الجابر مستوضحاً العازمي: ما الشبهات الدستورية في إقحام المرأة بالسلك العسكري؟!

أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ حمد الجابر أن التمسك بالأحكام والضوابط الشرعية لديننا الإسلامي الحنيف لا مجال فيها للأهواء والآراء والرغبات الشخصية، مضيفاً أن الدستور الكويتي، الذي أقسمنا على المحافظة عليه والعمل بموجب أحكامه، جعل الشريعة الإسلامية مصدراً رئيسياً للتشريع، وهو ما نحرص عليه في جميع أعمالنا وقراراتنا.

جاء ذلك خلال استقبال الجابر، مساء أمس الأول، مجموعة من علماء ومشايخ الدين في الكويت، هم د. عثمان الخميس، ود. نايف العجمي، ود. فرحان الشمري، ود. خالد العتيبي ود. محمد العصيمي، الذين أكدوا بدورهم ضرورة مراعاة الضوابط في عمل المرأة ببعض الوظائف الخاصة بالسلك العسكري، من خلال استفتاء هيئة الافتاء في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية.

وعقب اللقاء وجه الجابر الجهات المعنية إلى تأجيل إقامة الدورة (للمتقدمات للالتحاق بالجيش) إلى حين مخاطبة وزارة الأوقاف في هذا الشأن، كما وعد بأن العمل على التحاق أولى دفعات المتقدمات للجيش الكويتي سوف يكون بعد وصول رد هيئة الافتاء الرسمي، والنظر فيما يتضمنه من أحكام وضوابط وشروط، يتم أخذها بعين الاعتبار والعمل بمقتضاها.

من جهة أخرى، أرسل الجابر طلب استيضاح عن بعض المحاور الواردة في استجوابه المقدم من النائب حمدان العازمي، والمدرج على جدول أعمال جلسة غدٍ الثلاثاء.

وجاء في كتاب طلب الاستيضاح الآتي: بالإشارة إلى كتابكم رقم ( 2222) المؤرخ /1/ 2222 المرفق به نسخة من الاستجواب المقدم بتاريخ 1/4 /2022 من عضو مجلس الأمة حمدان سالم العازمي المتضمن خمسة محاور وهي:

• إقحام المرأة في السلك العسكري.

• تجاهل توصيات ديوان المحاسبة حول صفقة اليوروفايتر المشبوهة وعدم معالجة الملاحظات والتجاوزات التي شابت الصفقة.

• عدم التعاون مع الأجهزة الرقابية وتجاهل الرد على الأسئلة البرلمانية وعدم إصدار اللوائح التنفيذية لبعض القوانين.

• التفريط في أراضي الدولة.

• عدم الالتزام بقرارات مجلس الوزراء والخدمة المدنية في شأن أولوية التعيين وتطبيق سياسة الإحلال.

نود الإحاطة أنه إعمالا لحكم المادة (134) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة التي تنص على وجوب تقديم الاستجواب كتابة مبينا فيه بصفة عامة وبإيجاز الموضوعات والوقائع التي يتناولها.

وجاء الاستجواب الماثل متضمنا في بعض محاوره اتهامات دون تحديد وقائع أو موضوعات أو أوجه الاتهام وأسانيده ليتسنى الرد عليه ومنها:

1- ما ورد في المحور الأول من الاستجواب والمتعلق بادعاء إقحام المرأة في السلك العسكري.

• لم يتم تحديد الشبهات الدستورية والقانونية التي يستند إليها في اتهامه بإقحام المرأة في السلك العسكري.

• ما إذا كانت مطالبة العضو المستجوب بتعيين أبناء المرأة الكويتية بشرف الخدمة العسكرية يتم دون التقيد بسياسة الإحلال.

• المقصود بالاتهام في نهاية هذا المحور الوارد بعبارة «إضافة إلى تسهيل إجراءات التحاق إخواننا البدون في الجيش... بدلا من ملاحقتهم وطردهم من الجيش بحجج واهية لا تمت إلى الحقيقة بصلة، ولم يحدد الاستجواب ما هو هذا الاتهام، وما هي حالات الطرد التي يشير إليها والملاحقة بحجج واهية حسب ما يدعي.

2- في المحور الثاني منه والمتعلق بتجاهل توصيات ديوان المحاسبة.

• لم يحدد التاريخ الذي قدم فيه «المحاسبة» ملاحظاته أو توصياته حتى يمكن التأكد منها وحصرها.

3 - في المحور الثالث من الاستجواب:

• لم يحدد السؤال أو الأسئلة البرلمانية التي قدمها الأخ النائب المحترم ولم يتم الرد عليها وأسانيد الاتهام بتجاهل الرد على الأسئلة البرلمانية.

● محمد الشرهان