بنك الكويت المركزي : البنوك وافقت على 25 طلباً للمشروعات الصغيرة المتضررة من «كورونا» من أصل 620

أكد وزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار، عبدالوهاب الرشيد، أن عدد المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تقدّمت بطلب التمويل من جميع البنوك المحلية بلغ 620 طلبا منذ بداية العمل بالقانون المذكور في 18/ 4/ 2021 حتى انتهاء العمل بالقانون بتاريخ 18/ 10/ 2021، وذلك بناء على المذكرة التي أرفقها بردّه من بنك الكويت المركزي على سؤال برلماني للنائب أسامة الشاهين.

وعن عدد الطلبات التي تمت الموافقة عليها، قالت مذكرة "المركزي": بداية نشير الى أن بنك الكويت المركزي ليس هو الجهة التي تنظر في طلبات التمويل المقدمة الى البنوك من عملاء المشروعات الصغيرة والمتوسطة المتضررين من أزمة فيروس كورونا، إذ إن البنوك وبما يتوافر لديها من قاعدة بيانات حول حسابات هؤلاء العملاء، وذلك من حيث طبيعة الغرض من استخدام هذا التمويل، ومدى انتظام التسهيلات، والأوضاع المالية للعملاء، هي الجهة المسؤولة وفق القانون عن اتخاذ القرار الائتماني الذي يتم استنادا الى ما جاء في القانون المذكور من ضوابط.

وبلغ عدد الطلبات التي وافقت عليها البنوك وفق القانون المذكور 25 طلبا حتى 18/ 10/ 2021.

وبشأن إجراءات "المركزي" لضمان استفادة المشروعات الصغيرة والمتوسطة من القانون المشار اليه، قالت المذكرة: أصدر بنك الكويت المركزي بتاريخ 18/ 4/ 2021 ضوابط تنفيذ القانون رقم 2 لسنة 2021، وفي إطار الإجراءات التي اتخذها البنك لمتابعة البنوك في تطبيق ما جاء بالقانون المذكور وضوابط تنفيذه، فقد أصدر بتاريخ 17 /5/ 2021 تعميما الى البنوك المحلية بشأن مطالبتها بتزويد "المركزي" ببيان أسبوعي يتضمن جميع العملاء المتقدمين، مع بيان أسباب رفض الطلبات التي لم يتم الموافقة عليها، حيث يتحقق "المركزي" من سلامة تطبيق القانون، وبالنسبة لطلبات التمويل التي تم رفضها، فإنه يتعين على البنك المعني إخطار العميل ايضا بأسباب رفض التمويل، والذي من حقه تقديم شكوى في حال عدم قناعته بالأسباب، وكذلك تقديم تظلّم لـ "المركزي" في حال عدم رد البنك على الشكوى أو عدم اقتناعه بأسباب الرفض، حيث يناقش "المركزي" البنك بأسباب الرفض والوقوف على الإيضاحات اللازمة في هذا الشأن.

وأضافت: وقد ظل بنك الكويت المركزي على تواصل مستمر مع البنوك للوقوف على أسباب تواضع درجة الاستفادة من القانون رقم 2 لسنة 2021 المشار اليه، ومن خلال التواصل المستمر مع البنوك وما قدّمته من بيانات وإيضاحات الى البنك المركزي، فإن تواضع درجة الاستفادة من القانون جاء نتيجة لمجموعة عوامل .

أسباب تواضع درجة استفادة المبادرين من قانون تمويل البنوك للمتضررين منهم

• التطورات الإيجابية على صعيد النشاط المحلي من خلال إعادة فتح الأسواق وعودة الأنشطة، الأمر الذي قد يكون معه الكثير من هؤلاء العملاء، خاصة في بعض القطاعات، قد توافرت لديهم تدفقات نقدية مكنتهم من مواصلة النشاط دون استشعارهم لحاجة اللجوء الى الاقتراض تحت مظلة القانون رقم 2 المذكور.

• تقدّم بعض العملاء بطلب التمويل بغرض استرداد مبالغ تم صرفها سابقا خلال الأزمة، وتبين عدم مواجهتهم حاليا لعجز مالي، حيث تم سداد العجز عن طريق تمويل ذاتي من الملّاك، وبالتالي لا تنطبق عليهم شروط الاستفادة من القانون.

• وهناك البعض الآخر من العملاء تبيّن عدم مواجهتهم لعجز مالي، حيث كان غرض طلب التمويل استخدامه في خطط توسعية، وهذا النوع من التمويل ليس من الأغراض المسموحة وفق القانون، الذي حصر التمويل بالمشروعات التي تواجه صافي عجز مالي.

ويمكن لهؤلاء العملاء تمويل خططهم التوسعية من خلال طلب التمويل من البنوك المحلية خارج مظلة القانون، أو من خلال الصندوق الوطني لرعاية وتنمية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، أو من خلال محفظة بنك الكويت الصناعي للمشروعات الصغيرة لمن تنطبق عليهم الشروط.

• وأفادت البنوك بأنه خلال النقاش مع بعض المبادرين، كان لهؤلاء العملاء فهم مغاير للقانون المذكور، وهو أن يكون لتمويل مشروعاتهم عن طريق منح مالية من الدولة، لا عن طريق تمويلات مصرفية يتعيّن سدادها.

• كما أفادت البنوك أيضا برغبة بعض العملاء في الحصول على التمويل وذلك لسداد جميع المصروفات السابقة والمستقبلية، وليس لسد صافي العجز، الأمر الذي يعد مخالفا لأحكام القانون.

● محيي عامر