صدر العدد الأول بتاريخ 2 يونيو 2007

رئيس التحرير خالد هلال المطيري

العدد: 4940

رئيس التحرير خالد هلال المطيري

حتى تقدم الحكومة برنامج عملها فور تشكيلها

  • 26-11-2021

الدكتور عبيد الوسمي في مقابلته على تلفزيون الشاهد قال بوضوح وحزم: سيتم استجواب رئيس الوزراء في حال عدم تقديم حكومته برنامج العمل في أول جلسة لمجلس الأمة بموجب المادة (98) ونصها: "تتقدم كل وزارة فور تشكيلها ببرنامجها إلى مجلس الأمة، وللمجلس أن يبدي ما يراه من ملاحظات بصدد هذا البرنامج"، فلابد أن تتقدم الحكومة ببرنامج عمل يتضمن الأهداف التي ينبغي لها إنجازها في السنوات الأربع القادمة، وهذا البرنامج يجب أن تقدمه الحكومة لمجلس الأمة فور تشكيلها لكي يضع عليه ملاحظاته وتتضح جدية وأهمية تقديم برنامج العمل وتوابعه وشروطه فيما جاء في المذكرة التفسيرية التي ذكرت في المادة (98): "أوجبت هذه المادة على كل وزارة جديدة أن تتقدم فور تشكيلها ببرنامجها إلى مجلس الأمة، ولكنها لم تشترط لبقاء الوزارة في الحكم طرح موضوع الثقة بها على المجلس، بل اكتفت بإبداء المجلس ملاحظاته بصدد هذا البرنامج، والمجلس طبعا يناقش البرنامج جملة وتفصيلا، ثم يضع ملاحظاته مكتوبة، ويبلغها رسميا للحكومة، وهي- كمسؤولة في النهاية أمام المجلس– لابد أن تحل هذه الملاحظات المكان اللائق بها وبالمجلس المذكور".

لاحظوا أن المشرع قد أشار بأهمية قصوى إلى تقديم برنامج العمل في موعده، وهو فور تشكيل الحكومة، ويقدم لمجلس الأمة لكي يدرسه جملة وتفصيلا، ويضع ملاحظاته ويبلغها الحكومة رسمياً، وأوجب المشرع على الحكومة أن تحل ملاحظات المجلس في المكان اللائق بها وبه كمجلس، وأومأ المشرِّع إلى أن الحكومة لا تنال ثقة المجلس لكي تستمر كما هو في النظم الديموقراطية الأخرى بناءً على برنامج العمل إنما أعطى الدستور مجلس الأمة سلطة وضع ملاحظاته، بحيث يفرض استهدافاته وشروطه على الحكومة وبناء عليه يقول الدكتور عادل الطبطبائي إن مجرد عدم أخذ الحكومة بملاحظات المجلس على البرنامج يوجب تحريك المساءلة السياسية التي تصل إلى حد إعلان عدم التعاون أو حجب الثقة عن الوزير المختص. (النظام الدستوري في الكويت، د.عادل الطبطبائي 834– 839).

ونحن نقول إن عدم أخذ ملاحظات مجلس الأمة على برنامج عمل الحكومة يوجب المساءلة التى تصل إلى إعلان عدم التعاون فما بالكم بعدم تقديم برنامج العمل؟

وفي مقالي السابق أشرت إلى أن المنطقي والعملي وحتى يمكن للحكومة تقديم برنامج عملها فور تشكيلها لابد أن يكون هذا البرنامج موضوعاً من منظمات المجتمع المدني والكتل السياسية والوزارات والجهات الرسمية والنُّشطاء، واقترحت أن تقوم جهة رسمية تضم نخبة من الخبراء بتلقي برامج العمل المقترحة، وكل الحلول والمشاريع، وتناقشها مع من اقترحها، وكذلك مع المختصين، وتفرغها في شكل أهداف ذات معايير كمية وزمنية، وتقدمها في صورتها النهائية للقيادة السياسية لكي تكون المرشد في اختيار رئيس الحكومة، وكذلك المعينة لرئيس الحكومة في اختيار الوزراء، ففي هذه الحالة تتحقق الشروط الموضوعية لتقديم الحكومة برنامج عملها فور تشكيلها بسلاسة.

لذلك وحتى لا تندلع أزمة في أول جلسة لمجلس الأمة، ويتم التعاون والتوافق بين الحكومة القادمة والمجلس، أرى أن يتم خلق مناخ ملائم لتحفيز منظمات المجتمع المدني والكتل السياسية والنشطاء، لبلورة مقترحات التطوير واقتراح حلول المشكلات ذات الأولوية، وتقديمها لجهة رسمية تضم خبراء في كل المجالات لتحويلها إلى برنامج عمل للحكومة القادمة، ويكون أساس اختيار الوزراء.

● ناجي الملا