سعيّد ملتزم بالمسار الديموقراطي و«النهضة» تدعو لحوار

مع دخول التدابير الاستثنائية يومها الثاني، برزت أمس، بوادر انفراجة لأكبر أزمة سياسية تشهدها تونس منذ 10 سنوات، مع تعهد الرئيس قيس سعيّد الالتزام بالمسار الديموقراطي وحماية الحقوق والحريات، ودعوة حزب حركة النهضة الإسلامي إلى حوار وطني، في خطوة انعكست على الشارع، الذي شهد هدوءاً ملحوظاً، وأبعدت شبح التصعيد والاحتراب.

وبدت ساحة باردو، التي شهدت مواجهات وتلاسناً بين مؤيدي قرارات تجميد عمل البرلمان لمدة شهر ورفع الحصانة عن جميع النواب وإقالة الحكومة وبين أنصار حركة النهضة، المتضرر الأكبر من هذه التدابير، شبه خاوية من المارة وسارت الحركة في شوارع العاصمة بشكل اعتيادي وسط انتشار وحدات الأمن والجيش أمام المقرات والمنشآت الحساسة، وبينها مبنى الحكومة في القصبة الذي أخلي من موظفيه بعد إعلان الرئيس توليه السلطة التنفيذية بنفسه.

وحذرت منظمات المجتمع المدني الرئيسية، ومنها الاتحاد العام للشغل ذو التأثير القوي ونقابتا الصحافيين والمحامين ورابطة حقوق الإنسان أمس سعيّد من تمديد الإجراءات الاستثنائية لأكثر من شهر، مطالبة بوضع «خريطة طريق تشاركية» للخروج من الأزمة.

وطمأن سعيّد، خلال سلسلة لقاءات مع منظمات محلية عدة بينها اتحاد الشغل وفي مكالمة هاتفية مع وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، بأن الإجراءات الاستثنائية مؤقتة بسبب تعمق الأزمة، والحريات والحقوق لن تُمس بأي شكل وأنه ماضٍ في المسار التشاركي والعودة في أقرب الآجال إلى الشرعية الدستورية وتطبيق القانون، مبيناً أن جميع شروط تفعيل الفصل 80 من الدستور متوفرة.

وفي وقت سابق، قدّم سعيّد، خلال لقاء في قصر قرطاج، أمس الأول، مع رئيس وأعضاء المجلس الأعلى للقضاء وممثلين عن المجتمع المدني والنقابات والمنظمات الوطنية، رسائل طمأنة بعدم الانزلاق إلى مربع الديكتاتورية، واحترام الحقوق والحريات الفردية والعامة، واحترام آجال تطبيق الإجراءات الاستثنائية، والإعلان عن تركيبة الحكومة الجديدة في غضون أيام.

ودعا سعيّد مواطنيه إلى الالتزام بالهدوء في هذه اللحظات الصعبة وعدم المواجهة في الشارع أو الرد على الاستفزازات وتجاهل الشائعات، مشدداً على أن ما حدث ليس انقلاباً وأنه سيتحمل «المسؤولية الكاملة» من أجل الشعب.

وحذر سعيّد من أن الأوضاع وصلت إلى «حد لم يعد مقبولاً في كل مؤسسات الدولة وكان هناك من يسعى إلى تفجير الدولة من الداخل».

وقال: «استشرى الفساد وصارت اللقاءات تتم مع من هم مطالبون للعدالة ومع من نهب ثروات الشعب التونسي. بأي حق وبأي مقياس؟ كنت أعرف الكثير وأنا ملازم للصمت، لأنني آثرت أن أحترم المؤسسات كما جاء بها الدستور، وما زلت متمسكاً بنصه».

وفي مكالمته مع بلينكن، أعلن سعيّد التزامه باحترام الشرعية والحقوق والحريات، موضحاً أن الإجراءات التي اتخذها تندرج في إطار تطبيق الفصل 80 من الدستور لحماية المؤسسات الدستورية وحماية الدولة وتحقيق السلم الاجتماعي.

ودعا بلينكن سعيّد إلى «الالتزام بمبادئ الديموقراطية وحقوق الإنسان».

وحثه على «الحفاظ على حوار منفتح مع كل الأطراف السياسية والشعب التونسي، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة ستستمر في مراقبة الأوضاع والبقاء على التواصل».

الغنوشي والمشيشي

وبعد اتهامها الرئيس سعيّد بالانقلاب ودعوة الشارع للتظاهر حتى استعادة الديموقراطية، طالبت حركة النهضة بقيادة رئيس البرلمان راشد الغنوشي أمس بحوار وطني للخروج من الأزمة، ودعت إلى الوحدة بين الشعب ورفضت دعوات الفتنة والاقتتال الداخلي وخطابات العنف والتشفي من أجل الحفاظ على المكتسبات الديموقراطية والعودة للأوضاع الدستورية والسير العادي والقانوني لمؤسسات ودواليب الدولة.

ودعت «النهضة» سعيّد إلى التراجع عن القرارات الاستثنائية غير الدستورية باعتبارها تمثل انقلاباً على الدستور والمؤسسات، خصوصاً ما تعلق منها بتجميد النشاط النيابي واحتكار كل السلطات دون جهة رقابية دستورية»، مؤكدة ضرورة استئناف عمل البرلمان.

وقبل دعوة النهضة، أكّد رئيس الحكومة المعزول هشام المشيشي، أمس الأول، استعداده لتسليم السلطة إلى الشخصيّة التي يختارها الرئيس، متعهداً بأنه لن يكون عنصراً معطلاً أو جزءاً من إشكال يزيد وضعية تونس تعقيداً.

وقال المشيشي، في بيان، «أعلن عن عدم تمسكي بأي منصب أو أية مسؤولية في الدولة»، مشيراً إلى أن «الفترة الماضية اتسمت بتصاعد التشنج السياسي وفشل المنظومة السياسية التي أفرزتها انتخابات 2019 في تكوين حكومة، نظراً إلى التباين الكبير بين متطلبات الشارع وأولويات الأحزاب السياسية والتي واصلت في ترذيل المشهد البرلماني إلى حد القطيعة بين المواطن والسياسيين».

ومع إعلانه فرض حظر تجول ليلي لمدة شهر وتعطيل العمل في المؤسسات الحكومية ذات الصبغة الإدارية لمدة يومين مع إمكانية تمديد المدة، ينتظر في أي لحظة تعيين سعيّد رئيس حكومة وأعضائها.

موقف دولي

وللمرة الثانية، دعا الاتحاد الأوروبي أمس لعودة الاستقرار السياسي واستئناف النشاط البرلماني خصوصاً واحترام الحقوق الأساسية والامتناع عن كافة أشكال العنف في تونس في أقرب وقت.

وأوضح ممثل السياسة الخارجية والأمنية جوزيب بوريل أن «الاتحاد الأوروبي يتابع باهتمام كبير التطورات والمحافظة على الديموقراطية واستقرار تونس أولويات»، مشيراً إلى «الدعم الكبير» لمساعدتها في أزمتها المالية والصحية.

ودعا أيضاً المتحدث باسم وزارة الخارجية الاميركية نيد برايس السلطات التونسية إلى «حل المشاكل استناداً إلى الدستور»، مشدداً على ضرورة «عدم إهدار المكاسب الديموقراطية» التي أحرزتها تونس.

بدورها، أكدت الخارجية الروسية، أن التناقضات الداخلية يجب أن تجد حلها في المجال القانوني دون غيره، مبينة أن التقارير الواردة تشير إلى هدوء الأوضاع في عاصمة تونس ومدنها الكبرى بشكل عام، وأن المطار الدولي والمرافق العامة ووسائل النقل تعمل بشكل طبيعي.

وأعربت الحكومة الإسبانية عن قلقها إزاء التطورات السياسية، داعية إلى الهدوء والاستقرار، مشيرة إلى أهمية استمرار عمل المؤسسات مع الاحترام الكامل لسيادة القانون والحقوق والحريات السياسية.