الحق على الطليان

نشر في 19-09-2022
آخر تحديث 19-09-2022 | 00:20
 حسن العيسى تأخر العام الدراسي لهذه السنة، (جريدة الجريدة)... مَن المسؤول؟ لا مسؤول أبداً في أخطر وأهم قطاع بالدولة، فوزارة التربية اعترفت بالتأخير لنقص صيانة المكيفات وعمال النظافة، والسبب - حسب الوزارة - هو لجنة المناقصات التي تبحث عن أرخص الأسعار في إرساء المناقصة، ولو سألنا لجنة المناقصات لقالت إن الشركات هي المسؤولة، ولو رجعنا للشركات لقالت لدينا نقص في العمالة بسبب آثار «كورونا»، وبالتأكيد ستقول: كيف يمكن أن نحصل على العمالة (تنظيف المدارس أو صيانة أجهزة التكييف) ووزارة الداخلية كل يوم والآخر تتشدد وتضع العراقيل في جلب العمالة الأجنبية، كمنع زيارة عائلات الوافدين ورفع الحد الأدنى لراتب الوافد للسماح بزيارة أسرته؟!

مطلوب التكويت في كل قطاعات الدولة كاستراتيجية كبرى في بلد تعجز إدارته العليا عن فهم معنى «استراتيجية»، وبصرف النظر عن نتائج مثل تلك الأهداف المطلوبة نظرياً والمستحيلة عملياً، فلا يوجد كويتيون مختصون بالأعمال الفنية الميكانيكية ويرضون بأجور بسيطة، كالتي يتلقاها الهنود أو العرب، فهُم القوة الحقيقية المنتجة بدولة «يا رب لا تغير علينا»، طبيعي لدينا وفرة من المواطنين العاملين في شؤون الرقابة، المراقب يقف يراقب عمّال السخرة الأجانب، يأمر وينهى ويوجه بالكلام، والأجنبي يتلقى الأوامر السامية من المراقب الرئيس وينفّذ تركيب صواريخ ورادارات محطات الفضاء... الحمد لله، الكل راضٍ بقسمة القدر والمقسوم.

تكلفة التعليم هنا هي الأعلى في العالم، ويقرر محمد البغلي - في هذه الجريدة - عدم التوازن بين هذه التكلفة ونتائجها، فالإنفاق على التعليم يعادل 10 في المئة من إجمالي الإنفاق العام»... يتجاوز ما تنفقه سنغافورة أو ألمانيا أو كندا...»... عظيم، انظروا مخرجات التعليم في ألمانيا أو سنغافورة وقارنوها مع مخرجات «مؤسسة مع حمد قلم».

مَن المسؤول وأين الخلل بهذه الإدارة وكل الإدارات التي سبقتها والتي ستليها؟! لا يوجد، تم تعويم المسؤولية، فكل وزير يتفقّد وكله تمام التمام، إذن هكذا تنتهي الحكاية من البداية إلى النهاية، تبدأ وتنتهي بـ «.. يا مرت أبوي وين راح وين راح أبوي... راح البصرة راح البصرة... شييبلي شييبلي... شرق ورق... شرق ورق.. وين احطه وين احطه.. بصنيديقي.. بصنيديقي.. وصنيديقي ماله مفتاح والمفتاح عند الحداد والحداد يبي افلوس والفلوس عند العروس... إلى آخره..»، وهكذا تمضي الملحمة الإدارية الكويتية من دون بداية ولا نهاية.

حسن العيسى

back to top