صدر العدد الأول بتاريخ 2 يونيو 2007

رئيس التحرير خالد هلال المطيري

العدد: 4942

رئيس التحرير خالد هلال المطيري

«التشريعية»: الموافقة على اقتراح بقانون واقتراحين برغبة

الصالح: اللجنة أرجأت السماح بعودة دروس المساجد لمزيد من الدراسة

  • 07-12-2021 | 12:58

وافقت اللجنة التشريعية على اقتراح بقانون بإنشاء شركة مساهمة باسم الشركة الكويتية للطاقة الشمسية، كما وافقت على اقتراحين برغبة بشأن إنشاء منصة خاصة لتقديم خدمات الاستشارات الأسرية، ومنح إدارة الاستشارات الأسرية بوزارة العدل صلاحية الاستعانة بعدد من أهل الاختصاص.

عقدت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية اجتماعها السابع أمس الأول لمناقشة مجموعة من الاقتراحات بقوانين وبرغبة المدرجة على جدول أعمال اللجنة، حيث وافقت على اقتراح بقانون واقتراحين برغبة، في حين أجلت بتّ اقتراح برغبة آخر.

وقال مقرر اللجنة النائب د. هشام الصالح، في تصريح أمس "إن اللجنة وافقت بأغلبية 4 أعضاء مقابل رفض عضو واحد على الاقتراح بقانون بإنشاء شركة مساهمة عامة كويتية باسم الشركة الكويتية للطاقة الشمسية، والاقتراح بقانون بإلغاء القانون رقم 125 لسنة 2019 في شأن تنظيم التأمين".

وأضاف الصالح إن اللجنة ناقشت الاقتراح برغبة بشأن السماح بعودة الدروس الدينية والفقهية وحلقات التحفيظ في المساجد وفقا للضوابط والشروط التي تحددها الجهات المختصة، مبينا أن اللجنة أرجأت بت الاقتراح لمزيد من الدراسة.


وبيّن أن اللجنة وافقت بإجماع أعضائها الحاضرين على الاقتراحين برغبة الأول بشأن إنشاء مركز متكامل بمنطقة إشبيلية لتحفيظ القرآن الكريم وتعليم العلوم الشرعية لديننا الإسلامي الحنيف للأعمار كافة من أطفال ورجال وسيدات، مضيفا إن الاقتراح الثاني كان بشأن الاهتمام بنشر برامج التوعية والتثقيف وتشجيع الأشخاص على الإبلاغ عن الفساد.

وذكر أن اللجنة وافقت كذلك بالإجماع على الاقتراح برغبة الذي يقضي بأن تنشئ وزارة العدل من خلال إدارة الاستشارات الأسرية منصة خاصة للتواصل عن بُعد (يتضمن الاتصال الهاتفي والبريد الإلكتروني والاتصال المرئي عن بُعد) لتقديم خدمات الاستشارات الأسرية للراغبين من المواطنين والمقيمين، على تقدّم هذه الاستشارة من أهل الاختصاص والخبرة وفق ضوابط محددة.

وقال إن الاقتراح يقضي أيضاً باستعانة إدارة الاستشارات الأسرية بوزارة العدل بجدول الخبرة من المختصين الراغبين بالمشاركة في تقديم خدمات إصلاح ذات البين، والخدمات الاستشارية الأخرى التي لها علاقة بظروف انتشار الوباء ومرتبطة باستقرار الحياة الأسرية.

وكشف أن الاقتراح يقضي أيضاً بمنح إدارة الاستشارات الأسرية بوزارة العدل صلاحية الاستعانة بعدد من أهل الاختصاص في مجال الاستشارات الأسرية وفق ضوابط محددة من الأكاديميين أو المتقاعدين أصحاب الاختصاص لتوسعة أدوار وخدمات الإدارة في هذه المرحلة المهمة.