وزارة الدفاع تختتم حملة «دمي للكويت»

نشر في 28-01-2022
آخر تحديث 28-01-2022 | 00:00
الجيش الكويتي
الجيش الكويتي
اختتمت، صباح أمس، حملة «دمي للكويت» للتبرع بالدم، والتي نظمتها مديرية التوجيه المعنوي والعلاقات العامة بوزارة الدفاع، بالتنسيق مع هيئة الخدمات الطبية، لمصلحة بنك الدم المركزي بوزارة الصحة، وانطلقت في 23 الجاري.

وحرصت رئاسة الأركان العامة للجيش على تشجيع منتسبيها على المشاركة في الحملة، إيماناً منها بأهمية التبرع بالدم، وانطلاقا من الدور الوطني والإنساني للجيش الكويتي في العطاء والتفاني لتلبية الاحتياجات الوطنية، من خلال تقديم جميع أوجه الدعم لوزارة الصحة، ومساندة بنك الدم المركزي ودعم مخزونه من فصائل الدم المختلفة، وتعزيز الوعي وترسيخ ثقافة التكافل الاجتماعي بأهمية هذا الجانب الإنساني.

وبيَن مدير التوجيه المعنوي والعلاقات العامة، العقيد الركن بحري محمد العوضي، في تصريح صحافي، أمس، أن الحملة شهدت إقبالاً كبيراً من منتسبي الجيش من مختلف الوحدات البرية والجوية والبحرية والتشكيلات والهيئات المستقلة.

وأكد أن الهدف من هذه الحملة تلبية احتياجات البنك، ودعم مخزونه من فصائل الدم المختلفة خصوصا النادرة، لافتاً إلى أن الحملة استمرت 5 أيام متواصلة، حيث تم الترتيب لتبرع وحدات الجيش كل وحدة في يوم مخصص لها خلال الحملة، مع مراعاة تنفيذ الاشتراطات الصحية اللازمة.

من جهتها، قالت مراقبة الخدمات الطبية والتوجيه والمديرة الطبية في إدارة خدمات نقل الدم، د. حنان العوضي، إن «هذه الحملة تأتي في إطار التعاون المشترك بين وزارة الصحة ممثلة في إدارة خدمات نقل الدم ووزارات الدولة والقطاع الأهلي والمدني، بما يجسد روح المسؤولية المجتمعية المشتركة»، مشيدة بالدور الريادي لهذه الحملات في تعزيز النظام الصحي، لضمان إمدادات كافية ومأمونة ومستدامة من الدم ومشتقاته.

دعوة دفعة المجندين «49» الثانية للالتحاق بالخدمة

دعت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي، ممثلة بهيئة الخدمة الوطنية العسكرية، أبناءها المكلفين من مواليد 10 مايو 1999 حتى 31 ديسمبر 2000 المشمولين بأحكام قانون الخدمة الوطنية العسكرية إلى الالتحاق ضمن دفعة المجندين (49) الثانية بعد غد في معسكرات المباركية التابعة للهيئة.

وقالت الرئاسة، في بيان صحافي، أمس، إن من يتخلف عن أداء هذا الواجب الوطني وليس لديه إحدى حالات الاستثناء أو الإعفاء أو التأجيل الواردة في القانون سيعرض نفسه للعقوبات المقررة بالقانون رقم 20 لسنة 2015 بشأن الخدمة الوطنية العسكرية.

● محمد الشرهان

back to top