نفوق أسماك يُطيح بمسؤولين بولنديين كبار

نشر في 13-08-2022 | 00:42
آخر تحديث 13-08-2022 | 00:42
نفوق الأسماك في نهر الأوردر
نفوق الأسماك في نهر الأوردر
أقال رئيس الوزراء البولندي ماتيوش مورافيتسكي اثنين من كبار المسؤولين بزعم ردة فعلهما البطيئة للغاية لنفوق أعداد هائلة من الأسماك في نهر الأودر الذي يمثل الحدود بين بلاده وألمانيا.

وقال مورافيتسكي في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» الجمعة في رسالة جاءت بعد عدة أيام من القلق وتوجيه أصابع الاتهام بشأن اكتشاف آلاف الأسماك النافقة في النهر، إنه من المقرر أن يترك رئيس سلطة المياه ورئيس سلطة البيئة منصبيهما على الفور.

ووفقاً لمصلحة المياه البولندية تم انتشال عشرة أطنان من الأسماك النافقة.

وأضاف مورافيتسكي «أشاركم المخاوف والغضب من تسميم نهر الأودر، لم يكن من الممكن توقع هذا الوضع بأي شكل من الأشكال، لكن رد فعل السلطات المختصة كان يجب أن يأتي بسرعة أكبر».

ومع ذلك، لا يزال المسؤولون يحاولون توضيح سبب الوفاة.

وأرجع رئيس الوزراء البولندي ماتيوش مورافيتسكي نفوق الأسماك في نهر الأودر إلى إلقاء نفايات كيميائية في النهر.

وقال مورافيتسكي في وقت سابق اليوم الجمعة «من المرجح أن كمية ضخمة من النفايات الكيميائية ألقيت في النهر، مع علم الفاعل الكامل بالمخاطر والعواقب».

وأكد مورافيتسكي أنه تم وضع جميع السلطات المسؤولة في حالة تأهب قصوى، مبيناً أنها تأخذ عينات من مياه النهر للفحص، وتشارك السلطات البيطرية والصحية أيضاً في إجراء الفحوص.

وأضاف مورافيتسكي «لكن أهم مهمة الآن هي العثور على الجاني الذي خلط الماء بالسموم».

وقال رئيس الوزراء إن هذه ليست جريمة عادية، لأن الضرر يمكن أن يستمر لسنوات، مشيراً بالقول «لن نرتاح حتى يعاقب المذنبون بشدة».

وأثار نفوق الأسماك في نهر الأودر قلق السكان الذين يعيشون على ضفتي النهر في بولندا وألمانيا منذ عدة أيام.

وتم اكتشاف آلاف الأسماك النافقة، بعضها بالقرب من مدينة فرانكفورت الواقعة على نهر الأودر شرقي ألمانيا والبلدات المحيطة.

وفي وقت سابق، حذرت وزيرة البيئة الألمانية شتيفي ليمكه من كارثة بيئية وشيكة، وقالت الوزيرة المنتمية إلى حزب الخضر «أنا أشعر بصدمة شديدة وقلق من نفوق الأسماك في نهر أودر، هناك كارثة بيئية تتشكل».

وأضافت ليمكه «تعمل عدة أطراف في الوقت الراهن بأقصى سرعة لتوضيح أسباب النفوق الجماعى للأسماك، وبذلك تبقي المزيد من الضرر المحتمل».

back to top