صدر العدد الأول بتاريخ 2 يونيو 2007

رئيس التحرير خالد هلال المطيري

العدد: 5145

رئيس التحرير خالد هلال المطيري

المويزري والعازمي أكثر النواب استجواباً للحكومة

استجوابات دور الانعقاد الأول الأعلى منذ بدء الحياة البرلمانية

  • 18-08-2022

شهد دور الانعقاد الثاني تقديم 6 استجوابات، تمت مناقشة 4 منها، وأسفرت عن تقديم 3 طلبات بسحب الثقة وكتاب عدم التعاون، في حين لم تتم مناقشة استجوابين بسبب استقالة الحكومة.

قدم 16 نائباً خلال الفصل التشريعي السادس عشر 17 استجواباً، منها 11 في دور الانعقاد الأول و6 في «الثاني».

وتعتبر الاستجوابات المقدمة في دور الانعقاد الأول هي الأعلى مقارنة مع أي دور انعقاد آخر منذ بدء الحياة البرلمانية، كما أن عدم مناقشة أي منها يعد سابقة لم تحدث في أي دور انعقاد سابق.

وجاء النائبان شعيب المويزري وحمدان العازمي كأكثر النواب تقديماً للاستجوابات بـ 4 لكل منهما.

وفيما يلي الاستجوابات التي قُدمت خلال الفصل التشريعي السادس عشر:

رئيس الوزراء... استقالة الحكومة

قدم النائبان ثامر الظفيري وخالد العتيبي استجوابا إلى رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ صباح الخالد في 5 يناير 2021، تضمن 3 محاور، أهمها:

مخالفة صارخة لأحكام الدستور عند تشكيل الحكومة بعدم مراعاة عناصر واتجاهات المجلس الجديد.

وفي تاريخ 18 يناير 2021 تقدمت الحكومة باستقالتها، وفي جلسة 30 مارس 2021 رفع المجلس الاستجواب من جدول الأعمال، وفقا للمادة 142 من اللائحة الداخلية للمجلس.

قدم النائبان محمد المطير وحمدان العازمي (تبنى الاستجواب بعد إبطال عضوية بدر الداهوم بحكم المحكمة الدستورية) الاستجواب الثاني لرئيس مجلس الوزراء في تاريخ 8 مارس 2021، وذلك قبل قسم الحكومة أمام مجلس الأمة، ويتكون من محور واحد بشأن الانتقائية في تطبيق القوانين.

وفي 8 نوفمبر 2021 تقدمت الحكومة باستقالتها، وفي جلسة 4 يناير 2022 رفع المجلس الاستجواب من جدول الأعمال، وفقا للمادة 142 من اللائحة الداخلية للمجلس.

قدم النواب حسن جوهر ومهلهل المضف ومهند الساير الاستجواب الثالث لرئيس مجلس الوزراء في 29 مارس 2021 قبل يوم من جلسة قسم الحكومة أمام مجلس الأمة، حول التنصل الحكومي من الالتزام الدستوري بنص المادة (98) بتقديم برنامج عملها فور تشكيلها.

وفي تاريخ 8 نوفمبر 2021 تقدمت الحكومة باستقالتها، وفي جلسة 4 يناير 2022 رفع المجلس الاستجواب من جدول الأعمال، وفقا للمادة 142 من اللائحة الداخلية للمجلس.

قدم النائب مساعد العارضي الاستجواب الرابع لرئيس مجلس الوزراء في 30 مارس 2021 يوم قسم الحكومة أمام مجلس الأمة، وتضمن محورا واحدا بشأن تعمد رئيس الوزراء تعطيل أعمال السلطة التشريعية. وأعلن النائب سحب استجوابه، ورفعه المجلس من جدول الأعمال، وفقا للمادة 142 من اللائحة الداخلية للمجلس.

قدم النائبان أحمد مطيع وسعود بوصليب استجوابا لوزير الصحة د. باسل الصباح في 30 مارس 2021 يوم قسم الحكومة أمام مجلس الأمة، يتضمن 3 محاور، حول عجز الوزارة خلال مواجهة جائحة كورونا.

وفي 8 نوفمبر 2021 تقدمت الحكومة باستقالتها وفي جلسة 4 يناير 2022 رفع المجلس الاستجواب من جدول الأعمال وفقا للمادة 142 من لائحته الداخلية.

قدم النائب شعيب المويزري استجوابا لوزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار خليفة حمادة في 2 مايو 2021، يتكون من محور واحد بشأن عدم احترام المادة 99 من الدستور والمادة 121 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة.

وفي 8 نوفمبر 2021 تقدمت الحكومة باستقالتها وفي جلسة 4 يناير 2022 رفع المجلس الاستجواب من جدول الأعمال وفقا للمادة 142 من لائحته الداخلية.

قدم النائب شعيب المويزري استجوابا لوزير الخارجية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ د. أحمد الناصر في 2 مايو 2021، يتضمن محورا واحدا بشأن عدم احترام المادة 99 من الدستور والمادة 121 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة.

وفي 8 نوفمبر 2021 تقدمت الحكومة باستقالتها وفي جلسة 4 يناير 2022 رفع المجلس الاستجواب من جدول الأعمال وفقا للمادة 142 من لائحته الداخلية.

قدم النائبان شعيب المويزري وصالح المطيري استجوابا لرئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ صباح الخالد في 23 مايو 2021، يتضمن 5 محاور، حول عدم احترام نص المادة 100 من الدستور.

وفي 8 نوفمبر 2021 تقدمت الحكومة باستقالتها، وفي جلسة 4 يناير 2022 رفع المجلس الاستجواب من جدول الأعمال وفقا للمادة 142 من لائحته الداخلية.

قدم النواب ثامر الظفيري وخالد العتيبي وعبدالكريم الكندري استجوابا لوزير الداخلية ثامر العلي في 26 مايو 2021 يتضمن 7 محاور، حول مصادرة حق الاجتماع الذي نص عليه الدستور بالمادة 44، وغياب توفير الضمانات المؤسسية لتمكين المواطنين من ممارسة هذا الحق.

وفي 8 نوفمبر 2021 تقدمت الحكومة باستقالتها، وفي جلسة 4 يناير 2022 رفع المجلس الاستجواب من جدول الأعمال وفقا للمادة 142 من لائحته الداخلية.

قدم النائب فايز الجمهور استجوابا لوزير الدولة لشؤون البلدية وزير الدولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني شايع الشايع في 1 سبتمبر 2021 يتضمن محورين حول التهرب من المسؤولية الوزارية بالتخلي عن دور المؤسسة العامة للرعاية السكنية في مدينتي المطلاع وجنوب سعد العبدالله.

وفي 8 نوفمبر 2021 تقدمت الحكومة باستقالتها، وفي جلسة 4 يناير 2022 رفع المجلس الاستجواب من جدول الأعمال وفقا للمادة 142 من لائحته الداخلية.

قدم النائب د. هشام الصالح استجوابا لوزير الصحة د. باسل حمود الصباح في 12 أكتوبر 2021 يتضمن تجاوزات مالية مليونية وإهدار المال العام.

وفي 8 نوفمبر 2021 تقدمت الحكومة باستقالتها، وفي جلسة 4 يناير 2022 رفع المجلس الاستجواب من جدول الأعمال وفقا للمادة 142 من لائحته الداخلية.


قدم النائب حمدان العازمي استجوابا لوزير التجارة والصناعة د. عبدالله السلمان في 1 نوفمبر 2021، يتكون من محور واحد بشأن ترهيب وترويع قياديي الدولة والإساءة لسمعة الكويت دوليا، والإضرار بالمصلحة العامة.

وفي 8 نوفمبر 2021 تقدمت الحكومة باستقالتها، وفي جلسة 4 يناير 2022 رفع المجلس الاستجواب من جدول الأعمال وفقا للمادة 142 من لائحته الداخلية.

قدم النائب حمدان العازمي استجوابا لنائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع حمد العلي في 1 نوفمبر 2021، اهمها إقحام المرأة في السلك العسكري.

وفي 8 نوفمبر 2021 قدمت الحكومة استقالتها وفي جلسة 4 يناير 2022 رفع المجلس الاستجواب من جدول الأعمال وفقاً للمادة 142 من اللائحة الداخلية للمجلس.

الاستجواب الثاني لوزير الدفاع قدمه أيضاً النائب حمدان العازمي بتاريخ 4 يناير 2022 متضمناً خمسة محاور اهمها إقحام المرأة في السلك العسكري.

وناقش المجلس الاستجواب في جلسة 18 يناير 2022، وتحدث النائب مرزوق الخليفة مؤيداً للاستجواب، فيما تحدث النائب د. خالد عايد العنزي معارضاً له، وبعد الانتهاء من المناقشة قدم 10 من الأعضاء طلب طرح الثقة بوزير الدفاع استناداً للدستور واللائحة وهم: شعيب المويزري وثامر السويط ومبارك الحجرف ود. أحمد مطيع وخالد العتيبي ود. عبدالكريم الكندري ومرزوق الخليفة وفارس العتيبي والصيفي الصيفي ومحمد براك المطير.

وفي جلسة 26 يناير 2022 ناقش المجلس طلب طرح الثقة بوزير الدفاع، حيث تحدث النائبان شعيب المويزري وحمدان العازمي مؤيدين للطلب، فيما تحدث النائبان د. عبد الله الطريجي و د. خالد العنزي معارضين.

وبعد الانتهاء من المناقشة، جدد المجلس الثقة بالوزير، وجاءت نتيجة التصويت على طلب طرح الثقة، بعدم موافقة 23 نائباً على سحب الثقة فيما وافق 18 نائباً من إجمالي الحضور وعددهم 41 نائباً.

في 1 فبراير 2022، قدم النائب شعيب المويزري، استجواباً إلى وزير الخارجية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ د. أحمد ناصر المحمد الصباح، متضمناً الهدر وتبديد المال العام في وزارة الخارجية ووزارة الدولة لشؤون مجلس الوزراء والجهات التابعة للوزير المستجوب.

وناقش المجلس الاستجواب في جلسة 8 فبرابر 2022، حيث تحدث النائب خالد العتيبي مؤيداً للاستجواب، فيما تحدث النائب د. عبد الله الطريجي معارضاً له.

وبعد الانتهاء من المناقشة قدم 10 نواب طلب طرح الثقة في الوزير، هم: النواب خالد العتيبي وحمدان العازمي ومبارك الحجرف وفارس العتيبي وصالح المطيري ومرزوق الخليفة واحمد مطيع ومهند الساير ومحمد المطير والصيفي الصيفي.

وفي جلسة 16 فبراير ناقش المجلس طلب طرح الثقة، وتحدث النائبان د. حسن جوهر وشعيب المويزري مؤيدين لطلب سحب الثقة، وتحدث النائبان د. هشام الصالح و د. عبد الله الطريجي معارضين.

وبعد الانتهاء من المناقشة جدد المجلس الثقة في الوزير حيث لم يوافق 23 نائبا على سحب الثقة فيما وافق 21 نائبا من 44 نائبا إجمالي الحضور.

في 16 فبراير 2022، قدم النائب عبدالله المضف، استجواباً إلى وزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشئون الشباب علي حسين علي الموسى متضمناً 3 اهمها التهاون في محاربة الفساد بشأن الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية.

وناقش المجلس الاستجواب في جلسة 8 مارس 2022، إذ تحدث النائب مهند الساير مؤيداً لاستجواب الوزير، فيما تحدث النائب أحمد الحمد معارضاً له.

وبعد الانتهاء من المناقشة قدم 10 نواب طلب سحب الثقة وهم: مهند الساير ومرزوق الخليفة

ود. صالح المطيري وخالد العتيبي ود. بدر الملا ومهلهل المضف ودحسن جوهر وفارس العتيبي وشعيب المويزري والصيفي مبارك الصيفي.

وفي جلسة 16 مارس 2022 ناقش المجلس طلب طرح الثقة، وتحدث النائبان شعيب المويزري ومرزوق الخليفة مؤيدين لطلب طرح الثقة، في حين تحدث النائبان يوسف الغريب وخليل الصالح معارضين للطلب.

وصوت المجلس بتجديد الثقة في الوزير، إذ لم يوافق 22 نائباً على طرح الثقة مقابل 21 نائباً وافقوا على سحب الثقة من إجمالي الحضور وعددهم 43 نائباً.

في 8 مارس 2022، قدم النواب مهند الساير وخالد العتيبي ود. حسن جوهر، استجواباً إلى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد، متضمنا 3 محاور، هي:

الأول: الممارسات غير الدستورية لرئيس مجلس الوزراء.

الثاني: تعطيل مصالح المواطنين وعدم التعاون مع المؤسسة التشريعية.

الثالث: النهب المنظم للأموال العامة والعبث بثروات الشعب الكويتي.

وناقش المجلس الاستجواب في جلسة 29 مارس 2022، حيث تحدث النائب سعود أبوصليب مؤيداً للاستجواب فيما تحدث النائب د. عبيد الوسمي معارضاً له.

وبعد الانتهاء من مناقشة الاستجواب، قدم 10 نواب طلب عدم إمكان التعاون مع سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد، هم د. أحمد مطيع العازمي، شعيب المويزري، مبارك الحجرف، د. صالح المطيري، سعود أبوصليب، فارس العتيبي، د. عبدالكريم الكندري، حمدان العازمي، ثامر السويط والصيفي مبارك الصيفي، وتم تحديد جلسة خاصة يوم الأربعاء 6 أبريل 2022 للتصويت على الطلب، غير أن الحكومة استقالت قبل تاريخ الجلسة بيوم واحد في 5 أبريل 2022، ولم يتم نظر الطلب.

6 استجوابات من نصيب الخالد
من بين الـ 17 استجواباً في الفصل التشريعي السادس عشر وُجِّه 6 منها إلى سمو رئيس الوزراء بنسبة 35.3 في المئة، تلاه من حيث عدد الاستجوابات المقدمة إليهم وزراء الخارجية والدولة لشؤون مجلس الوزراء والدفاع والصحة، باستجوابين لكل منهم، في حين قُدم استجواب واحد لكل من وزراء المالية والدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار، والداخلية، والدولة لشؤون البلدية، والدولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني، والتجارة والصناعة، والأشغال العامة والدولة لشؤون الشباب.

وبالنسبة إلى تصنيف الاستجوابات من حيث المناقشة، هناك 13 لم تتم مناقشتها، منها 12 بسبب استقالة الحكومة، وواحد سحبه النائب المستجوِب، إضافة إلى 4 تمت مناقشتها وانتهت بتقديم 3 طلبات بسحب الثقة في 3 وزراء، وكتاب عدم التعاون مع رئيس الوزراء سمو الشيخ صباح الخالد، وقبل جلسة التصويت على «عدم التعاون» بيوم واحد استقالت الحكومة في 5 أبريل 2022.