أزمة ثقة في الجهاز الإداري الحكومي (2 -2 )

نشر في 12-11-2021
آخر تحديث 12-11-2021 | 00:00
 د. هشام كلندر استكمالا لمقالنا أقول، لتحسين الثقة في الجهاز الحكومي، يجب زيادة الشفافية، وتقليل السرية في الأنشطة الحكومية، وتحسين التعاون المجتمعي، وأداء الأعمال بإتقان ومصداقية بعيداً عن المحسوبية. فالوضع سيتحسن أيضا في حال الدفع باتجاه إصلاحات سياسية والمزيد من الصدق من القياديين، فلجودة القيادة تأثير مباشر على الثقة، وبعض المسؤولين في الجهاز الحكومي رحيلهم عن المشهد سيكون مفيداً، وإذا كان المسؤول المعين تحت رعاية مجموعة ذات مصالح خاصة، فمن باعتقادكم سيمثلون في تلك المؤسسات؟ الأمر ليس معقدا والنتيجة واضحة!

من الحلول أيضا ضمان خدمات صحية على أعلى مستوى، وتعليم متطور، وخدمات ميسرة، وعمل مؤسسي يضرب به المثل. أيضا التسوية السياسية يمكن أن تعيد الثقة في الحكومة وخاصة بشأن القضايا الوطنية مع مكونات المجتمع الكويتي.

كذلك تعتمد إعادة بناء الثقة في الحكومة على تصورات المواطنين بقدر ما تعتمد على قدرات المسؤولين، فالحكومات يجب أن تعمل على تعزيز الصورة العامة وجدارتها بالثقة الموكلة لها، وبقدراتها التنظيمية لتقديم الخدمات والمنتجات بأمانة وأعلى جودة. لذلك يجب التركيز على التسويق الناجح لبرامجها وخططها وتزويد الجمهور بمعلومات أكثر إيجابية حول ما قامت به الحكومة، والرد على "الأخبار الكاذبة" وعدم تبني التغطية المتحيزة ورواية القصص من جانب واحد، فهناك تفاوت متزايد في الثقة بين الجمهور، ويرجع ذلك جزئيا إلى النمو الهائل في المعلومات المضللة والأخبار المزيفة.

ما أهمية كل ما سبق ذكره؟

إعادة بناء الثقة أمر ضروري للحكومات للوفاء بمهامها المختلفة من خلال تنفيذ الخطط والاستراتيجيات، وترسيخ مبدأ سيادة القانون، وحماية حقوق المواطنين، من عبث الفاسدين، وبناء دولة ذات نظام مستدام قادر على مواجهة مختلف الأزمات.

دولتي الحبيبة تحتاج الى عمل الكثير لتحسين الثقة، من إصلاحات سياسية واقتصادية، واجتماعية، وتعليمية، وصحية، والتحدي الأكبر ليس في بناء الثقة، بل في الحفاظ على هذه الثقة، فذلك يعتمد على كيف يتم تعريف الثقة، وكيف يتم قياسها وفهم تأثير المواقف والاستجابات السياسية للحكومة على المواطنين.

يجب على الإدارة الحكومية الاستعانة بخبراء الحوكمة والاقتصاد وعلماء الاجتماع والإدارة وغيرهم ممن لهم دور في فهم الثقة وطرق تعزيزها والحفاظ عليها، ليجعلوا صانعي السياسات أكثر حساسية واستجابة لتوقعات المواطنين.

● د. هشام كلندر

back to top