فوضى «الجنح» تتسبب في تمديد جلسات إلى 2025!

غياب الرؤية الإدارية للتعامل مع الارتفاع الكبير لقضايا الجنح من مرور وتجارة وعادية التي تصل إلى المحاكم قاد الى تمديد جلسات من قبل قسم الجدول إلى عام 2025، وذلك بسبب النظام الآلي المتبع في قيد قضايا الجنح، وغياب التنظيم الخاص بضبط هذا النوع من القضايا.

ويشتكي المتقاضون من النظام المتبع في قضايا الجنح، والذي يدخل في عهدة أقسام الجدول بالمحكمة الكلية وأقسام الادعاء التابع للادارة العامة للتحقيقات، مما يؤدي الى التأخير لاحقا في اصدار الأحكام القضائية بسبب سوء منظومة الحفظ المتبعة في قضايا الجنح، وهو الأمر الذي يتسبب معه الحال الى صعوبة في ضم ملفات قضايا الجنح بعد صدور الأحكام بها من دوائر الجنح بالمحكمة الكلية.

ولرغبة المتقاضين في استعجال نظر تلك القضايا عبر قيامهم بالطعن على تلك الاحكام الغيايبة بالمعارضة أو الحضورية بالاستئناف، يترتب على ذلك تحديد جلسات بعيدة وصلت قبل أيام الى أكثر من 3 أعوام لنظرها، مما يؤدي إلى تعطيل الفصل في القضايا التي تخص المتقاضين من مواطنين ومقيمين.

وإزاء رغبة المتقاضين في تسيير الأعمال الادارية التي تخص معاملاتهم لدى الجهات والمؤسسات الحكومية فإن أقسام الجدول تمنحهم شهادات مدتها 6 أشهر لإنجاز أعمالهم المتوقفة، ورفعها لدى إدارات تنفيذ الاحكام، وهو الامر الذي يتطلب منهم الاستمرار في الحصول على تلك الشهادات لرفع القيود الادارية الصادرة بحقهم بسبب صدور الاحكام القضائية الابتدائية ضدهم أو الصادرة من محكمة الجنح المستأنفة.

ورغم عدم نهائية الأحكام القضائية الصادرة ضد المتقاضين فإن إدارة تنفيذ الاحكام التابعة لوزارة الداخلية تضع قيودا إدارية على المواطنين والمقيمين وتلزمهم بإحضار شهادات من المحاكم لرفعها بعد التقرير بالطعون أو دفع الغرامات المالية الصادرة بحقهم رغم أنها صادرة من دوائر ابتدائية او استئنافية ومازال باب الطعن فيها متاحا، سواء امام دوائر الجنح المستأنفة أو دوائر جنح التمييز.

ويواجه قطاع ريادة الأعمال تلك العقبات للتعامل مع القضايا اللصيقة بالرؤساء التنفيذيين للشركات، بسبب كثرة صدور أحكام بحقهم في مخالفات بلدية وشؤون واطفاء وقوى عاملة وغيرها من مخالفات من شأنها ان تعطل معاملاتهم الادارية بسبب بُعد الجلسات القضائية لدى نظر المعارضات والاستئنافات، وكذلك عدم ضم الملفات الخاصة بتلك الجنح والمودعة لدى أقسام الحفظ لدى الادارة العامة للتحقيقات، وهو ما يستلزم معه الحال النظر في ايجاد آليات عملية وإلكترونية بين قطاعات وزارتي العدل والداخلية والمحاكم كلها.