«اتحاد الوسطاء»: دخلاء يتلاعبون بأسعار العقارات السكنية

تأكيداً لخبر "الجريدة"، في عددها رقم 4891 بتاريخ 22 الجاري بعنوان "مكاتب وساطة تتحايل لرفع أسعار العقارات السكنية"، أوضح اتحاد وسطاء العقار أن بعض مكاتب الوساطة العقارية تتحايل من خلال دخلاء المهنة على مهنة السمسرة العقارية، وهو ما يسمى بالباعة المتجولين غير المرخصين وغير المعتمدين.

وقال الاتحاد، في بيان توضحي له، إن ما يسمى بالدخلاء ليس لهم مكاتب ودفتر سمسرة رسمي، الأمر الذي يعرض العملاء للخسائر والنصب العقاري.

وأكد الاتحاد أنه حرص، بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة إدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، على تنظيم مهنة السمسرة العقارية، وذلك بأن أصدرت "التجارة" قرارها رقم ١٦٤/164 بشأن تنظيم مزاولة مهنة السمسرة العقارية، حيث لا يحق لغير الكويتي او الخليجي أن يزاول المهنة، ويجب أن يكون لديه رخصة تجارية رسمية ومقر وعنوان واضح، وأن يجتاز برنامجا تدريبيا، فضلا عن تسجيله في إدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وأضاف "لا يمكن أن يتم التلاعب بأسعار العقارات، لأن على الوسيط المعتمد رقابة مشددة وعقوبات في حالة التلاعب أو التحايل في الأسعار، لذلك وجب أن ينبه الاتحاد الكويتي لوسطاء العقار المواطنين إلى عدم التعامل مع هذه الفئة من الدخلاء والمتجولين في السوق العقاري، والتأكد قبل إتمام الصفقة من الرخصة الرسمية ومن الدفتر ومقر المكتب، وألا ينجرف أحد وراء الإعلانات المغرية".

وكانت "الجريدة" تطرقت لموضوع ممارسة بعض مكاتب الوساطة العقارية طرقاً ملتوية في تنفيذ صفقات بيع العقارات، وخاصة في القطاع السكني، مستغلين حاجة السوق وارتفاع الطلب على العرض.

وتتفق المكاتب مع الاطراف الراغبة في البيع على رفع أسعار العقارات السكنية، وبدورها تقوم المكاتب بالترويج للاسعار الجديدة على أنها واقعية، ويتم عرض العقار عادة في اكثر من مكتب، وذلك بهدف ايهام الراغبين في الشراء بأن الاسعار مرتفعة، وبالتالي تتكون حالة من الاقتناع لدى المشترين والبائعين بأن الاسعار فعلاً مرتفعة، ويكون الهدف من وراء ذلك زيادة عمولة المكتب جراء تنفيذ صفقة المبايعة، إضافة الى الاتفاق على مبلغ خارج العمولة الرسمية.

سند الشمري