العبدالجادر: «المحاسبة» كشف تقاعس قطاع المشاريع ببلدية الكويت

• «في حماية المال العام والحفاظ على أمن وسلامة المشروعات»
• سأل عن ملاحظات الديوان بشأن تنفيذ ميزانية بلدية الكويت

نشر في 30-06-2022 | 13:51
آخر تحديث 30-06-2022 | 13:51
عضو المجلس البلدي فهد العبدالجادر
عضو المجلس البلدي فهد العبدالجادر
قال عضو المجلس البلدي فهد العبدالجادر، أن ملاحظات ديوان المحاسبة تكشف تقاعس قطاع المشاريع ببلدية الكويت في حماية المال العام والحفاظ على أمن وسلامة المشروعات.

ووجه العبدالجادر سؤال بشأن بعض الملاحظات الواردة في تقارير ديوان المحاسبة عن تنفيذ ميزانية بلدية الكويت، لمعرفة المسؤولين وراء ذلك،

وجاء نص السؤال كالآتي:

أولاً: ورد من ضمن الملاحظات المتكررة في تقرير ديوان المحاسبة عن السنة المالية 2019/2018 «عدم وجود التجهيزات الإنشائية اللازمة لموقعي حجز المركبات بمنطقتي النعايم وميناء عبدالله السالم مثل مكاتب الموظفين وسكن العمال» فما هو سبب تأخر تنفيذ ذلك؟.

ثانياً: ورد من ضمن الملاحظات المتكررة في تقرير ديوان المحاسبة عن السنة المالية 2020/2019 عدة ملاحظات بشأن مواقع ردم النفايات ومن ذلك:

• عدم اتباع أساليب الردم السليمة للنفايات مما يترتب عليه العديد من المشاكل البيئية.

• عدم جاهزية مواقع ردم النفايات بالتجهيزات الإنشائية اللازمة.

• عدم وجود أجهزة لرصد الإنبعاثات الصادرة عن مواقع ردم النفايات.

فما هو سبب تكرر هذه الملاحظات وعدم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسويتها؟

ثالثاً: ورد من ضمن الملاحظات المتكررة في تقرير ديوان المحاسبة عن السنة المالية 2020/2019 عدة ملاحظات بشأن تنفيذ عقد المناقصة الخاص بإنشاء وإنجاز وصيانة مبنى الأمانة العامة للمجلس البلدي ومبنى مواقف سيارات متعددة الأدوار ومن ذلك:

• استمرار تراخي البلدية عن تطبيق الشروط الجزائية نظير عدم التزام الشركة بالشروط التعاقدية.

• استمرار تراخي البلدية بإعفاء الشركة من بعض غرامات التأخير المستحقة لمدة (439) يوماً وتأجيل البعض الآخر نتيجة إصدار الأمر التغييري الثاني.

فما هو سبب تراخي القطاع المعني في اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المشروعين؟.

رابعاً: نشب في تاريخ 1 أبريل 2022 حريقاً بأسواق المباركية تسبب بأضرار مادية كبيرة على المحلات والبسطات في السوق، وقد سبق لديوان المحاسبة في تقريره عن السنة المالية 2021/2020 أن أورد ملاحظة على بلدية الكويت بشأن «عدم فرض البلدية الغرامات اللازمة على الشركة بشأن عدم التزامها باشتراطات الأمن والسلامة»، فما هو السبب في تقاعس القطاع المعني في اتخاذ هذه الإجراءات للحد من تكرار الحادثة علي المواقع القديمة؟

• هل هناك أنظمة تنبيه وإطفاء حريق في المرافق القديمة؟

• هل هناك إجراءات تحد من تكرار الحادثة في المباركية أو غيرها من المواقع؟

• من المسؤول عن تعويض وبناء المرافق المتاثرة من الحريق وبناء نظام أمني الأشخاص والمرافق في حال حدوث حادث مشابه؟

خامساً: هل تم إحالة أي مسؤول في قطاع المشاريع للتحقيق جراء الملاحظات المثارة يحمي أعلاه.

back to top