كتلة «الـ 31» توزع مناصب المجلس ولجانه على أعضائها

• أكدت تماسكها واستمرارها خلال اجتماع حضره 19 نائباً منها
• الـ 9 نواب غير الموقعين لبيان الالتماس لم يحضروا
• فرز الديحاني: اتفاق على أمانة السر واللجان ووزير مطيري في الحكومة

نشر في 26-10-2021
آخر تحديث 26-10-2021 | 00:05
قبيل تدشين مجلس الأمة اليوم انطلاقة دور انعقاده الثاني عقب احداث دراماتيكية كبيرة وجدل سياسي واسع شهده الانعقاد الماضي وما آلت اليه قضية العفو والحوار الوطني، اجتمعت كتلة الـ 31 في ديوان النائب فرز الديحاني أمس الأول بهدف تنسيق مناصب ولجان المجلس، وتخلف 12 نائبا من الكتلة، أبرزهم النواب التسعة الذين لم يوقعوا بيان النواب حول التماس العفو عن المحكومين، فضلاً عن حسن جوهر وعبدالكريم الكندري.

ووفقاً لتصريح النائب الديحاني، فإن النواب المجتمعين اتفقوا على مناصب اللجان الدائمة والمؤقتة، في وقت علمت "الجريدة" أن عضوية جميع اللجان لم تحسم، نظرا لغياب عدد كبير من النواب، لذلك أجلت اغلب اللجان إلى اليوم، ليتم التشاور فيها على هامش الجلسة.

وقال الديحاني إن "هناك اليوم نحو ألف مواطن متهم بقضايا رأي، واللجنة المشكلة ستنظر فيها تمهيدا لصدور العفو من صاحب السمو امير البلاد امير العفو والانسانية"، مؤكداً ان الدعوة وجهت إلى كل اعضاء كتلة الـ31، وهناك من اعتذر"، غير أن "الكتلة متماسكة، وتمت مناقشة منصب امين السر والمراقب وعضوية اللجان، وسيتم التصويت عليها في قاعة عبدالله السالم ولا يجوز التصويت على اللجان في ديوانية".

وأضاف: "نحن سنرشح وزير من المطران، ولم نستقر على شخص، لكننا سنستقر عليه لترشيحه في الحكومة القادمة".

«العفو»

بدوره، قال النائب مهلهل المضف ان "الاجتماع ركز على تنظيم اللجان والدعوة كانت عامة لجميع نواب الكتلة"، و"لم يتم مناقشة التشكيل الحكومي او الاستقالة الحكومية، لأن هذا الموضوع عند صاحب السمو ورئيس الحكومة"، لافتاً إلى ان المجموعة لم تقرر مشاركتها في الحكومة من عدمها.

وفي حديثه عن العفو، قال المضف: "على حسب تصريح رئيس مجلس الامة سيصدر تقرير خلال اسبوعين فيما يخص العفو وإن شاء الله تتوج المصالحة الوطنية بعودة أحبائنا من الخارج"، آملاً أن تشمل المصالحة العفو عن الجميع.

وأفاد بأنه "لا مناقشة للتشكيل الوزاري أو استقالة الحكومة، وهذا أمر يعود إلى سمو الأمير"، مشيراً إلى أنه "في حال مشاورتنا بشأن المشاركة في الحكومة سنبحث الموضوع».

انفراجة

بدوره، قال النائب عبدالله المضف إن "الاجتماع اقتصر على التنسيق للجان البرلمانية"، "وسادته حالة من الفرح بعد الانفراجة بشأن برنامج المصالحة الوطنية، ونسأل الله أن تكلل هذه المشاهد بالنجاح بإذن الله"، مبيناً أن "هناك قضايا مهمة وتحتاج إلى بيئة سياسية مستقرة لانطلاقة البلد مرة أخرى نحو الإنجاز تستجمع مؤسسات الدولة خلالها قواها".

وبينما نفى المضف علمه بما إذا كان كان هناك توزير نواب، "وأنا عن نفسي لن اقبل"، لفت الى أن "الدعوة للاجتماع وجهت إلى جميع الـ 31، والأمور طيبة، سواء 9 أو 22 كلنا اخوان"، مؤكداً أن "المصالحة الوطنية، والعفو نتاج جهد كبير لأبناء الشعب الكويتي".

وفي تعليقه على التشكيل الحكومي والمشاركة فيه، قال: "على حد علمي لم يتم التنسيق والتشاور بهذا الشأن، وبالنسبة إلي لا أرغب في المشاركة في الحكومة".

من جهته، قال النائب أحمد مطيع: «أدعو إلى أن تكون عضوية اللجان بالتوافق بين النواب»، كاشفا ان كتلة الـ"31 "متماسكة ونحن ضد تحصين رئيس الوزراء او اي وزير وانا بنفسي لدي استجواب لوزير الصحة ولا يزال مدرجاً على جدول الاعمال وعليه الاستعداد لذلك".

وأوضح النائب الصيفي الصيفي أن اجتماع الكتلة اقتصر على التنسيق بشأن اللجان، معتبراً أن ما حدث بين النواب اختلاف في وجهات النظر، "وحتى في حال عدم حضور النواب التسعة، فإن سهمهم محفوظ في اللجان".

الغانم: افتتاح دور الانعقاد 11 صباحاً
قال رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم إن حفل افتتاح دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي السادس عشر سيكون اليوم في الحادية عشرة صباحاً بحضور سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد.

وأضاف الغانم في تصريح بمجلس الأمة أمس: نتشرف بإذن الله تعالى اليوم باستقبال صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الاحمد، وسمو ولي العهد الأمين الشيخ مشعل الأحمد، في افتتاح دور الانعقاد الثاني للفصل التشريعي السادس عشر.

وذكر الغانم أنه تم تأجيل حفل الافتتاح من العاشرة إلى الحادية عشرة، معربا عن أمله أن يكون دور الانعقاد مثمراً، وأن يختلف عن دور الانعقاد الماضي، مضيفاً: إن شاء الله نستمع بإنصات إلى النطق السامي وتوجيهات سمو الأمير.

سحب الاستجواب

من جانبه، قال النائب مساعد العارضي: "الحمد لله، قضية العفو تم حلها، وسحب الاستجواب امتثالا لهذه الأجواء بحصول الانفراجة»، أما عن مسألة "الزملاء التسعة فلهم وجهة نظرهم ونحترمهم كلهم، ونقدر دورهم الكبير في هذه القضية".

وفي رده على سؤال بشأن التشكيل الحكومي والتنسيق بشأنه والمشاركة فيه، قال العارضي: «على حد علمي لم تتم مناقشة هذا الموضوع او التنسيق بشأنه».

لا انقسام

على صعيد متصل، قال النائب مهند الساير: «أنا على قناعة بأن النواب التسعة كان لهم دور كبير في الفترة السابقة، أما كل من لم يوقع على البيان فله وجهة نظر، وكذلك من وقع له وجهة نظر»، معقباً: «التزاماتنا الأدبية والبرلمانية كبيرة، والكويت تمر بمرحلة صعبة تتطلب تضافر الجهود». وأضاف: "لا يوجد انقسام، لكن هناك تبايناً في وجهات النظر، وعندما أرسلت الرسالة في القروب كنت قاصداً أن تنحل المسألة في القروب، لكن بعدما انتشرت المحادثات أصبح من الواجب علينا أن يكون هناك بيان توضيحي، والمسألة المهمة منذ بداية المجلس هي تباين وجهات النظر، ونحن لسنا حزباً، بل مجموعة أتينا بأهداف مختلفة، ونواب كتلة الـ31 نيتهم صادقة ويريدون خدمة البلد، وسنتجاوز الخلاف».

وبالمثل، قال النائب سعود بوصليب ان الاجتماع النيابي كان للبحث والتنسيق بشأن مناصب ولجان المجلس، مؤكدا انه لا سحب لاستجواب وزير الصحة، ومساءلته قائمة.

19 نائباً حضروا اجتماع الكتلة

1- فرز الديحاني

2- سعود بوصليب

3- أحمد مطيع

4-محمد الراجحي

5- أسامة الشاهين

6- الصيفي الصيفي

7- مهلهل المضف

8- مبارك العرو

9- صالح الشلاحي

10- أسامة المناور

11- مساعد العارضي

12- سعود بوصليب

13- عبدالله المضف

14- مهند الساير

15- حمد روح الدين

16- عبدالعزيز الصقعبي

17- عبيد الوسمي

18- بدر الحميدي

19- محمد الحويلة

... و 12 تخلفوا

1- حسن جوهر

2-عبدالكريم الكندري

3- شعيب المويزري

4- فايز الجمهور

5- بدر الملا

6- محمد المطير

7- ثامر السويط

8- خالد العتيبي

9- حمدان العازمي

10- مرزوق الخليفة

11- فارس العتيبي

12- مبارك الحجرف

فهد التركي

المصالحة الوطنية تتوج بعودة أحبائنا من الخارج ولم نبحث مشاركتنا في الحكومة مهلهل المضف

التزاماتنا الأدبية والبرلمانية كبيرة والكويت تمر بمرحلة صعبة ولا انقسام في كتلتنا لكن تباين وجهات نظر الساير
back to top