مقاعد المقررات في الجامعة... للبيع!

تحول التنازل عن مقاعد المقررات الدراسية خلال فترة استكمال الجداول (الباي فورس) في جامعة الكويت إلى "تجارة رائجة" لعدد من الطلبة الذين يحتكرون المواد الأكثر طلباً وإقبالاً في بداية التسجيل المبكر، ويعرضونها "للبيع" لقاء بدلات مادية تبدأ بـ 70 ديناراً للمادة.

وفي تفاصيل تلك الظاهرة التي تجددت مع عودة الدراسة التقليدية ومحدودية قدرة الشعب الدراسية على استيعاب الطلبة، قال بعض مسؤولي اتحادات الطلبة، في تصريحات متفرقة لـ "الجريدة"، إن طلابا يلجأون الى التسجيل في العدد الأقصى المتاح لهم بالوحدات الدراسية (12 وحدة) من دون حاجتهم الفعلية لذلك، أو رغبتهم في دراسة تلك الوحدات، وهو ما يحول دون تسجيل طلبة آخرين بسبب اكتمال الشعب، وفي هذه الحال تبدأ مفاوضات مقايضة بيع المقعد الدراسي.

ومن المعلوم أن الفئة الأكثر إقبالاً على شراء المقاعد هم المتوقع تخرجهم، حيث تكون الشعبة الدراسية بلغت الحد الأقصى من المسجلين الذين عادة ما يكون عددهم 30 طالباً، إذ يقوم الطالب البائع لمقعده بالانسحاب من المقرر ليظهر للطرف الآخر خلو مقعده من الشعبة المطلوبة فيقوم على الفور بالتسجيل.

تحديد وقت

ولتحديد الوقت أهمية كبيرة لإتمام عملية التبادل عبر اتفاق الطرفين على الدخول إلى النظام الإلكتروني للتسجيل في وقت واحد ليقوم الطرف الأول بالسحب والثاني بالتسجيل، في حين أصبحت التحويلات المادية عبر الروابط الإلكترونية والتطبيقات أكثر تسهيلاً لعمليات البيع والشراء دون عناء تقاضي "الكاش".

وقال رئيس جمعية طلبة كلية العلوم الاجتماعية صالح الأحيمر إن "هناك فئة كبيرة تتعرض لمثل هذه الممارسات بجامعة الكويت وأكثرهم الخريجون حتى يستطيعوا التسجيل في المقررات الدراسية"، مضيفاً لـ "الجريدة"، أن "عدم طرح شعب دراسية كافية جعل معظم الطلبة فريسة لهذه الممارسات الاستغلالية، وعلى عمادة القبول والتسجيل إعادة النظر في هذا الأمر وطرح الشعب، رغم أن أغلب الكليات في الجامعة ستكون الدراسة فيها عن بعد".

وطالب الأحيمر بفرض عقوبة على الطلبة الذين يبيعون مقرراتهم الدراسية بشرط الانسحاب منها او البدل مع طلبة آخرين بفصلهم عن الجامعة مدة لا تقل عن فصل دراسي، منعاً للتسيب.

تبادل المقررات

من جانبه، قال رئيس رابطة طلبة كلية العلوم الإدارية حسين الفودري، إنه "من الصعب على الجامعة السيطرة على موضوع تبادل المقررات الدراسية بين الطلبة"، مضيفاً لـ "الجريدة": "في حال توفر دليل قاطع على تلك الممارسات غير الأخلاقية والاكاديمية، لابد من معاقبة هؤلاء الطلبة لردع غيرهم، على ألا تضر العقوبة بمستقبلهم الدراسي".

ومن جهته، ذكر رئيس جمعية العلوم جراح العدواني أن "بيع مواعيد التسجيل يجعل الطلبة مع مرور الوقت يتمادون في بيع أشياء أخرى، وعليه يجب ردعهم بشتى السبل حتى لا تتفاقم هذه الظاهرة مع مرور الوقت وتضر بمصالح الطلبة".

وأضاف العدواني "من العقوبات المقترحة لردع مثل هذه الممارسات ان يعاقب الطالب الذي يبيع موعد تسجيله او يستبدل المقرر بجعل موعد تسجيله في آخر الفترة المقررة للقيد".

فيصل متعب