صدر العدد الأول بتاريخ 2 يونيو 2007

رئيس التحرير خالد هلال المطيري

العدد: 5068

رئيس التحرير خالد هلال المطيري

تجارة أعضاء بشعارات إنسانية

• سعر الكُلية وصل إلى 10 آلاف دينار والدفع بعد نجاح العملية
• د. مصطفى الموسوي لـ«الجريدة.»: «الصحة» شكلت لجنة محايدة لمنع البيع وفشلت
• المحامي علي بوشهري لـ«الجريدة.»: مناطق الفقر بيئة خصبة لـ «تجارة الأعضاء»
• بدأت بالانتشار تحت مسمى «التبرع»... والأسعار في تزايد

تجارة الأعضاء ظاهرة بدأت في الانتشار بالكويت وتحت مسمى التبرع أصبحت قانونية وتحدث بإجراءات بسيطة وميسرة، ولكن في حقيقة الأمر هنالك اتفاقات تحدث تحت الطاولة بين الراغب في الشراء وبين المتبرع، وتتفاوت الأسعار، وتُستَغل حاجة الناس.

«الجريدة» رصدت بعض إعلانات في أكثر من منطقة تطلب متبرعين بالكلى، وتتبعت هذه القضية لتدق جرس الإنذار.

وفي موازاة انتشار هذه الإعلانات، التي رصدت في مناطق عدة، خصوصاً في خيطان، وخطورة مثل هذا الأمر الذي قد يندرج تحت مسمى «تجارة الأعضاء»، قال رئيس قسم زراعة الأعضاء في مركز حمد العيسى ورئيس الجمعية الكويتية لزراعة الأعضاء د. مصطفى الموسوي، إن نقص الأعضاء لمرضى الفشل العضوي هي مشكلة تعاني منها الكويت كأغلب دول العالم ولمحاولة حل هذه المشكلة «قمنا بإنشاء برنامج لتوفير الأعضاء من الوفيات الدماغية، ومع أن هذا البرنامج يعتبر من أنجح البرامج في منطقة الشرق الأوسط إلا أن قوائم الانتظار للحصول على كلية قد تطول لشهور وقد تصل لسنوات على حسب فصيلة دم المريض، ولذلك يلجأ بعض المرضى المحتاجين للحصول على كلية إلى متبرعين من غير الأقارب إما من خلال السفر للخارج وشراء كلية أو من خلال البحث عن متبرع من داخل الكويت». وأضاف الموسوي: شكلت وزارة الصحة لجنة محايدة ليس فيها أي من أطباء زراعة الأعضاء لمقابلة المتبرعين من غير الأقارب للتأكد من صلة المتبرع بالمريض وعدم وجود تجارة أعضاء أو تبادل بالأموال مقابل هذا التبرع، ولكن للأسف لم تستطع هذه اللجنة منع تبادل الأموال والتجارة بالأعضاء وقد شهد سعر الكلية ارتفاعا خلال السنوات العشر الماضية من إلى أكثر من ثلاثة أضعاف هذا المبلغ في الوقت الحالي.

وتابع: كما ازدادت إعلانات الطلب والعرض في مختلف أنحاء البلاد، وهذا يعد أحد صور تجارة الأعضاء التي يمنعها القانون ومحرمة في الكويت وعالميا، وهو ما يسيء بالتأكيد لسمعة الكويت، داعياً وزارة الصحة إلى تنظيم عملية التبرع وإيقاف مثل هذه الإعلانات التي انتشرت في عدة مناطق.

وقال: لحل هذه المشكلة من الممكن أن تخصص الوزارة مكافأة مالية لكل متبرع سواء كان من الأقارب أو من غير الأقارب تعويضا له عن تضحيته وفقدانه كلية سليمة أو عن انقطاعه عن العمل، «وأعتقد أن هذا سيكون حلا رادعا لمنع انتشار تجارة الأعضاء في الكويت».

10 آلاف ثمن الكلية

وللتأكد من صحة انتشار هذه التجارة، تتبعت «الجريدة» أحد الأرقام الذي وضع صاحبه إعلانا للرغبة في الحصول على متبرع وتواصلت معه، ورصدت حقيقة الأمر فتم عرض مبلغ 10000 دينار للتبرع بكلية، مع التأكيد أن تسلُّم المبلغ سيكون بعد إجراء العملية ونجاحها.

وهذا الأمر جعلنا نطرح تساؤلات عدة، منها كيف يضمن المتبرع حقه المادي المتفق عليه بعد انتهاء عملية التبرع؟ وهل يستطيع اللجوء إلى القانون إذا لم ينفذ الطرف الثاني الاتفاق، أم سيخسر قطعة من جسده ويقبل بهذا في صمت لأن هذا الإجراء غير قانوني وبلا ضمانات؟ وما الذي تستطيع الدولة القيام به لغلق باب سوق تجارة الأعضاء قبل أن يزداد انتشاره؟


الرأي القانوني

وفي سياق تحديد الرأي القانوني حيال هذا الملف، قال المحامي علي بوشهري: «إن المادة 7 من القانون رقم 55 لسنة 1987 المختص بشأن زراعة الاعضاء تحظر بيع أو شراء الأعضاء وتقاضي أي مقابل مادي عنه، كما أن القانون أيضا به عقوبة لمن يخالف أي مادة من مواده بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات أو بغرامة مالية».

وأضاف بوشهري أن التجارة بالأعضاء ووجود وسيط بين البائع والمشتري تندرج تحت عقوبات مواد الاشتراك في الجريمة الموجودة في قانون الجزاء «مادة 48»، وكذلك الأموال المتحصلة من تجارة الأعضاء أو من ارتكاب هذه الجريمة يمكن أن تعاقب بموجب قانون غسل الأموال الذي يفتح الباب لعقوبات أشد فيما يتعلق بهذا الشأن.

وأشار إلى أن الإشكالية الكبيرة والأولى في موضوع تجارة الأعضاء أن بائع العضو شخص عادة يمر بظروف معيشية سيئة، ووصل به الحال ليحصل على بعض الأموال من بيع عضو من أعضاء جسمه، وهذا يجب أخذه بعين الاعتبار، أي أن هنالك استغلالا لهذا الشخص وحاجته، فلن يقدم أحد على بيع جزء منه وهو بكامل الصحة وبحال مادية مستقرة. وتابع أن الإشكالية الثانية هي أن مشتري العضو كذلك أيضا شخص بلغ به الحال نتيجة المرض أن يدفع أموالا طائلة لكي يحصل على عضو من أعضاء جسم الغير ليشفي نفسه أو أحد من أقاربه.

بيئة خصبة

وفيما يخص انتشار بيع وشراء الأعضاء في الكويت، فإن بعض المناطق التي قد يكثر بها الفقر والحاجة قد تكون بيئة خصبة لنشأة «تجارة الأعضاء» لاستغلال حاجة الناس، وما يدعونا إلى القلق والخوف هو أن تصبح الكويت محطة لتجارة الأعضاء بشكل عالمي، إذ إنها مشكلة عالمية.

وذكر أن معظم الدول حسمت أمر بيع وشراء الأعضاء بأنه لا يجوز أخلاقيا عدا دولة واحدة وهي إيران فلديها نظام منذ الثمانينيات يسمح ببيع وشراء الأعضاء لمن هم داخل دولة إيران، ولتخفيف طوابير الانتظار والحد من وجود سوق سوداء لتجارة الأعضاء يجب على الدول إيجاد حلول أو طرق شرعية بديلة لهذه القضية.

● نرمين أحمد

الحبس 3 سنوات أو غرامة لمن يتاجر بالأعضاء

مناطق الفقر بيئة خصبة لـها ونخشى انتشار الحالات بوشهري