هيئة الأسواق تلاحق المتلاعبين خارج الكويت

• تعاونت مع السلطات البريطانية لمنع ترويج استثمار غير مرخص
• وقف موقع الشركة وحذف جميع الفيديوهات المخالفة

نشر في 13-01-2022
آخر تحديث 13-01-2022 | 00:02
هيئة أسواق المال
هيئة أسواق المال
في أول عملية ملاحقة عابرة للحدود، نجحت هيئة أسواق المال في التوصل لهوية أحد الأطراف، الذين يروجون لفرص استثمارية من خلال شركة دولية غير مرخصة مقرها لندن، حيث يقوم المعنيون ببث فيديوهات تسويقية عبر منصات بهدف جذب المستثمرين الكويتيين.

وبعثت «أسواق المال» بهذه العملية الأولى من نوعها عدة رسائل بحسب مصادر معنية لـ«الجريدة»، مفادها تأكيدها بأن هناك هيئة رقابية وقانوناً منظماً للعمل المالي، وفي ذات الوقت لديها فريق رقابي على أعلى مستوى، ولديها اتفاقيات دولية ومذكرات تفاهم مع جهات متعددة تمكنها من ملاحقة أي متلاعب أو مروج من دون ترخيص.

وكشفت المصادر، أن هيئة الأسواق تواصلت مع السلطات المعنية في لندن «هيئة السلوك المالي البريطانية» وتم التأكد من صحة وسلامة وجهة نظر هيئة الأسواق بأن ما يتم الترويج له يندرج تحت ذريعة العمل غير المشروع لأنه غير مرخص من أي جهة.

وأوضحت المصادر أن أكبر إنجاز حققته الهيئة مطلع عام 2022 يتمثل في أنها نجحت في وقف موقع الشركة، التي تروج الفرص المتمثلة في صندوق مخاطر تحت إدارة شركة بريطانية.

والأكثر من ذلك فقد نجحت الهيئة في تفعيل اتفاقياتها الدولية وحذف كل فيديوهات الترويج للفرص الاستثمارية غير المرخصة، مما يفتح الباب أمام تميز وعهد جديد لجهة رقابية في الكويت تكافح بقوة كل أشكال العبث في السوق المالي بهدف حمايته والاستمرار بترقيته ووضعه في مقدمة خيارات المستثمرين.

ويمكن تلخيص مكاسب تلك الملاحقة بالآتي:

1 - رسالة اطمئنان للمستثمرين الأجانب من أن الرقابة على سوق المال تتمتع بأعلى درجات الدقة والحيطة والحذر.

2 - طمأنة مستثمري الداخل وحمايتهم من أي إعلانات غير مرخصة أو تحاول الإيقاع بهم، كذلك رفع مستوى التوعية.

3 - التأكيد على أن أي ممارسة فيما يخص السوق المالي يجب أن تكون من خلال القنوات المشروعة تحت راية القانون ومظلة الهيئة.

4 - عدم السماح باستخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة في الالتفاف على قانون الهيئة أو التحصن بالوجود خارج البلاد.

5 - لا ترويج لأي منتج استثماري إلا باتباع الأطر القانونية وعبر ترخيص.

وكشفت المصادر أن هناك عملية رصد كبيرة ومتابعة حثيثة لكل المروجين لأي منتج بدون ترخيص أو إيهام المستثمرين عموماً بمعلومات مضللة.

محمد الإتربي

back to top