النفط ينخفض وسط صعود الدولار ومخاوف بشأن الطلب

انخفضت أسعار النفط بأكثر من 1 في المئة صباح اليوم، تحت وطأة توقعات بتراجع الطلب العالمي إلى جانب صعود الدولار قبل رفع كبير محتمل لأسعار الفائدة، ومع ذلك فإن القلق بشأن المعروض يحد من انخفاض الأسعار.

ومن المؤكد أن البنوك المركزية على مستوى العالم سترفع أسعار الفائدة هذا الأسبوع، وقد يرفع مجلس الاحتياطي الاتحادي «البنك المركزي الأميركي» أسعار الفائدة بمقدار نقطة مئوية.

وقال تاماس فارجا، المحلل في «بي.في.إم»، إن «الاجتماع الوشيك للاحتياطي الاتحادي وصعود الدولار يكبحان الأسعار».

وانخفض خام برنت تسليم نوفمبر 1.17 دولار، أو 1.3 في المئة إلى 90.18 دولاراً وسجل سعر خام غرب تكساس الوسيط الأميركي تسليم أكتوبر تراجعاً 1.14 دولار أو 1.3 في المئة إلى 83.97 دولاراً.

وارتفعت أسعار النفط بشدة في عام 2022، إذ اقترب خام برنت من أعلى مستوى له على الإطلاق البالغ 147 دولاراً في مارس بعد تفاقم المخاوف بشأن الإمدادات بسبب غزو روسيا لأوكرانيا. وتراجعت الأسعار بعد ذلك وسط المخاوف من ضعف النمو الاقتصادي.

واستقر الدولار قريباً من أعلى مستوى خلال 20 عاماً قبل القرارات المنتظرة هذا الأسبوع للاحتياطي الاتحادي والبنوك المركزية الأخرى.

وتسبب صعود الدولار في ارتفاع أسعار السلع المقومة به على المتعاملين بعملات أخرى، وألقى بظلاله أيضاً على النفط والسلع الأخرى الحساسة للمخاطر.

كما واجه النفط ضغوطاً بسبب توقعات بانخفاض الطلب، مثل توقع الوكالة الدولية للطاقة الأسبوع الماضي تسجيل صفر نمو للطلب في الربع الرابع.

ومع ذلك، أبقت المخاوف بشأن المعروض انخفاض الأسعار تحت السيطرة.

وقال محللو مؤسسة «إيه.إن.زد» للأبحاث، إن «السوق لا تزال تشعر بالعقوبات الأوروبية على النفط الروسي تخيم عليها».

وذكر محللون أن تخفيف القيود المفروضة لمكافحة «كوفيد 19» في الصين، التي خفضت توقعات الطلب في ثاني أكبر مستهلك للطاقة في العالم، يمكن أن يعطي بعض التفاؤل.

في سياق متصل، أظهرت وثيقة داخلية أن تجمع «أوبك +» لم يصل لأهدافه الخاصة بإنتاج النفط بفارق 3.583 ملايين برميل يومياً في أغسطس.

وكان التحالف قد أخفق في تحقيق هدفه في يوليو بفارق 2.892 مليون برميل يومياً.

احتياطات الوقود الأحفوري

من ناحية أخرى، سيؤدي حرق احتياطات الوقود الأحفوري المتبقية في العالم إلى إطلاق 3.5 تريليونات طن من انبعاثات غازات الدفيئة، أي سبعة أضعاف ميزانية الكربون المتبقية لحصر الاحترار العالمي عند 1.5 درجة مئوية، وفقا لأول جرد عام للهيدروكربونات.

أدى النشاط البشري منذ الثورة الصناعية المدعوم إلى حد كبير بالفحم والنفط والغاز، إلى ارتفاع درجة حرارة الكوكب بأقل قليلا من 1.2 مئوية، وجلب معه موجات جفاف وفيضانات وعواصف أكثر شدة مشحونة بارتفاع منسوب مياه البحار.

وتقدر الأمم المتحدة أن ميزانية الكربون المتبقية للأرض، أي مقدار التلوث الذي يمكن أن نضيفه إلى الغلاف الجوي قبل تفويت هدف حصر الاحترار عند 1.5 درجة مئوية لاتفاق باريس، حوالى 360 مليار طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون، أو تسع سنوات بمستوى الانبعاثات الحالية.

ووجد تقييم فجوة الإنتاج السنوي للأمم المتحدة العام الماضي أن الحكومات تخطط لحرق أكثر من ضعف الوقود الأحفوري بحلول العام 2030 بما يتوافق مع عالم ترتفع فيه درجة الحرارة 1.5 درجة مئوية.

لكن حتى الآن، لم يكن هناك جرد عالمي شامل للاحتياطات المتبقية للبلدان.

ويسعى السجل العالمي للوقود الأحفوري الذي يملك بيانات حول أكثر من 50 ألف موقع في 89 بلداً، إلى تزويد القادة السياسيين والمجتمع المدني المعلومات اللازمة لإدارة الخروج التدريجي من هذه الأنواع من الوقود الأحفوري.

ووجد السجل أن بعض البلدان لديها احتياطات تحتوي على ما يكفي من الكربون لتفجير ميزانية الكربون في كل العالم.

على سبيل المثال، تضم احتياطات الفحم في الولايات المتحدة 520 مليار طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون. ووجد السجل أيضا أن الصين وروسيا وأستراليا تملك احتياطات كافية لتفويت هدف حصر الاحترار بـ 1.5 درجة مئوية.

خلاصة القول، تحتوي احتياطات الوقود الأحفوري المتبقية على سبعة أضعاف انبعاثات ميزانية الكربون لـ 1.5 درجة مئوية.

وقالت ريبيكا بيرنز نائبة مدير معاهدة حظر انتشار الوقود الأحفوري التي ساعدت في إعداد السجل «ليس لدينا الكثير من الوقت لمعالجة ميزانية الكربون المتبقية».

وأضافت لوكالة فرانس برس:»طالما أننا لا نقيس ما يتم إنتاجه فمن الصعب جدا تنظيم هذا الإنتاج».

مساءلة

يعد حقل الغوار النفطي في السعودية المصدر الأكبر للانبعاثات من بين 50 حقلاً مشمولاً في بيانات السجل، مع إنتاجه حوالى 525 مليون طن من انبعاثات الكربون كل عام.

وبحسب قاعدة البيانات، فإن أكثر من 12 موقعاً ملوثاً كان في الخليج أو روسيا.

وقالت بيرنز إن الجرد يمكن أن يساعد في ممارسة المستثمرين في البلدان التي لديها احتياطات كبيرة من الهيدروكربون ضغطا، لكنها رأت احتمالا ضئيلا للضغط الشعبي على صناع السياسات من أجل الابتعاد عن الوقود الأحفوري.