صدر العدد الأول بتاريخ 2 يونيو 2007

رئيس التحرير خالد هلال المطيري

العدد: 5040

رئيس التحرير خالد هلال المطيري

مؤسسات المجتمع المدني تحدد «اشتراطات إصلاح وطن»

المرأة والتعليم ونزاهة الانتخابات والقضايا الاجتماعية والاقتصادية أبرز الهموم

عقدت مجموعة من مؤسسات المجتمع المدني مؤتمرا صحافيا أمس، للإعلان عن خطوات وأهداف إطلاق المؤتمر الوطني «إصلاح وطن»، بحضور جمعية الشفافية الكويتية، والجمعية الثقافية النسائية، والجمعية الكويتية لجودة التعليم، وجمعية المحامين الكويتية، ورابطة الاجتماعيين الكويتية، والجمعية الاقتصادية الكويتية، فضلا عن مبادرة «من هنا نبحر» في مقر جمعية المحامين.

وأكد رئيس مجلس إدارة «الشفافية» ماجد المطيري مراجعة نظام الدوائر وآليات التصويت بما يحقق المزيد من العدالة، ومراجعة نظام الترشح الفردي والجماعي بما يعزز المواطنة والتواصل بهدف تحقيق التنمية، مضيفا أن المبادرة بجب أن تشمل العمل على إصدار قانون «الهيئة العامة للديموقراطية»، التي تختص بإدارة الانتخابات العامة، وتحديد سقف للإنفاق الانتخابي ومراقبة الدعاية والإعلام الانتخابيين، والتصويت للمقيمين خارج الكويت، وتنظيم عمليات الفرز ومراقبة الانتخابات، إضافة إلى تنظیم استطلاعات للرأي والصمت الانتخابي.

وبين المطيري أن من النقاط الأساسية التي وضعتها الجمعية بشأن مبادرة المؤتمر الوطني العمل على إصدار قانون الجماعات السياسية، وتعديل قانون انتخابات أعضاء مجلس الأمة رقم 35 لسنة 1962، على أن يشمل جداول الناخبين التي تعدها الهيئة العامة للمعلومات المدنية، وتنظيم حق ممارسة الاقتراع للكويتيين المحجوزين على ذمة التحقيق أو المسجونين في قضايا لا تسقط حقهم في ممارسة الانتخابات، وتوفير خدمة أفضل لضمان مشاركة أصحاب الإعاقة وكبار السن والمرضى في التصويت، فضلا عن تحديد معايير شطب المرشحين، والوقت اللازم لذلك، وإجراءات الطعن على قرارات الشطب، وتغليظ العقوبات في الجرائم الانتخابية، وخاصة في الانتخابات الفرعية، وشراء الأصوات التي تصل إلى إسقاط العضوية لمن ينجح في الانتخابات.

المراكز القيادية

من جانبها، ذكرت رئيسة مجلس إدارة الجمعية الثقافية الاجتماعية النسائية لولوة الملا أن الظلم الاجتماعي والصورة النمطية للمرأة هو المحور الرئيسي الذي تعانيه، لأنه يأخذ أشكالا قانونية وتطبيقات عملية في المجتمع تمس صميم حياتها كإنسان ودورها في الأسرة وكمواطن فعال في المجتمع.

وأضافت الملا أن الجمعية تسعى إلى المطالبة بإقرار القوانين والتشريعات التي تدعم المرأة وتعزز دورها في بناء الوطن والمساهمة في نهضته تحقيقا لرؤية الكويت 2035، موضحة أن «المرأة التي تبلغ مشاركتها في قطاع العمل العام نسبة 63 في المئة تقتصر نسبة تمثيلها في المراكز القيادية على 15 في المئة فقط، وهذه الأرقام لا تعكس حجم الكفاءات النسائية الموجودة في المجتمع ولا تلبي طموحنا في رؤية الكويت 2035».


أولوية التعليم

بدورها، قالت ممثلة مبادرة من «هنا نبحر» د. عهود العصفور إن المبادرات المجتمعية والوطنية ومؤسسات المجتمع المدني لنشر الوعي المجتمعي لجعل التعليم أولوية مهمة جدا، مضيفة أن التعليم قضية وطنية شاملة لا تقتصر على وزارة التربية فحسب، فهي القضية الأسمى التي يتشارك فيها كل الأطراف المعنية بدءا بالحكومة، والبرلمان، والإعلام، ومؤسسات المجتمع المدني، والمعلمين، والطلاب، وأولياء الأمور، وكل له دوره في هذه القضية لتحقيق الإصلاح المنشود، لتنطلق سفينة الكويت في إبحارها نحو الريادة والنجاح.

وأشارت العصفور إلى أن الإصلاح الحقيقي للتعليم ينطلق باستراتيجية وطنية شاملة لا مجرد استراتيجية مؤسسية منعزلة، ويسير وفق خطة تطبيق تدريجية زمنية ممنهجة، تحمل مؤشرات مرحلية مستمرة قابلة للقياس، لضمان نتائج واقعية ومستدامة، أسوة بتجارب الإصلاح التعليمي الدولية الناجحة.

الإسكان والبطالة أبرز التحديات الاجتماعية

أكد رئيس مجلس إدارة رابطة الاجتماعيين عبدالله الرضوان أن التحديات الاجتماعية أمام المجتمع الكويتي عديدة، وأهمها حاليا المشكلة الإسكانية التي تعانيها العديد من الأسر الكويتية أصحاب الطلبات الإسكانية، والتي اكتظت بأسماء الراغبين بسبب غياب التخطيط على المدى الطويل من الجهات المختصة، وأيضا بسبب الاحتكار الحكومي للأراضي، مما أدى إلى ارتفاعات جنونية في أسعار عقارات السكن الخاص، ولا يخفى على الجميع أن تفشي مخالفات البناء جعل السكن الخاص هدفا للمتاجرة والاستثمار وجعلها تخرج عن هدفها الرئيسي.

وتابع الرضوان: «من التحديات الاجتماعية التي أمامنا مشكلة ازدياد أرقام البطالة على الرغم من أن نسبة العمالة الوطنية ضئيلة أمام نسبة الوافدين، وغیاب تشجيع الشباب الكويتي على الانخراط في القطاع الخاص، وخصوصا في كبرى الشركات، لاسيما أن بعض الموظفين الحكوميين أصبح يشعر بالهلع لاستمرار تلقي رواتب الوظيفة الحكومية مستقبلا، خاصة أننا نسمع عن نقص السيولة الحكومية وتضخم الباب الأول في الميزانية الخاص بالحكومة».

● محمد الجاسم

مراجعة نظام الدوائر وآليات التصويت تحقق المزيد من العدالة «الشفافية»

%63 مشاركة المرأة بالعمل... و%15 فقط بالمراكز القيادية «الثقافية النسائية»

إصلاح التعليم ينطلق باستراتيجية شاملة وليس مؤسسية منعزلة «من هنا نبحر»