إجراءات «العدل» تساهم في رفع أسعار السكن الخاص!

أصدرت إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل في يوليو الماضي تعميما ألزمت به رؤساء مكاتب التسجيل العقاري والموثقين في الإدارة بإحالة معاملات بيع العقارات التي تقل قيمتها عن 300 ألف دينار إلى خبير الدراية، للاطلاع والتأكد من قيمتها السوقية قبل إتمام البيع.

والهدف من التعميم هو وقف التلاعب بأسعار العقارات السكنية التي لها ارتباط ببنك الائتمان، ولضمان عدم حصول البائع على القرض الإسكاني مرة أخرى، حيث إن البنك يشترط للحصول على القرض البالغ 70 ألف دينار مرة أخرى، بيع العقار أو تسجيل قيمة المبايعة بأقل من سعر 300 ألف دينار، وفي حال تسجيله بأكثر من ذلك سيفقد البائع حقه في الحصول على القرض.

ووفق هذا التعميم، يطالب خبير الدراية في معظم الأحيان الأطراف المعنية في عملية بيع العقار، الذي تقل قيمته عن 300 ألف دينار، بتعديل سعره ليفوق ما تم ذكره، أو يتم رفض تسجيل المعاملة، وتعد الخطوة التي اتخذتها الإدارة المعنية بالوزارة مستحقة، ويجب التركيز عليها، ومنع تلاعب البعض في أسعار العقارات بهدف الحصول على قرض إسكاني بطرق ملتوية، لكن يجب التفريق بين العقارات التي لها ارتباط ببنك الائتمان والتي ليست لها ارتباط.

ومع تحويل كل معاملات البيع، سواء التي لها ارتباط ببنك الائتمان، أي «العقارات المرهونة» أو التي ليست لها علاقة، فتح باب الكثير من المشاكل بين الأطراف المشاركة في عملية المبايعة، وخاصة البيعات التي تتم بين الأقارب أو الورثة، وهذا ادى إلى إلغاء العديد من عقود المبايعة، والبعض ذهب للتظلم، أو اللجوء الى القضاء.

كما ساهم هذا التعميم في رفع أسعار العقارات السكنية، حيث إن هناك العديد من المناطق تضم عقارات قيمتها الفعلية أقل من ذلك المبلغ، ورفض تسجيلها بالسعر المتفق عليه بين الأطراف المعنية يعني رفع السعر، مما يعطي انطباعا لقراء بيانات وزارة العدل بأن الأسعار مرتفعة، إضافة إلى أنه أجبر المتعاملين وخاصة الذين ليس لديهم ارتباط مع بنك الائتمان على اتخاذ طرق أخرى لاتمام العملية وفق سعر الخبير، ومن ثم الاتفاق على استرجاع المبلغ، وهذا سيسبب خللا في المستقبل.

وكانت «العدل» أحالت خلال الفترات الماضية عددا من وسطاء العقار إلى وزارة التجارة والصناعة لتلاعبهم بأسعار البيعات العقارية السكنية، وذلك بعد اطلاع خبير الدراية، حيث تبين أن الأسعار المدونة في عقود البيع غير صحيحة ولا تطابق القيمة السوقية، فقامت بإحالة دفاتر الوسطاء الى وزارة التجارة لاتخاذ اللازم بحقهم.

ويتفق معظم المختصين من العقاريين على انه يجب على وزارة العدل تعديل هذا التعميم ليشمل فقط العقارات التي لها ارتباطات مع بنك الائتمان، مع الالتزام بالأسعار المدونة في عقود المبايعة في دفاتر الوسطاء للعقارات التي ليست لها علاقة بالبنك.

وبهذه الطريقة، يمكن لوزارة العدل قطع الطريق على أصحاب الأساليب الملتوية، الراغبين في الحصول على قرض آخر، وبنفس الوقت عدم التأثير على مجريات السوق أو الأسعار، حيث إن جميع المتعاملين يتناولون معلوماتهم عن أسعار العقارات من البيانات التي تنشرها إدارة التسجيل العقاري في الوزارة.

سند الشمري