القبة الحديدية الحامية لاختيار الناخب

في ظل التشويش وتخلخل ثقة الناخبين حتى بالمخلصين نتيجة الأحداث الأخيرة التي لابست مسألة العفو لا بد من توجيه الوعي للآتي:

إن المتنفذين هم من يدمرون اقتصاد المجتمع، وهم من يتسببون في رفع أسعار العقار عن طريق الاحتكار وعرقلة حل القضية الإسكانية بتحرير الأراضي وخلق البيئة الاستثمارية الجاذبة لقدوم كبرى الشركات، لبناء مشروع سكن في منتهى التطور، ويحقق هذا المشروع بالإضافة إلى توفير السكن المريح بملحقات ترفيهية وحدائق وطريقة تصميمه وأماكن مدنه (اقترحنا مدن بحرية على طول 150 كيلو مترا) الأعمال الصغيرة والمتوسطة التي تدار بنسبة 70% من عمالة كويتية في صورة أنشطة تجارية ومقاهٍ ومطاعم وأنشطة ترفيه لكل الأعمار.

المتنفذون هم من يمنع الخصخصة الرشيدة والسليمة لكل القطاع الإنتاجي، الخصخصة البعيدة عن الاحتكار والمحكومة بالقواعد والاشتراطات الصارمة والعقوبات الرادعة لأن هذا الوضع يُنهي المناقصات في الحقل السلعي والخدمي وينهي التمصلح في توزيع المناصب والوظائف والتحكم بالمواطن في مصدر رزقه.

النتيجة أن مدخرات وجزءا ضخما من رواتب المواطنين ذهب لتجار العقار والبنوك والجزء الأكبر من المواطنين يدفعون الإيجارات الباهظة لأن السكن لا يتوافر إلا بعد 15 سنة من الزواج على الأقل في مناطق بعيدة للمحافظة على غلاء المناطق القريبة من العاصمة.

أما البطالة الظاهرة والمقنعة الناتجة عن الحشو المستمر والعشوائي والتوظيف السياسي في القطاع العام الحكومي والذي وصل إلى ما بعد التشبُّع فأدى بنا إلى الإفلاس وقصور الموازنة عن الوفاء بالرواتب المتضخمة لوظائف بلغت فيها البطالة المقنعة ما بين 60% الى 80% حتى انسد القطاع العام في وجه الخريجين الجدد الذين باتوا لا يجدون وظائف حتى لخريجي أعرق الجامعات، ودخلنا في دائرة البطالة والأخطر العجز عن دفع الرواتب، والحل الذي ترفعه الحكومة يتمثل بالدين العام والضرائب ورفع الدعوم وإلا سنواجه العجز في دفع الرواتب.

النواب والمسؤولون الحكوميون يصدرون هذه المقترحات والحلول المستهلكة، في حين الحل يكمن في خصخصة كل القطاع الإنتاجي من كهرباء وماء، وتعليم، وصحة ومواصلات، واتصالات، وبريد، وموانئ، ومطار ومطاحن، وبعض الأنشطة النفطية وغيرها.

هذه الخصخصة مع فرض ضريبة 25% على صافي الربح وتوظيف 70% عمالة كويتية ستنقذ الوضع وتحقق فائضا ماليا كما أشرنا في مقالنا بتاريخ 2021/10/15 في "الجريدة"، إضافة إلى تدشين الالتزام بالمادة الدستورية رقم 98 التي توجب تقديم الحكومة برنامجها للمجلس فور تشكيلها، ويكون هذا البرنامج قد تم وضعه من منظمات المجتمع المدني والكتل السياسية والناشطين والمختصين ويعالج كل القضايا، ويحقق الحلول عبر مشاريع محكومة بمعايير زمنية وكمية محددة، ويتم اختيار أعضاء الحكومة والمسؤولين بناء على هذا البرنامج، ويتم انتخاب أعضاء البرلمان وفق هذه الاتجاهات لأن هذا البرنامج سيكون البوصلة التي تحدد اختيار المواطن.

هذا سيشكل القبة الحديدية التي تمنع تسرب الفاسدين وأرجوزات وحواة السرك الانتخابي القبيح، وهنا تنتهي كل أفانين استثمار القبيلة والطائفة والفئوية لأن الشعب سيدرك حجم الخطر الذي يتهدد مستقبله إن هو انحاز لأسباب عاطفية لغير المؤهلين لتنفيذ هذا البرنامج.

● ناجي الملا