وزارة الشؤون الاجتماعية: «الضبطية القضائية» لـ 30 موظفاً في «قطاع التعاون»

علمت «الجريدة» أن وزير الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية، وزير الدولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني، مبارك العرو، بصدد إصدار قرار وزاري بشأن منح صفة الضبطية القضائية لـ 30 من موظفي قطاع التعاون في الوزارة.

ووفقاً لمصادر «الشؤون»، فإنّ هؤلاء الموظفين، الذين سيؤدون اليمين القانونية عقب صدور قرار منحهم الضبطية القضائية، سيقومون بجولات تفتيش على الجمعيات التعاونية لضبط الجرائم والمخالفات المنصوص عليها في القانون 118/ 2013 الصادر بشأن الجمعيات التعاونية والقرارات المنفذة له، وتحرير المحاضر اللازمة ضد أعضاء مجالس إدارات الجمعيات.

وقالت المصادر إن «القرار ألزم الموظف حامل الضبطية بعدم استعمال القوة أو التهديد بإجراء لا يختص به، وله أن يستعين بقوة الشرطة عند الاقتضاء، وأن يطلب إتمام الإجراءات في مخفر الشرطة إن اقتضت الضرورة، مع الالتزام بعدم التعرض لأي من المتعاملين مع الجمعية من مرتادي الأسواق والموردين وغيرهم، أو التعامل معهم بخشونة أو بطريقة غير لائقة».

ولفتت إلى أن القرار شدد على ضرورة مراعاة الموظف استيفاء كل بيانات المحضر وفقاً للنموذج المعد لذلك، وبإنهاء الإجراءات ورفع المحضر المستوفي لكل الإجراءات إلى مدير الإدارة التي يتبعها الموظف في غضون 3 أيام عمل، كما ألزم الموظف بوجوب إنهاء إجراءات الفحص والضبط وتحرير المحاضر اللازمة خلال فترة لا تجاوز شهراً من تاريخ البلاغ (الشكوى) أو البدء في الإجراءات ما لم تقتض ضرورات التنسيق مع جهات الاختصاص مدة زمنية أطول.

وأضافت أنه «على الإدارات التابعة لقطاع التعاون الالتزام بإعداد تقرير دوري بالمخالفات المثبتة بمحاضر الضبطية القضائية والإجراءات المتخذة لمعالجتها والتوصيات بالإجراءات الممكن اتخاذها في سبيل تفادي تكرار تلك المخالفات، على أن يرفع هذا التقرير إلى وكيل التعاون، ويُعرض على وكيل الوزارة لاتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنه».

جورج عاطف *