الحكومة: «جون الكويت» ملوَّث كيميائياً وبكتيرياً

في خضم الحديث عن مدى جاهزية شبكة صرف مياه الأمطار لموسم الشتاء المقبل، كشفت الهيئة العامة للبيئة عن تلوث جون الكويت بنفايات الصرف الصحي والصناعي المارة عبر تلك الشبكة، إلى جانب مخلفات السفن النفطية والتجارية، والتسربات النفطية من السفن والمنشآت، فضلاً عن الملوثات المجهولة المصدر سواء من داخل المياه الإقليمية أو خارجها، مؤكدة أن مخلفات الشبكة هي الأكثر تأثيراً وحدوثاً، تليها المجهولة المصدر.

وفي مذكرة أرفقها وزير النفط وزير التعليم العالي د. محمد الفارس برده على سؤال برلماني للنائب مبارك الخجمة، قالت الهيئة: "إنها تملك 15 محطة رصد عائمة، ونظراً لعدم موافقة الجهات المعنية على التعاقد المباشر مع الوكيل المحلي، وعدم توفر الميزانية المالية، توقّف العمل بتلك المحطات وتعرضت للأضرار والأعمال التخريبية من بعض رواد البحر والصيادين، إضافة إلى الظروف المناخية والمتغيرات البيئية".

ولفتت إلى تعرض محطتين للانجراف عن موقعهما، وتوقف العمل ببرامج "Software"، وهو ما تسبب في توقف متابعة تلك المحطات ومواقعها وصعوبة مراقبتها، فضلاً عن الخطورة الملاحية لذلك الانجراف، موضحة أنه تم التنسيق مع مجموعة العمليات البحرية في شركة نفط الكويت وتم نقل تلك المحطات خلال عام 2020 لأحد المواقع التابعة للشركة مؤقتاً.

وأشارت إلى أن شبكة الصرف الموصلة للبحر بها وصلات قانونية وغير قانونية على شبكات الأمطار تمثل العامل الأكبر في تلوث مياه البحر، لعدم التحكم فيما يتم صرفه، كاشفة عن اختلال المؤشرات الكيميائية لمعايير المياه المسموح بصرفها، وهو ما يدل على وجود صرف صناعي، إلى جانب اختلال المؤشرات البكتيرية عن قيمها الاسترشادية في مياه الشواطئ الترفيهية، ما يعني وجود نفايات صرف صحي سائلة متدفقة للساحل مع المياه المصروفة من المخرج، وبالتالي التأثير سلباً على جودة مياه البحر، إلى جانب زيادة معدل المغذيات مثل الفوسفات والنيتروجين.

● علي الصنيدح