أستراليا تصنّف «حزب الله» منظمة إرهابية

بوحبيب: لا وسيط مع السعودية... وتلقينا وعوداً اقتصادية من موسكو

نشر في 24-11-2021 | 11:08
آخر تحديث 24-11-2021 | 11:08
عون خلال الاجتماع مع سلامة وخليل أمس    (دالاتي ونهرا)
عون خلال الاجتماع مع سلامة وخليل أمس (دالاتي ونهرا)
صنفت الحكومة الأسترالية، أمس، "حزب الله" بأسره "منظمة إرهابية"، لتوسع بذلك نطاق العقوبات التي كانت تشمل حصراً الجناح العسكري للحزب المسلح الذي يمارس نفوذا واسعا في لبنان، إلى جناحه السياسي ومؤسساته المدنية.

وقالت وزيرة الداخلية الأسترالية كارين أندروز إن "الحزب المسلح المدعوم من إيران يواصل التهديد بشنّ هجمات إرهابية وتقديم الدعم للتنظيمات الإرهابية ويشكل تهديداً حقيقياً وموثوقا به لأستراليا".

ولم توضح أندروز الأسباب التي دفعتها إلى اتخاذ هذا القرار الذي يأتي في وقت يغرق لبنان في أزمة اقتصادية وسياسية عميقة.

وكانت أستراليا قد أدرجت فرع الأمن الخارجي لـ "حزب الله" منظمة إرهابية عام 2003.

ومنذ وقت طويل، تصنف الولايات المتحدة وإسرائيل الحزب اللبناني بجناحَيه منظمة إرهابية، خلافاً لما هو عليه وضعه في دول أخرى اكتفت بإدراج جناحه العسكري على قوائمها للتنظيمات الإرهابية، وأبقت جناحه السياسي خارج إطار العقوبات، وذلك خشية منها أن تعقّد مثل هذه الخطوة صلاتها بالسلطات اللبنانية.

ولدى "حزب الله" حالياً ترسانة عسكرية ضخمة، بينها صواريخ دقيقة، وهو مدعوم من إيران بالمال والسلاح. ويتخطى دور الحزب، العدو اللدود لإسرائيل وحليف دمشق، لبنان. ويُعد لاعباً أساسياً في سورية والعراق مروراً باليمن، ويراه كثيرون وسيلة لتوسُّع إيران داعمه الأول.

وبموجب القرار الجديد، بات محظوراً في أستراليا، حيث تعيش جالية لبنانية كبيرة الانتماء إلى "حزب الله" أو تمويله.

وفي تل أبيب، رحّب رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت بالقرار، وشكر "صديقه" رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون على هذه الخطوة.

وكتب بينيت في تغريدة "حزب الله منظمة إرهابية مدعومة من إيران في لبنان، ومسؤولة عن هجمات لا تُحصى في إسرائيل وفي العالم، وسنواصل العمل بشتى السبل ضد الإرهاب، وعلى الساحة الدولية أيضا".

كما رحبت السفارة الإسرائيلية في كانبيرا بإعلان استراليا، مؤكدة أن "ليس هناك انقسام بين الجناح العسكري والسياسي لتنظيم حزب الله الإرهابي". وأضافت أن "هذا الاعتراف ضروري لمحاربة تهديد الإرهاب الدائم".

بدوره، قال المسؤول السابق في الخزانة الأميركية، ماثيو ليفيت، وهو حاليا خبير في شؤون الشرق الأوسط، إن هذا القرار "كان منتظرا منذ فترة طويلة".

وفي يونيو، أوضح ليفيت، في إفادة أمام البرلمان الأسترالي، أن "التصنيف السابق لحزب الله كان غير كاف"، مضيفا أن "حزب الله منظم ويعمل كمنظمة فردية". وأضاف: "في السنوات الماضية، شملت لائحة لمخططات إرهابية وأنشطة مالية غير مشروعة لحزب الله، مواطنين أستراليين وأنشطة على الأراضي الأسترالية".

من ناحية أخرى، كشف وزير الخارجية اللبناني، عبدالله بوحبيب، أمس، أن بلاده ليست بحاجة إلى وساطة لحل أزمتها مع بعض دول الخليج العربية، مشيرا الى أن الأزمة يتم علاجها بشكل سري وبطرق غير معلن عنها.

وفي مقابلة مع وكالة سبوتنيك الروسية، قال بو حبيب: "لم يبدأ أحد في لعب دور الوسيط حتى الآن، لكن نحن نتمنى ألّا يكون هناك وسيط بيننا وبين المملكة العربية السعودية، ونتمنى أنه بالحوار سنستطيع حل كل الأمور العالقة".

وأوضح أن بلاده تلقت وعودا من روسيا بخصوص تشجيع شركاتها للعمل والاستثمار في لبنان، مشيرا الى أن أعمال إعادة ترميم مرفأ بيروت ستبدأ أوائل العام المقبل.

وأضاف: "طلبنا، وتمت تلبيتنا من الجانب الروسي بخصوص تشجيع الشركات الروسية على العمل في لبنان، خصوصا أنه لدينا الآن مسألة ترميم المرفأ، وهذا شيء هائل"، مشددا على أن "هناك أيضا مشاريع الكهرباء من ناحية التوسيع والتطوير، لذلك طلبنا منهم (الروس) أن يدخلوا".

وإجتمع رئيس مجلس الوزراء، نجيب ميقاتي، مع بو حبيب، أمس، واطلع منه على أجواء زيارته الرسمية الى روسيا.

في غضون ذلك، أكد الرئيس اللبناني ميشال عون، أنه "من الناحية السياسية، هناك أزمات منها ما هو مصطنع من حيث الصراع السياسي على الأرض، الذي كان يمكن تفاديه وسمح بتدخل دولي في الشؤون اللبنانية، ومنها ما هو طبيعي".

ولفت الى "الحملات المنظمة القائمة على الأكاذيب وتحوير الحقائق والتي تهدف الى اغتيال سياسي"، مشدداً على أنه "عازم على محاولة أحداث التغييرات اللازمة مهما كانت التحديات، وعلى أن التحقيق الجنائي المالي هو مبادرة هذا التغيير المنشود، خصوصا لناحية مراقبة المسؤولين عن الأموال العامة في مختلف المؤسسات الرسمية".

وكان عون قد استقبل السفير الروسي في بيروت، السفير الكسندر روداكوف، الذي سلّمه رسالة من الرئيس فلاديمير بوتين، أكد له التزام بلاده الدائم "بدعم سيادة ووحدة لبنان، وبعدم جواز أي تدخّل خارجي في شؤونه الداخلية".

وفي وقت سابق، طلب عون من حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، أمس، تقديم بيانات لتدقيق جنائي يتعلق بأنشطة المصرف، مبيناً أن شركة "ألفاريز آند مارسال" المتخصصة في استشارات إعادة الهيكلة ذكرت أنها لا تملك المعلومات التي تحتاجها رغم مرور شهر على بدء عملها.

back to top