صدر العدد الأول بتاريخ 2 يونيو 2007

رئيس التحرير خالد هلال المطيري

العدد: 5151

رئيس التحرير خالد هلال المطيري

15 طلب مناقشة خلال الفصل التشريعي الـ 16

7 في دور الانعقاد الأول... و8 في «الثاني»

  • 11-08-2022

نظر مجلس الأمة خلال الفصل التشريعي السادس عشر، في 15 طلب مناقشة، انتهى بشأنها إلى 30 توصية، وتوزعت الطلبات على دوري الانعقاد، إذ ناقش المجلس 7 طلبات في دور الانعقاد الأول منها 3 طلبات بشأن القضية الفلسطينية وصدر عنها 3 توصيات وبيان سياسي، وطلبان بشأن مكافأة الصفوف الأمامية وصدر عنهما 6 توصيات وإقرار قانون بصرف مكافأة الصفوف الأمامية في مواجهة فيروس كورونا.

وبحسب تقرير أعدته شبكة الدستور، ناقش المجلس في دور انعقاده الأول طلباً بشأن الإجراءات والسياسة الحكومية في التعامل مع فيروس كورونا المستجد وصدر عنه 8 توصيات، إضافة الى طلب آخر بشأن الاختبارات الورقية للصف الثاني عشر ولم يصدر المجلس أي قرار بشأنه.

وفي دور الانعقاد الثاني ناقش المجلس 8 طلبات، منها 4 طلبات تتعلق بموضوعات توزيع أرباح مؤسسة التأمينات الاجتماعية على المتقاعدين، وزيادة رواتب المتقاعدين ورفع الحد الأدنى للرواتب، كذلك مناقشة أوضاعهم وصدر عنها توصية واحدة بفصل المنحة المقررة بمبلغ 3 آلاف دينار للمتقاعدين عن المشروع بقانون.

ونظر المجلس في دور انعقاده الثاني أيضاً وفي جلسة خاصة «سرية» طلبين أحدهما حكومي والآخر نيابي لمناقشة تداعيات المواجهة العسكرية بين روسيا الاتحادية وأوكرانيا، وصدر عنهما 7 توصيات.

وناقش المجلس طلبين لمناقشة الإجراءات الصحية والتعايش مع وباء كورونا وصدر عنهما 5 توصيات.

وتشكل طلبات المناقشة إحدى أدوات الرقابة البرلمانية المهمة التي اهتم بها النواب في الفصل التشريعي السادس عشر كونها تعكس تفاعلهم المباشر مع القضايا الاجتماعية والسياسية والأمنية والاقتصادية المثارة في الساحة المحلية.

وفيما يلي تفاصيل طلبات المناقشة خلال الفصل التشريعي السادس عشر وأبرز النتائج:

جائحة كورونا

ناقش المجلس في جلسة خاصة بتاريخ 16 فبراير 2021 الطلب المقدم من بعض الأعضاء لمناقشة الإجراءات والسياسة الحكومية في التعامل مع فيروس كورونا المستجد، وبعد الانتهاء من المناقشة وافق المجلس على 8 توصيات وجاءت كالتالي:

1- إسراع اللجان المختصة في مجلس الأمة بسرعة إنجاز ورفع التقارير الخاصة بقوانين التعويضات الخاصة للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة المتضررة وقانون إنقاذ المشاريع الصغيرة والمتوسطة وعرضها على مجلس الأمة في أول جلسة باعتبارها أولوية بالإضافة إلى قانون معالجة الآثار المترتبة على انتشار وباء كورونا وتداعياتها.

2- الطلب من مجلس الوزراء إعادة النظر في القرارات السابقة القاضية بإغلاق بعض الأنشطة وتغير ساعات العمل.

3- تشكيل فريق طبي واقتصادي بحيث تكون القرارات الصادرة متوازنة طبياً واقتصادياً بمنطق متوازن بين صحة الناس وحياتهم المعيشية.

4- تشكيل فريق إعلامي حكومي محترف بحيث تكون الرسالة الإعلامية الطبية دقيقة بالمعلومات والإحصائيات والإرشادات الطبية.

5- التشديد في إجراءات دخول الوافدين إلى دولة الكويت وفِي الاحترازات الصحية والتأكد من حصول الداخل إلى الدولة على شهادة الـ pcr وخلوه من الإصابة بفيروس كوفيد 19.

6- زيادة مراكز التطعيم وتوزيعها جغرافيا على مناطق الكويت المختلفة.

7- سرعة صرف مكافآت الصفوف الأمامية من دون مماطلة أو تسويف خلال فترة شهرين من تاريخه كحد أقصى.

8- تأجيل الأقساط لمدة سنة.

كما نظر المجلس في جلسة 27 مايو 2021 (6 طلبات مناقشة) بشأن فتح اعتماد اضافي بميزانيات الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2020/2021 المتعلقة بمكافأة الصفوف الأمامية في مواجهة فايروس كورونا والقضية الفلسطينية والاختبارات الوراقية للصف الثاني عشر

«الصفوف الأمامية»

1- مشروع القانون بفتح اعتماد اضافي بميزانيات الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2020/2021 المتعلقة بمكافأة الصفوف الأمامية في مواجهة فيروس كورونا.

2- اعتماد صرف الميزانية المخصصة لمكافآت الصفوف الأمامية.

بعد الانتهاء من المناقشة وافق المجلس على مشروع القانون بفتح اعتماد إضافي بميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2020-2021 المتعلقة بمكافأة الصفوف الأمامية في مواجهة فيروس كورونا، بموافقة 61 عضواً من إجمالي 62 عضواً.

ووافق المجلس في هذا الصدد على 3 توصيات قدمتا خلال الجلسة وجاءت كالتالي:

1- أن يقوم ديوان المحاسبة بإعداد تقرير دوري كل 3 شهور وتقديمه للمجلس والحكومة وتقرير ختامي بعد اتمام صرفها.

2- أن يقوم جهاز المراقبين الماليين بإعداد تقرير دوري كل 3 شهور وتقرير ختامي بما لا يعطل عملية الصرف.

3- ضم المتطوعين في الجمعيات التعاونية والدفاع المدني والمخابز وكذلك الأطباء والهيئة التمريضية من فئة البدون إلى مستحقي مكافآت الصفوف الأمامية.

كما وافق المجلس على التوصيات الواردة في تقرير لجنة الميزانيات التالية:

1- تدقيق ومراجعة ديوان الخدمة لما تقدمت به الجهات من أعداد ومطابقتها مع الأعداد الفعلية في كل جهة قبل اعتماد الكشوف.


2- اشراف ديوان الخدمة المدنية على التأكد من تطبيق المعايير الواردة في قرار مجلس الوزراء.

3- تكليف ديوان المحاسبة بمتابعة عمليات الصرف واعداد تقرير بشأنها يمكن اللجنة لاحقا (عند مناقشة الحساب الختامي عن السنة المالية 2020/2021) من محاسبة الجهات غير الملتزمة واسترداد ما صرف منها من غير وجه حق.

القضية الفلسطينية

ناقش المجلس 3 طلبات بشأن الاعتداءات الإسرائيلية على فلسطين المحتلة وبعد الانتهاء من المناقشة أصدر المجلس بياناً سياسياً و3 توصيات، ووافق المجلس على 3 توصيات بشأن قضية الاعتداءات الإسرائيلية على فلسطين، ومكافحة التطبيع مع الكيان الصهيوني جاء فيها:

1- تكليف رئيس وأعضاء الشعبة البرلمانية الكويتية متابعة وتكثيف جهود طرد الكيان الصهيوني من المنظمات البرلمانية العالمية، صياغة استراتيجية برلمانية دولية لتحقيق العدالة ومناهضة الاحتلال والعدوان والعنصرية والصهيونية في فلسطين المحتلة وكل مكان في العالم.

2- تكليف وزارة الإعلام بنقل الجلسة الخاصة في القناة الفضائية اليوم لإبراز الموقف الشعبي والرسمي الكويتي المشرف مع ترجمتها إلى اللغة الإنكليزية.

3- توجيه الوزراء كل فيما يخصه إلى تشديد جهود مكافحة التطبيع مع الكيان الصهيوني وتكثيف مشاريع وأعمال دعم الصمود الفلسطيني في القدس الشريف وكافة الأراضي المحتلة.

الاختبارات الورقية

وناقش المجلس الطلب المقدم من النواب بشأن عزم وزارة التربية اقامة اختبارات ورقية للصف الثاني عشر رغم الاخطار الصحية وازدياد معدل اصابات وباء كورونا في الكويت والعالم.

وأكد نواب أن القضية ليست ربحا أو خسارة فصحة أبنائنا هي الأساس، وأن الاختبارات الورقية لا تصلح، مستشهداً بفيديو لوزير التربية السابق يرفض فيه الاختبارات الورقية، إن هذا الملف يمس كل بيت وصحة الطلبة يحب أن تكون هي أولويتنا وهناك مخاوف صحية ونفسية تنعكس على الطالب، وعدم المساواة بين الطلبة غير مقبول، مؤكداً ضرورة أن تكون الاختبارات (أونلاين).

وبعد الانتهاء من المناقشة رفض المجلس تقرير لجنة الشؤون التعليمية بشأن إجراء اختبارات الفصل الثاني عشر بنظام (أونلاين)، حيث صوت بالموافقة على التقرير 26 عضوا ولم يوافق عليه 27 عضوا من إجمالي 53 عضوا، كما رفض المجلس توصيات بتخصيص 40% من الدرجة لاختبار الورقي و60% لأعمال السنة بموافقة 6 أعضاء من إجمالي 56 عضوا

التعايش مع «كورونا»

ناقش المجلس في جلسة 02 فبراير 2022 طلبين بشأن الإجراءات الخاصة بالاشتراطات الصحية والتعايش مع وباء كورونا والخطة الزمنية الموضوعة للتعامل مع هذه الاشتراطات وتوصيات اللجنة العليا لمواجهة وباء كورونا بشأن العديد من الموضوعات المتعلقة بهذا الوباء.

في جلسة 9 فبراير 2022 وافق المجلس الأمة على 5 توصيات، وجاءت التوصيات على النحو التالي:

1- رفع القيود الفورية على غير متلقي اللقاح والسماح بالسفر للدول التي تسمح باستقبال غير المطعمين.

2- الاكتفاء بالجرعة الثانية لاعتبار الشخص محصنا بالكامل.

3- عدم التفرقة بين الأطفال متلقي جرعة اللقاح وغير متلقي اللقاح.

4- عدم اشتراط الحصول على مسحة pcr للمواطنين القادمين إلى الكويت والاكتفاء بعملها فور الوصول حتى لا يكون ذلك سببا في احتجازه في الدولة القادم منها.

5- تشكيل لجنة رصد مجتمعية طبية قانونية تربوية واقتصادية محايدة لتلقي شكاوى المتضررين من اللقاح مع متابعة ورفع تقارير دورية.

روسيا وأوكرانيا

ناقش المجلس في جلسته الخاصة (السرية) في 7 مارس 2022 طلبين حكومي ونيابي لمناقشة تداعيات المواجهة العسكرية بين روسيا الاتحادية وأوكرانيا، وبعد الانتهاء من المناقشة وافق المجلس على 7 توصيات وجاءت كالتالي:

1- الاستعجال في إقرار الاقتراحات بقوانين المتعلقة بإنشاء جهاز أو هيئة عامة لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، يتم دعمه بالطاقات الوطنية المتخصصة، مع الاستعانة بتجارب الدول المتقدمة في هذا المضمار.

2- توجيه الهيئة العامة للاستثمار وشراء مزارع استراتيجية للأمن الغذائي، أسوة بتجارب دول الخليج في هذا الخصوص.

3- تطوير وتوسعة منظومة تخزين الغذاء وصوامع الحبوب في الدولة، لرفع الطاقة التخزينية بكميات استراتيجية إضافية.

4- ضرورة ربط الأجهزة الأمنية، والتنسيق فيما بينها فيما يتعلق برصد الإشعاعات النووية والتسريبات، ومنظومة الإنذار المبكر.

5- ضرورة توفير كميات كافية من أدوية مثل (اليود) وغيره من الأدوية اللازمة للتعامل مع أي تلوث إشعاعي محتمل، بمقادير كافية للمواطنين والمقيمين، مع آلية توزيعها بالسرعة والكفاءة والعدالة اللازمة.

أوضاع المتقاعدين

ناقش المجلس في جلسة خاصة 17 مارس 2022 عدد 4 طلبات تتعلق بموضوعات توزيع أرباح مؤسسة التأمينات الاجتماعية على المتقاعدين، وزيادة رواتب المتقاعدين ورفع الحد الأدنى للرواتب، وكذلك مناقشة أوضاعهم.

وبعد الانتهاء من المناقشة، وافق المجلس على توصية واحده بفصل المنحة المقررة بمبلغ 3 آلاف دينار للمتقاعدين عن المشروع بقانون بشأن تعديل قانون التأمينات الاجتماعية، وإعادة تعديلات المشروع الحكومي إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية لمحاولة الوصول إلى توافق بشأنه.