إيجارات بلا ضمانات...
09-05-2022
واقع أُكرهنا عليه، تواطأت فيه الغالبية على اغتيال إرادة المشرع، واتحدت فيه المصالح الفردية لعرقلة الضمانات العامة، فتُنتقى أحكام قانون الإيجارات ويُؤخذ ببعضها ويُهمل البعض الآخر عمداً، ليغدو توقيع المستأجر محض إكراه تحت وطأة الحاجة، وإذعاناً للمؤجر في ظل غياب الرقابة، بتعطيل متعمد للضمانات، كي لا يملك المستأجر حياله سوى الموافقة أو الرفض دون تدخل في إرادة واضعيه أو إعمال النُّذر اليسير من سلطان إرادته على عقده، فالبعض يباغت المستأجر وقت إبرام العقد بتقديم إقرار بالإخلاء بمقولة ضمان حق المؤجر، وما يلبث أن يتحول إلى سلاح يُشهر في مواجهة موقعه وفق رغبة المؤجر، وصورة أخرى يذهب فيها المؤجر إلى تحديد أجرة العين ضمن العقد بقيمة أعلى من تلك المتفق عليها شفوياً عند معاينة العين، ويطمئن المستأجر عند
