صدر العدد الأول بتاريخ 2 يونيو 2007

رئيس التحرير خالد هلال المطيري

العدد: 4906

رئيس التحرير خالد هلال المطيري

الأمير يكلف الغانم والخالد والعجيل وضع ضوابط العفو

• بعد إطلاع سموه على مناشدة 40 عضواً وتأكيد حرصهم على التعاون وتحقيق الاستقرار السياسي
• الشيخ محمد العبدالله: سموه إزاء ما نقله رئيسا السلطتين قرر استخدام حقه الدستوري

أعلن الديوان الأميري أن سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد كلف رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، ورئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ صباح الخالد، ورئيس المجلس الأعلى للقضاء المستشار أحمد العجيل، باقتراح الضوابط والشروط للعفو عن بعض أبناء الكويت المحكومين بقضايا خلال فترات ماضية تمهيداً لاستصدار مرسوم العفو.

وفي تصريح له أمس، قال وزير الديوان الأميري الشيخ محمد العبدالله، إنه "بناء على التوجيه السامي لحضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه، انطلق الحوار الوطني بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، بغية مناقشة سبل تحقيق المزيد من الاستقرار السياسي وتهيئة الأجواء لتعزيز التعاون بين السلطتين، وفقاً للثوابت الدستورية، مع التأكيد على ما نصت عليه المادة (50) من الدستور على قيام نظام الحكم على أساس فصل السلطات مع تعاونها.

وأضاف العبدالله، أن السلطتين التشريعية والتنفيذية ثمنتا هذا التوجيه، وأعربتا عن تطلعاتهما بأن ينهي هذا الحوار حدة الاحتقان السياسي في البلاد تمهيداً لتحقيق مبدأ التعاون بينهما.

وتابع أنه حرصاً من سمو الأمير على المحافظة على ما جبل عليه الشعب الكويتي الوفي من العادات الكريمة من تسامح ومحبة وتسامٍ والمحافظة على الوحدة الوطنية، لما فيه مصلحة الكويت، وإزاء ما نقله رئيسا مجلسي الأمة والوزراء لسموه، وبعد إطلاع سموه على مناشدة ما يقارب أربعين عضواً من الأخوة أعضاء مجلس الأمة، وتأكيد حرصهم على التعاون وتحقيق الاستقرار السياسي، وما نقله مستشارا سموه بشأن ما انتهت إليه لجنة الحوار، فقد قرر سموه استخدام حقه الدستوري وفقا للمادة (75) من الدستور.

وبين العبدالله أن سمو الأمير كلّف كلاً من رئيس مجلس الأمة ورئيس مجلس الوزراء ورئيس المجلس الأعلى للقضاء اقتراح الضوابط والشروط للعفو عن بعض أبناء الكويت المحكومين بقضايا خلال فترات ماضية تمهيداً لاستصدار مرسوم العفو.

سيرة الحكمة

وفور صدور التصريح، أكد رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم أن التوجيهات الكريمة من سمو الأمير تؤكد مجدداً ما هو مؤكد عبر التاريخ، وهو أن سيرة حكام الكويت عبر القرون هي سيرة الحكمة والتسامي والتسامح.

وتقدم الغانم في سلسلة تغريدات نشرها عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي (تويتر) بالشكر والثناء والتقدير لسمو الأمير على توجيهاته السامية بدءاً بالدعوة الكريمة للحوار الوطني بين السلطتين، مروراً بدعمه الكريم لما تمخض عنه الحوار من مرئيات، وانتهاء بقراره تفعيل المادة 75 من الدستور وتكليفه رؤساء السلطات الثلاث باقتراح الضوابط والشروط للعفو عن بعض أبناء الكويت المحكومين بقضايا خلال فترات ماضية تمهيداً لاستصدار مرسوم العفو.


وأضاف أن تلك التوجيهات الكريمة من سمو الأمير تؤكد أيضاً أن ديدن القيادة السياسية في بلدنا كان ومازال إشاعة أجواء الاستقرار والوفاق والتعاضد، سائلاً الله تعالى أن يحفظ الكويت وشعبها من كل شر ومكروه في ظل قيادة سمو أمير البلاد وسمو ولي عهده الأمين.

الفضالة: شكراً سمو الأمير

في تغريدة له، قال النائب يوسف الفضالة (الذي لم يبت المجلس في استقالته بعد)، "ما جُبلت عليه الكويت منذ التأسيس من قيم التسامح والترابط بين القيادة السياسية و الشعب الكويتي المخلص يتكرر اليوم بالاتجاه الصحيح، شكراً لحضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الصباح لإنهاء هذا الملف".

الحميدي: إرادة تعيد الأمل

أكد النائب بدر الحميدي أن التاريخ يسجل في هذه الأيام إرادة سامية وشعبية تعيد الأمل إلى وطن بأمّس الحاجة إلى التلاحم والمصالحة الوطنية والتكاتف جميعاً للقضاء على الفساد وبناء وطن شامخ بإذن الله.

المضف: الطريق لا يزال طويلاً

عرض النائب عبدالله المضف، على حسابه بـ"تويتر" ورقة القسم الدستوري، معلقاً بالقول، "ورقة قسمي مازلت أحتفظ بها ولاتغيب عني أبداً، والطريق مازال طويلاً... من بعد المصالحة الوطنية".

وقال المضف، "يجب أن ينهض هذا البلد في كل مؤسساته، وبوابته الإصلاح السياسي، وأن يحمى المال العام ويعاقب من اعتدى عليه، وطريقنا هو الالتزام بأحكام الدستور الذي كان ولا يزال الإرث وصمام الأمان لنا جميعاً".

محيي عامر