افتتاحية: 60 عاماً على الدستور والمرأة تبحث عمن يحميها

نشر في 10-02-2022
آخر تحديث 10-02-2022 | 00:10
No Image Caption
منذ العقد الثاني بالقرن الماضي لدى صياغة المسودة الأولى للدستور في عشرينياته، والصياغة الثانية في ثلاثينياته حتى صياغته النهائية في عام 1962، وحقوق المرأة كانت مصونة، وكرامتها محفوظة، لكنها لم تحصل على حقوقها السياسية، بسبب الاستعمال السلطوي لأصوات المتدينين، وضعف الحكومات، وتحالفاتها مع تيارات وقوى الضغط المتخلفة من العناصر النيابية، وحكم تحالفات الحكومة مع هؤلاء النواب للنأي بأعضائها عن مغبة الاستجوابات وأبعادها... لهذا كله بقيت المرأة محرومة من حقوقها السياسية والاجتماعية.

وبعد تحرير البلاد حاولت الأصوات الوطنية في عام 1992 أن تمنح المرأة حق الترشح والتصويت إلا أنها لم يُكتَب لها النجاح. لكن الأمير الراحل الشيخ جابر الأحمد- طيب الله ثراه- أقر هذه الحقوق في عام 2005 واعتبرها نافذة.

وحاول أعداء المرأة محاربتها وإسقاطها في انتخابات عدة، لكنهم لم يتمكنوا من فرض تشريع دستوري بذلك، أو التعدي على قرار الشيخ جابر الأحمد والسعي إلى إلغائه.

إن مسودات الدستور ومحاضر المجلس التأسيسي أعدها وحارب من أجلها أهل الكويت الشرفاء وبذلوا الغالي والنفيس في سبيلها، حتى ضحّى بعضهم بروحه ودمه وحريته، فأسفرت جهودهم عن الدستور الذي أقر وثيقة عصرية لمشاركة الحكم ومساعدته.

يحزننا ويؤلمنا ما نراه في واقعنا الآن ونحن نستذكر تلك المراحل التي سبقت دستور 1962، والتي كانت تمثل عصر التنوير والتحضر وعصر النهضة... عصر الرواد الذين سمحوا لبناتهم بخوض غمار الغربة للدراسة في الخارج بلا "محرم" أو "مرافق"؛ لأنهم كانوا يرون أن أصل العلاقة مع المرأة ومعنى الشرف هو الثقة لا الشك والتشكيك.

كان جيل الرجالات- الذي نسأل متى يتكرر؟- لا جيل مَنْ لا حجة لهم ممن يتشبثون بالماضي والتاريخ والتراث الموجود في عقولهم وخيالاتهم التي تقربنا إلى سطوة فكر وحكم "طالبان".

وفي هذا المقام يقع العتب الشديد على المؤمنين بالدستور نواباً ومسؤولين، الذين لم يدافعوا عن المرأة ويصونوا حقوقها السياسية والاجتماعية، ويضمنوا لها ممارسة حريتها الشخصية التي كفلها لها الدستور، تاركين الكويتيات نهباً لغير المؤمنين بالدستور وسلعة بيد كارهي المساواة وأعداء كل ما يتعلق بحقوق الإنسان وبخاصة المرأة وحرياتها في بلد الحريات والإنسانية.

back to top