«البلدي»: تخصيص 1.6 مليون متر مربع لتجميع الاطارات في السالمي

• الأعضاء استخدموا المادة 25 بشأن مستشفى بيطري.. بعد رفض الوزير
• الجلسة شهدت جدال حول «فرز الأعضاء»

نشر في 17-02-2020 | 14:16
آخر تحديث 17-02-2020 | 14:16
جلسة سابقة
جلسة سابقة
شهدت جلسة المجلس البلدي مجموعة نقاشات بين أعضاء المجلس تكلل عنها استخدام المادة 25 على أحد اعتراضات الوزير.

ووافق المجلس البلدي على تخصيص موقع لتجميع الإطارات في منطقة السالمي بمساحة 1.6 مليون متر مربع، كما وافق المجلس البلدي في جلسته برئاسة رئيس المجلس البلدي أسامة العتيبي على اعتراض وزير الدولة لشئون البلدية بشأن الموافقة على إعطاء حق الإدارة والصيانة للقطاع الخاص خلال فترة الاستثمار لمواقف السيارات المتعددة الأدوار في مختلف مناطق الكويت وتحفيز للقطاع الخاص لبناء مواقف السيارات متعددة الأدوار بالمشاركة مع الدولة حسب إشتراطات وقوانين ولوائح وزارة المالية.

وطلب أعضاء المجلس استخدام المادة 25 لموضوع تنظيم أعمال البناء والتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية لاستطلاع رأيها حول الشق الثاني بشأن الأحقية للمبادر باستغلال موقع مستشفى بيطري تحت إشراف الهيئة بعد رفض الوزير.

وبهذا الشأن طلب العضو حمود العنزي بعدم استخدام المادة 25 والموافقة على ماجاء في اعتراض الوزير، موضحاً أن هناك عدم توازن في آراء بعض الأعضاء والتصويت فيه تفرقه وفرز محدد بين عضو منتخب ومعين.

مما أدى إلى امتعاض الأعضاء الموافقين حيث قال العضو عبدالسلام الرندي من المعيب أن عضو في البلدي يطلق إتهامات على زملائه ويردد بأن هناك فرز.

بدوره، عارض العضو أحمد هديان ما قاله العضو حمود العنزي قائلاً «كفى عبثاً، جميعنا في مركب واحد ولا يوجد تفرقه وفرز»، مؤكداً بأنها ليست المرة الأولى التي يتحدث بها في هذه الطريقة ويشكك بالمجموعة.

وأحال المجلس الكتاب المقدم من الهيئة العلمة لشئون الزراعة والثروة السمكية بشأن المتعلقة مع بلدية الكويت الى لجنة الاصلاح والتطوير.

وحول موضوع استثناء الهيئة العامة للطرق والنقل البري من دفع الرسوم مقابل المعلومات الطبوغرافية وافق المجلس على تعديل صياغة الطلب إلى «استثناء الجهات الحكومية من دفع الرسوم».

وقام المجلس بتأجيل فرز النفايات بسيارات القمامة، فيما وافق على الاقتراح المقدم بشأن أكياس القمامة ضمن عقود النظافة، كما وافق المجلس على إنشاء دوار قريب من جسر سعد العبدالله وجابر الأحمد.

ووافق المجلس على طلب وزارة الكهرباء والماء تخصيص وتسليم وتثبيت مسارات للكيبلات لتغذية محطة التحويل الرئيسية في منطقة تيماء في محافظة الجهراء، كما وافق المجلس على طلب وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية توسعة موقع مسجد مخصص على طريق الصليبية بمحافظة الجهراء، فيما لم يوافق المجلس على تخصيص قطعة أرض في منطقة النعايم لاستخدامها كراج سيارات.

كما وافق المجلس على طلب وزارة الشئون الاجتماعية توسعة موقع فرع دكاكين جمعية النسيم التعاونية بمنطقة النسيم قطعة رقم 2 بمحافظة الجهراء.

ووافق المجلس على إنشاء مدارس خاصة لذوي الاحتياجات الخاصة في محافظة الجهراء، فيما لم يوافق على الطلب المقدم من الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية بشأن الموافقة على الاستثمار بحديقة السد في منطقة الشعب، كما وافق على إغلاق الباب الخلفي للأكاديمية الأمريكية للبنات في منطقة سلوى كما وافق على زيادة عدد المطبات المرورية أمام المدارس في محافظة حولي.

ووافق المجلس على طلب وزارة الشئون الاجتماعية تغيير استعمال موقع صالة أحتفالات الواقعة في مركز ضاحية الشعب قطعة 3 إلى نشاط الجملة والتموين، وعلى طلب الهيئة العامة للرياضة على ضم مساحة مواقف السيارات السطحية المجاورة لموقع نادي السالمية.

ووافق المجلس على اعتماد ترقيم منطقة السالمية لتكون 12 قطعة، كما وافق المجلس على الأرض المخصصة لمكتب الإنماء الاجتماعي الواقعة في منطقة مبارك العبدالله ضمن قطعه 7، كما وافق على طلب وزارة الأوقاف والشئون الاسلامية تخصيص موقع مسجد ومواقف سيارات في منطقة الاستعمالات الحكومية بمنطقة جنوب السرة.

ووافق المجلس على اعتماد دراسة الجدوى بإنشاء المناطق الاقتصادية «العبدلي والنعايم والوفرة، كما وافق المجلس على توحيد نسب البناء بالمناطق الحرفية»، ووافق على الاقتراح المقدم بشأن حفظ الاسم التاريخي لمنطقة «خباري العوازم».

وقف قرار منع الشيشة

وفيما يخص طلب الهيئة العامة للبيئة بوقف قرار منع استخدام الشيشة، أحال المجلس البلدي الطلب إلى الإدارة القانونية في الجهاز التنفيذي.

وذكر العضو أحمد هديان أن البيئة تتدخل في اختصاصات المجلس البلدي حيث أن قرار الشيشة بحت للبلدية والمجلس البلدي.

بينما قال حمد المدلج أن هناك تظلم مقدم بخصوص قرار منع الشيشة مطالباً دمج طلب الهيئة مع التظلم وإحالته للإدارة القانونية لأخذ الرأي القانوني بعدم تعارضه مع قرارات المجلس البلدي

وبدوره تساءل العضو مشعل الحمضان عن الجهة الرئيسية المشرفة عن ترخيص الشيشة وتبعاتها ومدى قانونيتها.

بجانبه، قال مدير الإدارة القانونية رجان الغريب أن للمجلس البلدي له اختصاصات محددة بالقانون بما لا يتعارض مع قوانين أخرى، مبيناً أنه فعلاً كان هناك تعارض مع قانون البيئة في موضوع الشيشة بعد رؤية التظلم المقدم لوزير البلدية والإدارة بحثت وانتهت على أن تجهز الرأي القانوني للرد على ذلك التظلم خلال أيام.

مخالفات العربات المتنقلة

وطلب عدد من أعضاء المجلس فتح باب النقاش بموضوع مخالفات العربات المتنقلة حيث أحال المجلس الموضوع إلى اللجنة الفنية بعد أن اشتكى الأعضاء من آلية التنفيذ وفوضى التي تشهدها المناطق السكنية جراء تجمع العربات المتنقلة، وعقب نائب المدير العام لشئون محافظتي الفروانية والأحمدي فيصل صادق أن البلدية قامت بمخالفة العربات الموجودة في الطرقات، مؤكداً أن البلدية تلقت خطابات من وزارة الداخلية بإزالة بعض العربات لأنها تسبب اختناقات مرورية.

وأشار إلى البلدية قامت بإزالة بعض العربات المتنقلة، ورصدها ومخاطبة وزارة التجارة والصناعة من أجل إيجاد حلاً آخر يعالج هذه السلبية خاصة أنها هي الجهة المخولة بإصدار التراخيص المتعلقة بالعربات المتنقلة.

ولفت صادق إلى أن البلدية تعمل حالياً على توفير مواقع جديدة بمناسبة الأعياد الوطنية وعيد التحرير كما قامت البلدية بتسليم التجارة 400 موقع جديد على ضوء قرار العربات المتنقلة.

back to top