بايدن يدعم تعديلاً بـ «الشيوخ» لإصلاح حق التصويت

زار الرئيس الأميركي جو بايدن، أمس، ولاية جورجيا؛ في رحلة مشحونة رمزيا ومحفوفة بالأخطار السياسية، لتقديم وعد حاسم في ولايته يتمثّل بحماية وصول الأقليات، خصوصا الأميركيين من أصل إفريقي، إلى حق التصويت.

وللقيام بذلك، يتعين على الرئيس التعبير رسمياً عن دعمه لإصلاح مثير للجدل في قواعد مجلس الشيوخ، حيث يمكن الدفع بالإصلاح الشامل لقوانين التصويت بعيدا عن المعارضة الجمهورية في مجلس الشيوخ، كما قال مسؤول كبير بالبيت الأبيض.

وقال الديموقراطي، البالغ من العمر 79 عامًا، في خطابه "لن أتراجع، سأدافع عن حقكم في التصويت وعن ديموقراطيتنا ضد الأعداء الداخليين والخارجيين".

واختار بايدن جورجيا، الولاية الجنوبية التي ترمز إلى النضال من أجل الحقوق المدنية في السابق والخلافات السياسية، للدفاع عن إصلاح واسع لـ "حقوق التصويت"، مواصلاً سباقه بعد خطاب مثير ألقاه من أجل الديموقراطية الأسبوع الماضي في مبنى "الكابيتول".

والإصلاح يتعلق بتشريع حول الشروط التي يجب التمتع فيها من أجل ممارسة حق التصويت، من التسجيل في القوائم الانتخابية إلى فرز الأصوات، مروراً بالتصويت بالبريد أو التحقق من هوية الناخبين.

وكانت ولايات جمهورية عدة في الجنوب قد تعهّدت بتعديلها، بغاية تعقيد وصول الأميركيين من أصل إفريقي والأقليات بشكل عام إلى صناديق الاقتراع، عملياً.

وللالتفاف عليها، يريد بايدن من البرلمان وضع إطار تشريعي فدرالي.

وسيسمح سنّ قانونين هما "قانون النهوض بحقوق التصويت لجون لويس" و"قانون حرية التصويت"، حسب قوله، بحماية منجزات النضال من أجل الحقوق المدنية وضد التمييز العنصري، التي يعود تاريخها إلى ستينيات القرن الماضي.

وقال المسؤول في البيت الأبيض إن الرئيس الأميركي "يؤيد تغيير قواعد مجلس الشيوخ لضمان عمله مرة أخرى". ويخوض بايدن، وراء هذه الصيغة الغامضة، رهانا سياسيا مهمًّا.

وكان السيناتور السابق متردداً حتى الآن في كسر التقليد المتجذر، والذي يصعب إدراكه خارج الولايات المتحدة، والمعروف في المصطلحات البرلمانية باسم "قاعدة المماطلة".

وتقضي هذه القاعدة بأن يجمع مجلس الشيوخ 60 صوتًا للسماح بالتصويت على النصوص، باستثناء القوانين المتعلقة بالميزانية.

لكنّ بايدن أصبح الآن يؤيد أن يتجاوز الديموقراطيون الذين يتمتعون بـ 51 مقعدًا مقابل 50 للجمهوريين، هذا التقليد، ويصوتوا بغالبية بسيطة.

ومن خلال كسر قاعدة 60 صوتا، سيثير الرئيس الديموقراطي غضب المعارضة المحافظة، لكنّه يخاطر كذلك بإحداث صدمة لدى النواب الديموقراطيين المتمسكين بهذه الممارسة التي من المفترض أن تعزز الإجماع والاعتدال.

لكن الوقت بالنسبة لبايدن الذي تعثّرت أجندته الاقتصادية والاجتماعية وانخفضت شعبيته، لم يعد مناسبًا لإظهار الاعتدال أمام دونالد ترامب الذي لا يزال يواصل الادعاء بفوزه في الانتخابات الأخيرة، من دون أي دليل.

ويتهم الديموقراطيون أنصار الرئيس السابق بتغيير القواعد الانتخابية لمصلحتهم في بعض الولايات التي يسيطرون عليها.

وفرضت جورجيا، على سبيل المثال، قيودًا على التصويت بالبريد، كما حظرت توزيع الماء أو الوجبات على الناخبين الذين ينتظرون، لساعات أحيانًا، للإدلاء باصواتهم. كما شددت الولاية رقابة النواب، ومعظمهم من المحافظين، على عمليات التصويت.

وقال زعيم الديموقراطيين في مجلس الشيوخ، تشاك شومر: "إنها حركة تمرّد غير صاخبة، لكنها وخيمة للغاية".

وإن تمكن من دعم تمرير قوي للمشروع في مجلس الشيوخ، إلا أن ذلك لا يعني أن بايدن كسب الرهان.

ويتعين عليه حشد جميع أعضاء مجلس الشيوخ الديموقراطيين من دون استثناء، لكن جو مانشين الذي عرقل بالفعل تمرير مشروع ضخم حول الإصلاحات الاجتماعية التقدمية للرئيس، يتردد في دعمه بشأن "حقوق التصويت".

ولا يملك بايدن متسعاً من الوقت لإقناعه، حيث يخشى من أن يفقد الديموقراطيون غالبيتهم البرلمانية في الخريف بانتخابات التجديد النصفي.