مجلس الوزراء يؤكد وقوف الكويت التام إلى جانب الشعب الفلسطيني

عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي بعد ظهر اليوم في قصر السيف برئاسة سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء وبعد الاجتماع صرح وزير الصحة ووزير الخارجية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بالنيابة الشيخ الدكتور باسل حمود حمد الصباح بما يلي:

تقدم سمو رئيس مجلس الوزراء في مستهل الاجتماع باسمه وباسم أخته وإخوانه الوزراء بأسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام حضرة صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظهما الله ورعاهما وللشعب الكويتي والمقيمين الكرام بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك سائلاً الله العلي القدير أن يتقبل صيامنا وقيامنا وأن يعيد هذه المناسبة الكريمة علينا وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.

ثم استعرض مجلس الوزراء مضامين كلمة حضرة صاحب السمو الأمير حفظه الله ورعاه الموجهة للشعب الكويتي يوم الأربعاء الماضي بمناسبة العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك والتي دعا فيها المجتمع إلى المزيد من التفهم والصبر في التعامل مع جائحة كورونا وضرورة الالتزام بالاحترازات الصحية، مشيداً سموه حفظه الله ورعاه بالعاملين في الصفوف الأمامية والمتطوعين في كافة القطاعات من المواطنين والمقيمين الذين حملوا على كاهلهم طوال هذه الفترة مهمة التصدي لوباء كورونا في البلاد معرضين أنفسهم وحياتهم إلى الخطر في سبيل مواجهة هذه الجائحة متسلحين في ذلك بالدروع الوطنية العالية كما نوه سموه حفظه الله ورعاه بعدم السماح لكائن من كان أن يزعزع أمن واستقرار الكويت والمساس بالوحدة الوطنية التي هي المصدر والسبيل الذي اتخذه الأجداد والآباء للحفاظ على هذا الكيان الغالي مؤكداً بأن التعاون بين سلطات ومؤسسات الدولة هو الأساس لأي عمل وطني ناجح والأسلوب الأمثل نحو الإنجاز معتبرا سموه حفظه الله ورعاه بأن رعاية الجيل الواعد من الشباب هو من أولويات هذه المرحلة.

وبهذا الصدد عبر مجلس الوزراء عن امتنانه لما تضمنته كلمة حضرة صاحب السمو الأمير حفظه الله ورعاه من معان سامية وتوجهات قيمة من شأنها تحقيق المصلحة الوطنية العليا وترسيخ الوحدة الوطنية لما فيه تعزيز أمن البلاد واستقرارها ورقيها وازدهارها.

تطورات «كورونا»

من جانب آخر، شرح وزير الصحة الشيخ الدكتور باسل حمود الصباح لمجلس الوزراء آخر التطورات المتعلقة بجائحة كورونا ومستجدات الوضع الصحي في البلاد وآخر الأرقام والإحصاءات الخاصة بتطورات هذا الوباء حتى تاريخه حيث لوحظ انخفاض عدد الإصابات وارتفاع نسبة الشفاء لتصل 94.6 في المئة ولله الحمد، كما أطلع المجلس على سير العمل في حملة التطعيم للقاح المضاد لفيروس كورونا ضمن الإجراءات والتدابير الوقائية المتخذة تحقيقاً للسلامة المجتمعية في الداخل والحد من انتشار العدوى.

ثم ناقش مجلس الوزراء التوصيات الواردة من اللجنة الوزارية لطوارئ كورونا وقرر مجلس الوزراء الآتي:

أولاً: ينتهي حظر التجول الجزئي المطبق في البلاد اعتباراً من أول أيام عيد الفطر المبارك الساعة الواحدة صباحاً.

ثانياً: 1) إغلاق كافة الأنشطة التجارية اعتباراً من الساعة الثامنة مساءً وحتى الساعة الخامسة من فجر اليوم التالي باستثناء الصيدليات ومنافذ تسويق الأغذية والأسواق الموازية وخدماتها والمستلزمات الطبية والتموينية والمطاعم والمقاهي وخدمات الصيانة وذلك حتى إشعار آخر.

2) فتح دور السينما والمسارح لدخول المحصنين فقط.

3) السماح لاستلام الطلبات من المطاعم والمقاهي فقط دون البقاء بالداخل.

وذلك اعتباراً من أول أيام عيد الفطر المبارك مع الالتزام بتطبيق اشتراطات وزارة الصحة بهذا الشأن على أن يتم مراجعة هذا القرار بعد التقييم الدوري للوضع الصحي في البلاد.

ثالثاً: تكليف الجهات المعنية - كل في مجال اختصاصه - بتنفيذ ما جاء بالقرار.

رابعاً: تحديد نسبة العاملين في مقار العمل العام والخاص بما لا يتجاوز 60 في المئة وتتولى كل جهة حكومية تحديد النسبة الملائمة لها بما لا يجاوز هذه الحدود وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة وظروف العمل وفي حالة الحاجة إلى الزيادة يتم التنسيق مع ديوان الخدمة المدنية على أن يعمل بالقرار اعتباراً من يوم الاثنين الموافق 2021/5/17 حتى إشعار آخر.

خامساً: إيقاف رحلات الطيران التجارية المباشرة باستثناء طائرات الشحن مع كل من (نيبال وباكستان وبنغلاديش وسريلانكا) ويمنع دخول البلاد للمقيمين القادمين من تلك الدول سواء كان القدوم مباشرة أو عن طريق دول أخرى ما لم يقيموا خارج تلك الدول مدة (14) يوماً على الأقل وذلك حتى إشعار آخر.

وأعرب مجلس الوزراء عن شكره وتقديره لكافة المواطنين والمقيمين لالتزامهم بإجراءات الحظر الجزئي ودعا المواطنين والمقيمين إلى ضرورة الاستمرار بالالتزام بالاشتراطات الصحية لاسيما التباعد الجسدي ولبس الكمامات ومنع التجمعات والحفلات والمناسبات الاجتماعية بكل أنواعها والديوانيات الخاصة والعمل معاً كفريق واحد لمكافحة الوباء للوصول بأسرع وقت ممكن للحياة الطبيعية.

الشؤون السياسية

ثم بحث مجلس الوزراء الشؤون السياسية في ضوء آخر التطورات والمستجدات الراهنة في الساحة السياسية على الصعيدين العربي والدولي وبهذا الصدد أعرب مجلس الوزراء عن إدانة واستنكار دولة الكويت الشديدين لاستمرار سلطة الاحتلال الإسرائيلي في بناء المستوطنات وما تمارسه من عمليات تهجير وإخلال في القدس الشرقية ولاسيما في الشيخ جراح.

وأكد المجلس خطورة عملية بناء المستوطنات والاستمرار فيها لمخالفتها مبادئ القانون الدولي ونسفها للجهود الدولية الرامية إلى الوصول إلى حل نهائي للصراع الدائر في الشرق الأوسط إضافة إلى تهديدها للاستقرار في المنطقة.

ورحب المجلس في هذا الصدد ‏بالبيان الصادر عن مجموعة من الدول الأوروبية بريطانيا ألمانيا فرنسا إيطاليا إسبانيا والذي دعت فيه سلطة الاحتلال الإسرائيلية إلى تعليق قرارها المضي قدما في بناء المستوطنات وإنهاء سياسة توسيع المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة ووقف عمليات الإخلال والتهجير في القدس الشرقية ولاسيما في الشيخ جراح.

وأكد المجلس على ضرورة مضاعفة جهود المجتمع الدولي لحمل اسرائيل القوة القائمة بالاحتلال على وقف مثل هذه القرارات الأحادية وتهيئة الأجواء لاستئناف مباحثات السلام.

‏مشدداً على وقوف دولة الكويت التام إلى جانب الشعب الفلسطيني الشقيق ودعمها لجميع الجهود الدولية الرامية إلى الوصول إلى الحل العادل والشامل للقضية الفلسطينية بما يمكن من إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.

من جانب آخر، أدان مجلس الوزارء الانفجار الإرهابي الذي وقع يوم أمس بالقرب من مدرسة في كابول بجمهورية أفغانستان الإسلامية والذي راح ضحيته عدد من القتلى والجرحى، مؤكداً رفض دولة الكويت لهذه الأعمال الإرهابية ومواقفها الثابت والمبدئي المناهض للعنف والإرهاب بكافة صورها وأشكالها، معرباً عن خالص التعازي وصادق المواساة إلى حكومة وشعب أفغانستان وإلى أسر الضحايا خاصة.