صدر العدد الأول بتاريخ 2 يونيو 2007

رئيس التحرير خالد هلال المطيري

العدد: 5145

رئيس التحرير خالد هلال المطيري

«بيتك» سادس أكبر كيان مصرفي خليجي

• عمومية «بيتك» أقرت الاستحواذ على «الأهلي المتحد»
• انعقاد الجمعية العامة بنسبة حضور 83.18% وموافقة على كل بنود جدول الأعمال
• المرزوق: خطوة تاريخية إلى الأمام في ظل تزايد المنافسة المصرفية إقليمياً ودولياً

  • 26-07-2022

عقد بيت التمويل الكويتي (بيتك) الجمعية العامة العادية والجمعية العامة غير العادية بشأن مشروع الاستحواذ على البنك الأهلي المتحد، بنسبة حضور بلغت 83.189 في المئة.

وجرى أثناء الاجتماع الموافقة على جميع بنود جدول أعمال الجمعية العامة العادية المتمثلة باعتماد تقرير هيئة الرقابة الشرعية بشأن مشروع الاستحواذ على البنك الأهلي المتحد ش.م.ب.، وتحويل أعماله والبنوك التابعة له إلى أعمال متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، وكذلك الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة بشأن الاستحواذ على البنك الأهلي المتحد، ش.م.ب ومرفقاته بما في ذلك الموافقة على توصية مجلس الإدارة باعتماد معدل التبادل والبالغ سهما واحدا من أسهم بيت التمويل الكويتي مقابل 2.695 سهم من أسهم «الأهلي المتحد» ش.م.ب. واعتماد التقييم للأصول العينية الذي تم من قبل أحد المقيمين المعتمدين من هيئة أسواق المال بشأن زيادة رأس المال المصدر لبيتك.

كما وافقت الجمعية العامة على تجديد قرار الجمعية العامة العادية الصادر في اجتماعها بتاريخ 20 يناير 2020 والخاص بإدراج بيت التمويل الكويتي في بورصة مملكة البحرين، وجرت الموافقة على جميع بنود جدول أعمال الجمعية العمومية غير العادية، وأهمها الموافقة على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس المال المصدر والمدفوع لبيت التمويل الكويتي عن طريق إصدار عدد أسهم حده الأقصى 4,200,000,000 (أربعة آلاف ومئتا مليون -سهم) بالقيمة الاسمية للسهم لاستخدامها في تنفيذ الاستحواذ المشار اليه.

وفي اطار الجمعية العامة العادية والجمعية العامة غير العادية، قال رئيس مجلس الإدارة في «بيتك» حمد عبدالمحسن المرزوق، إن صفقة استحواذ «بيتك» على البنك الأهلي المتحد- البحرين تمثل خطوة مصرفية تاريخية إلى الأمام في ظل تزايد المنافسة المصرفية إقليميا ودوليا، وتقلص فرص البنوك الصغيرة لمنافسة هذه البنوك والتي تضاعفت احجامها على مدى السنوات الماضية. وتم استعراض وتوضيح الآثار الايجابية المتنوعة على البنك ومساهميه وعملائه وعلى الجهاز المصرفي والاقتصاد الوطني من عملية الاستحواذ، والمنافع الكمية والنوعية المتوقعة، ومؤشرات السلامة المالية من كفاية رأس المال وجودة الأصول والربحية والسيولة وغير ذلك.

وأضاف أن وجود كيان مصرفي ضخم متوافق مع أحكام الشريعة بات أمراً أكثر من ضروري، خصوصاً أن المصارف الإسلامية عمرها 6 عقود فقط، في حين المصارف التقليدية يبلغ عمرها 6 قرون، وبالتالي ستكون البنوك الاسلامية قادرة بشكل افضل على تحقيق معدلات نمو كبيرة في المستقبل في حال تبينها لسياسات توسعية، لافتا الى انه من خلال صفقة (بيتك- الأهلي المتحد)، سيكون الكيان الموحد قادراً أكثر على امتصاص الصدمات ومواجهة المخاطر، عدا أن الكيان سيعزز من تصنيف القطاع المصرفي الكويتي على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، إذ تحتل المصارف الكويتية المرتبة الرابعة بين «الخليجية» من حيث حجم الأصول وفقاً لأحدث الأرقام.

وأوضح المرزوق انه رغم ريادة البنوك الكويتية، فإن الساحة المصرفية الخليجية شهدت خلال آخر 10 سنوات 11 عملية استحواذ واندماج، نتج عنها كيانات بحجم أكبر، الأمر الذي يقلل القدرة التنافسية للقطاع المصرفي المحلي إن لم يتم تسريع هذه الخطوة.

مزايا الصفقة وقدراتها

1- نمو حجم البنك ليغدو الأول في الكويت والبحرين.

2- صعود ترتيبه بين البنوك الإقليمية من المرتبة الـ 11 إلى الـ 6.

3- ستصبح له قاعدة أصول بنحو 121 مليار دولار .

4- تجاوز قاعدته الرأسمالية 10 مليارات دولار.

5- زيادة عدد الأسواق التي يتواجد بها.

حقائق مهمة

إن الحقائق تؤكد أن الصفقة تصب في مصلحة جميع الأطراف المعنية، لاسيما أن الجهات الرقابية قد اجرت هي الاخرى دراسات مستفيضة وتمحيصا للوقوف على الآثار المتوقعة على مستوى البنك والاقتصاد المحلي، فضلا عن الدراسات التي أجريت لصالح بعض المساهمين الرئيسيين من قبل جهات عالمية ذات مهنية عالية أكدت جدوى العملية وأهميتها.

بالنسبة للمدة الزمنية للإجراءات والموافقات التي استلزمها الاستحواذ، فقد بدأت فكرة هذا المشروع قبل 6 سنوات وتمت دراسته من كل الجهات المساهمة وكذلك الجهات الرقابية في أكثر من بلد. شارك في دراسة هذه الصفقة أكثر من 14 مستشاراً أغلبهم عالميون، ومستشارون محليون.

على سبيل المثال، عيّنت الهيئة العامة للاستثمار مستشارين عالميين اثنين هما: «ميريل لينش» و»مورغان ستانلي» لتقييم آثار الاستحواذ على حصتهم في «بيتك»، حيث كانت نتائج دراساتهم إيجابية ولصالح الاستحواذ. كما عيّن بنك الكويت المركزي أيضاً المستشار العالمي «ماكنزي» لتقييم كل الآثار المترتبة لصفقة الاستحواذ على القطاع المصرفي بشكل خاص، وعلى الاقتصاد المحلي بشكل عام، حيث كانت نتيجة تلك الدراسات أيضا إيجابية.

وعلى صعيد «بيتك»، عينّ هو أيضاً عدة مستشارين عالميين ومحليين مثل «غولدمان ساكس» وشركة الشال وآخرين حيث كانت نتيجة كل الدراسات إيجابية. وقد قدم هؤلاء المستشارون نتائج مفصلة للمزايا المالية الكبيرة لـ «بيتك» وكل مساهميه، بما فيها الجهات الحكومية نتيجة لهذا الاستحواذ.

قدرة عالية على التمويل

لمواكبة برامج ومشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، تحتاج الكويت الى كيانات مصرفية ذات قواعد رأسمالية كبيرة قادرة على توفير التمويل الضخم المطلوب في مشروعات التنمية الوطنية. وهذا ما يحققه هذا الاستحواذ حيث ان القاعدة الرأسمالية للبنك بعد الاستحواد ستفوق 10 مليارات دولار، وهو ما سيؤدي الى تحجيم الاعتماد نسبياً على المصارف العالمية في التمويل وقيادة الصفقات والاستشارات والخدمات الاستثمارية على أنواعها، وبالتالي يصبح إسناد خدمات التمويل وإدارة الأصول والاستشارات وغيرها من العمليات لمصارف كويتية، خصوصاً اذا كانت كبيرة برساميل ضخمة، وبذلك ترتفع مساهمة البنوك المحلية في الاقتصاد، وتخدم ذلك أهداف تنويع مصادر الدخل والاقتصاد، وخلق فرص للعمالة الوطنية التي تعجز الحكومة أكثر فأكثر عن توظيفها في القطاع العام بالنظر الى الأعباء المتراكمة على الميزانيات العاجزة.

تجدر الإشارة إلى أنه في الكيانات الكبيرة تزداد الكفاءة التشغيلية، وتتم تعظيم الوفورات الخاصة بالحجم الكبير، وترتفع الملاءة لتتحول تلك الكيانات إلى قاطرة لقطاعات أخرى ونماذج أعمال تُحتذى بفعل اسهاماتها في رفع تنافسية الاقتصاد عموماً، وصعود مساهمتها في الناتج، وبالتالي يتحقق معها هدف توسيع دور القطاع الخاص في التنمية عموماً.

أسواق المال تسمح بزيادة رأس المال 44.5%

قال بيت التمويل الكويتي (بيتك) إنه تلقى موافقة هيئة أسواق المال على زيادة رأسماله إلى 1.342 مليار دينار (4.37 مليارات دولار) من 928.57 مليون دينار، أي بنسبة 44.5 في المئة من رأس المال المصدر والمدفوع، وهي زيادة تتعلق باستحواذه على البنك الأهلي المتحد البحريني.

وقال «بيتك»، في بيان للبورصة الكويتية، إن الزيادة ستكون بإصدار 4.137 مليارات سهم جديد تطرح بالقيمة الاسمية 100 فلس للسهم الواحد ومن دون علاوة إصدار، وتخصص لمساهمي البنك الأهلي المتحد - البحرين بنسبة مقايضة 2.695 سهم من أسهم البنك الأهلي المتحد - البحرين مقابل کل سهم من أسهم «بيتك»، وذلك بغرض إتمام الاستحواذ. وأكد البيان أن القرارات النهائية تخضع لموافقة الجمعيات العامة.

خطة لجعل كل أصول «الأهلي المتحد» متوافقة مع الشريعة

دراسة العلامة التجارية للكيان الجديد

قال رئيس مجلس إدارة بيت التمويل الكويتي (بيتك)، حمد المرزوق، إن هناك خطة لجعل أصول البنك الأهلي المتحد متوافقة مع الشريعة الإسلامية.

وأضاف المرزوق في مقابلة مع «العربية»، «أن 45 في المئة من أصول البنك حاليا تتوافق مع الشريعة، وهذا يسهل مهمة التحول».

وذكر أن هناك خطة قصيرة المدى لتحويل جزء كبير من أصول البنك، متوقعا إنجاز الجزء الأكبر من ذلك خلال السنة أو السنة ونصف المقبلة، مع وجود بعض الأصول التي قد تستغرق وقتاً أطول لاستيفاء تحويلها إلى أصول متوافقة مع أحكام الشريعة.

وأفاد بأن العلامة التجارية للكيان الجديد سيتم دراستها في حينه ثم ستعلن.

المرزوق: استحواذ عابر للحدود بمزايا عديدة وسط المتغيرات الاقتصادية المتسارعة

«يجمع بين ثقافتَي بنكين ناجحين ويعمل في 12 دولة ومنافعه لكل المساهمين».

عدد المرزوق مكاسب أنشطة الاستحواذ والاندماج بالقطاع المصرفي، في ظل المتغيرات الاقتصادية المتسارعة التي تطرأ على السوق والحاجة إلى الكفاءة القصوى والخدمات النوعية بكلفة أقل، وتغير احتياجات العملاء والتكنولوجيا التي هيمنت على كل مفاصل الاقتصاد.


وقال المرزوق إنه منطقيا، المزايا الاقتصادية والتنافسية والمالية والوطنية التي يتحدث عنها خبراء الاقتصاد والصناعة المصرفية لا حصر لها، لكن لابد من الحديث عن بعضها في عملية استحواذ بيتك على الأهلي المتحد - البحرين، كما في النقاط التالية:

1 - للكويت هدف معلن ورئيسي لمشروع التنمية، هو الارتقاء بتنافسيتها كمركز مالي، والتفوق في تحقيق ذلك الهدف يحتاج بنوكا أكبر وأفضل، والاستحواذ خطوة على هذا الطريق، وهو يدعم موقع الكويت كمركز تجاري، إضافة إلى أنه يعزز فرص تطويرها للصيرفة الإسلامية، ويطور ويخفض تكاليف الخدمة.

2 - في الكويت تستدعي إدارة السيولة اللجوء إلى سوق الاقتراض لتمويل مشروعها التنموي أيا كان، وستكون احتياجاتها ضخمة، وكلما كبر حجم وحدات قطاعها المصرفي زادت قدرته على مواجهة متطلباته.

3 - يجمع الكيان المدمج بين ثقافتين لبنكين ناجحين، سواء تم القياس بالارتفاع التاريخي لحجم الأعمال أو بارتفاع مستوى الربحية، ومن المؤكد أن يستفيد الكيان المدمج من تكامل خدماتهما بتعزيز وتوحيد الجيد منها.

4 - يخلق هذا الاستحواذ كيانا مصرفيا قويا بقاعدة رأسمالية تزيد على 10 مليارات دولار وأصول تعادل 121 مليار دولار. هذه القاعدة الرأسمالية ستعزز قدرة البنك على تمويل مشاريع البنية التحتية والمشاريع النفطية الضخمة، من خلال بنوك محلية، وتقليل الاعتماد على البنوك الأجنبية.

5 - سيكون لهذا البنك تنوع جغرافي مميز، حيث سيعمل في حوالي 12 دولة إقليمية ودولية.

6 - سيرفع صافي أرباح «بيتك» بالعملات الأجنبية أو الصعبة من 19.8 في المئة الى 39.6 في المئة، مما يساهم في رفع عائدات الكويت من العملات الأجنبية.

7 - سيعمل على تعزيز نشاط البنك وقدرته على خلق فرص عمل جديدة للشباب الكويتي داخل وخارج الكويت من خلال مقر البنك الرئيسي في الكويت واذرعه الخارجية في 12 دولة.

8 - سيعزز حجم البنوك الكويتية التي يتعين عليها اللحاق بركب البنوك الخليجية التي زاد حجمها (وبالتالي تنافسيتها) من خلال استحواذات واندماجات بلغ عددها 11، موزعة بشكل رئيسي على السعودية وقطر والامارات، بينما اقتصر عدد هذه العمليات في الكويت على عملية واحدة فقط، وهي استحواذ بنك الكويت الوطني على بنك بوبيان.

9 - منافعه ستشمل كل المساهمين بدون استثناء، وسيكون المال العام أكبر مستفيد من هذه العملية، حيث قدر المستشار العالمي للصفقة (غولدمان ساكس) مقدار العائد على الحصص الحكومية، أي المال العام، بـ5.2 مليارات دولار كزيادة في القيمة الرأسمالية المتوقعة، ونحو 110 ملايين دولار زيادة سنوية في العوائد النقدية.

وأضاف المرزوق أن هذا الاستحواذ العابر للحدود يمثل خطوة رائدة في تعزيز مكانة الكويت كمركز مالي، والذي يمثل إحدى الركائز الأساسية في رؤية الكويت لعام 2035، كما أنه حتما لن يكون الاستحواذ الأخير طالما لدى البنك النية بترسيخ مركزه إقليميا وعالميا.

السعدون: إيجابياتها للمساهم والاقتصاد

المؤسسات الحكومية والعامة ستظل المالك الأكبر في الكيان الجديد

أكد رئيس مجلس إدارة شركة مركز الشال للاستشارات المالية والاقتصادية (مستشار الاستحواذ) جاسم السعدون أن البيئة الحاضنة لبيت التمويل الكويتي والمتحد البحريني شهدت تحسنا.

واستعرض السعدون ملف الاستحواذ وانعكاساته على المساهمين والاقتصاد الوطني، مبينا أن نحو 15 مستشارا تناولوا ملف الاستحواذ، وجميعهم أجازوا وأكدوا أن العملية مجدية وإيجابية ولم يتحفظوا، واستمر 4 مستشارين في عمليات الفحص النافي للجهالة.

وأشار إلى أن الاقتصاد الكويتي سيستفيد من صفقة الاستحواذ. وحول استفادة مساهم «بيتك»، أوضح أن ذلك يظهر من خلال انخفاض مكررات الربحية.

وأفاد بأن المؤسسات الحكومية والعامة لن تفقد السيطرة على الكيان الجديد الذي سيتمخض عن استحواذ بيتك على «المتحد» البحريني، موضحا أن حصة تلك الجهات ستنخفض فقط من 46 في المئة الى 38.16 في المئة.

وحول انعكاسات أداء الأسهم بالبورصة، أوضح أن محفظة مؤسسة التأمينات الاجتماعية في «بيتك» مثلا سجلت عوائد سوقية بنحو 69 مليون دينار منذ بداية يوليو الجاري، لافتا إلى أن قيمة البنك الأهلي المتحد السوقية ارتفعت خلال تلك الفترة.

4 إلى 6 أسابيع لإنهاء الإجراءات

قال المرزوق إن الفترة المطلوبة لإنهاء إجراءات الاستحواذ تتراوح بين 4 إلى 6 أسابيع بين آخر أغسطس أو أول سبتمبر، مشيرا إلى ان الإجراءات التالية لموافقة الجمعية العمومية تتضمن عدة خطوات، منها توقيع اتفاقية الاستحواذ بين البنكين، وإرسال العرض الخاص للاستحواذ، وبعد ذلك سيتم إعطاء فرصة لمساهمي البنك الأهلي المتحد للقبول من عدمه فيما يتعلق بعرض الاستحواذ، وبعد فترة الاسبوعين يتم تقييم النسبة التي تم الوصول لها من المساهمين الموافقين، وعلى ضوئها سيتم اتخاذ الإجراءات فيما يتعلق بفترة قبول العرض أو تمديده أو الاكتفاء بالفترة التي تمت، بعدها مدة أسبوعين فترة مراجعة لقبول العرض أو الرجوع عنه.

شرط موافقة الـ 90%

بشأن آليات الحصول على نسبة 100 في المئة من أسهم البنك الأهلي المتحد، وهي النسبة المطلوبة لتحقيق أهداف الاستحواذ، وفقا للقانون في مملكة البحرين يتعين أن تصل نسبة الموافقة من مساهمي «الأهلي المتحد» إلى 90 في المئة، ونحن متفائلون بقدرتنا على الوصول إلى هذه النسبة، بعدها سيكون هناك تحويل إجباري للنسبة المتبقية من أسهم «الأهلي المتحد».

تنسيق مع المقاصة

أكد المرزوق أنه تم التنسيق بين شركة المقاصة في الكويت ومؤسسات خاصة بالتقاص في البحرين، وكل هذه الأمور تمت معالجتها والترتيب لها لإتمام عملية الاستحواذ.

«بيتك» يتفاوض لإدارة صكوك الحكومة المصرية

قال المرزوق إن «بيتك» يتفاوض مع الحكومة المصرية بشأن دخوله كمدير لإصدار الصكوك بصفقة خاصة، فنحن نعرف أن الحكومة المصرية اتفقت مع مجموعة من البنوك الاستثمارية لإصدار صكوك إسلامية، والتوقيت تم تأجيله، ونتوقع أن يكون في سبتمبر أو أكتوبر، ونأمل أن يكون لدينا أيضا كـ «بيت التمويل» دور في إدارة إصدار صكوك تتوافق مع أحكام الشريعة لمصلحة مصر.

مشاريع ضخمة... ووفر مصروفات

لفت المرزوق إلى أن المزايا الحجمية التي ستتحقق من الاندماج مهمة، إذ تتيح للبنك الكبير بعد الاستحواذ تمويل مشاريع ضخمة، وتتيح له القدرة على توفير المصاريف الخاصة بتكلفة الأموال، فالبنك الكبير يقترض من الأسواق المالية العالمية بشروط تفضيلية أكثر وأفضل من البنك الصغير، وهو ما ينعكس على معدل تكلفة الأموال، وينعكس بالتالي على ربحية البنك، وسيكون لبيت التمويل انتشار جغرافي مميز في نحو 11 إلى 12 سوقاً، وهي كلها ميزات نأمل أن تتحقق بعد اتمام الاستحواذ، فضلا عن أن البنك سيحقق وفورات في المصاريف المجمعة، ناهيك عن تعظيم للإيرادات من خلال استغلال الوحدات المصرفية التابعة للبنكين في خدمة عملاء البنك الآخر، وهو ما سيترتب عليه إيرادات إضافية.

وزن البنك في مؤشر «مورغان ستانلي»

عن إمكانية زيادة وزن بيت التمويل على مؤشر مورغان ستانلي بعد الاستحواذ، قال المرزوق إن الأمور خاضعة لتقدير «مورغان ستانلي»، ونتوقع أن زيادة الحجم من المفترض أن يترتب علها زيادة الوزن على المؤشر.

تحويل الأصول إلى إسلامية

بشأن نسبة الـ 55 في المئة من إيرادات غير متوافقة مع الشريعة الإسلامية لدى «الأهلي المتحد» وكيفية معالجتها، أشار المرزوق إلى أن هناك خطة قصيرة الأمد سيتم من خلالها تحويل جزء كبير من هذه الأصول، مبيناً أن الميزة الوحيدة في تأخر عملية الاستحواذ، أنه منحنا فرصة كبيرة في بحث التفاصيل الخاصة بالتحول، ونحن جاهزون لتحويل جزء كبير من الأصول المتبقية التي تعادل تقريباً 55 في المئة من أصول «الأهلي المتحد» خلال فترة زمنية قصيرة، وسيبقى هناك بعض الأصول التي تحتاج إلى فترات زمنية أطول بسبب حاجتها لفترة أكبر للتسييل والاستبدال والاستحقاق، مبيناً أن بعض الأصول تحتاج إلى فترة زمنية تتراوح بين 18 إلى 24 شهراً.

وأكد المرزوق أن الاتفاق مع «الأهلي المتحد» بتحويل البنوك التابعة تدريجياً خلال هذه الفترة، وسيتم تحويل البنوك التابعة إلى بنوك متوافقة مع أحكام الشريعة.

الكيان الموحد قادر أكثر على امتصاص الصدمات ومواجهة المخاطر

في الكيانات الكبيرة تزداد الكفاءة التشغيلية ويتم تعظيم الوفورات الخاصة وترتفع الملاءة

الصفقة تصب في مصلحة جميع الأطراف المعنية

مساهمة البنوك المحلية في الاقتصاد سترتفع لتخدم تنويع الدخل وزيادة فرص العمل للكوادر الوطنية

زيادة القاعدة الرأسمالية البنك تقلص الاعتماد على المصارف العالمية في التمويل وقيادة الصفقات والاستشارات

الكويت تحتاج إلى كيانات مصرفية ذات قواعد رأسمالية قادرة على توفير التمويل الضخم للمشروعات الوطنية الكبرى