وزارة الشؤون الاجتماعية تتجه لوقف «عموميات الأهلية» المقترنة بالانتخابات

علمت «الجريدة» أن وزارة الشؤون الاجتماعية ممثلة في قطاع التنمية الاجتماعية، تتجه لإصدار قرار بوقف عقد «عموميات» جمعيات النفع العام (الأهلية، والخيرية) المقترنة بإجراء الانتخابات تطبيقا لقرار الوزارة الصادر أخيراً بوقف إجراء انتخابات الجمعيات التعاونية، المزمع استئنافها الشهر الجاري، إضافة إلى وقف انتخابات جمعيات النفع العام.

وبينما أكدت المصادر أن «وقف عموميات الأهلية» ما يزال طور الدراسة من قبل الوزارة، لاسيما أن أعداد الجمعيات التي ينسحب الأمر عليها قليلة جداً، أشارت إلى استمرار عقد الجمعيات العمومية العادية السنوية، غير المرتبطة بإجراء الانتخابات، في مواعيدها المحددة من دون توقف، خصوصا أنها تمثّل النسبة الأكبر من الجمعيات.

في مجال آخر، وعلى وقع الرأي القانوني لإدارة الفتوى والتشريع، الذي قامت «الجريدة» بنشره أخيراً، بشأن المخاطبة الموجهة من وزارة الشؤون الاجتماعية للاستفسار عن قانونية القرارات الوزارية الصادرة أخيراً والقاضية بعودة بعض الأعضاء المعزولين في مجلس إدارة جمعية تعاونية بمحافظة العاصمة، وتمكينهم من استكمال مدة عضويتهم في الجمعية، والذي خلُص إلى ضرورة سحب هذه القرارات، واستمرار عزلهم، إلى حين صدور حكم محكمة التمييز النهائي في موضوع الطعن المقدّم من هؤلاء الأعضاء، أصدر وزير الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية، وزير الدولة لشؤون الاسكان والتطوير العمراني، مبارك العرو، القرار الوزاري رقم (1/ت) لسنة 2022 القاضي بسحب القرار الصادر عن الوزير السابق د. مشعان العتيبي، رقم (44/ت) 2021، اعتباراً من تاريخ صدوره، في يوليو 2021، وما يترتب عليه من آثار.

ووفقاً لقرار العرو، الذي حصلت «الجريدة» على نسخة منه، فإنه استناداً للمذكرة القانونية المرسلة من «الفتوى» إلى «الشؤون»، فإن صدور حكم «التمييز» في الطعن المقدم بوقف تنفيذ حكم محكمة الاستئناف يترتب عليه وقف الإجراءات اللاحقة كافة، مما يتعين معه وقف تنفيذ حكم «الاستئناف» أو سحبه إلى حين صدور حكم نهائي من «التمييز».

وأكدت مصادر الوزارة أنه وفقاً للمادة 133 من المرسوم بالقانون رقم 38 لسنة 1980 من قانون المرافعات المدنية والتجارية «لا يترتب على الطعن في الحكم وقف تنفيذه، ومع ذلك يجوز للمحكمة المرفوع إليها الطعن، بناء على طلب الطاعن، وقف التنفيذ في حال كانت تخشى وقوع ضرر جسيم من التنفيذ، وكانت أسباب الطعن في الحكم ترجّح إلغاءه».

وتابعت: كما يجوز للمحكمة التي تأمر بوقف التنفيذ أن توجب تقديم كفالة أو تأمر بما تراه كفيلاً بصيانة حق المطعون ضده، وينسحب هذا الأمر على وقف الحكم على إجراءات التنفيذ التي اتخذها المحكوم له بناء على الحكم المطعون فيه من تاريخ طلب وقف التنفيذ، موضحة أنه بناء على كل ما سبق، قررت المحكمة وقف التنفيذ أو سحب قرارات عودة هؤلاء الأعضاء واستمرار عزلهم إلى حين صدور حكم نهائي من «التمييز» بهذا الصدد.

● جورج عاطف