الخاسرون في انتخابات العراق ينقلون المعركة إلى الشارع

رغم نشر الجيش العراقي ليل السبت - الأحد تعزيزات إضافية في بغداد والمحافظات الأخرى، لاسيما الجنوبية، بالتزامن مع إعلان نتائج الانتخابات التشريعية، التي جرت في العاشر من الشهر الجاري، نقلت الاحزاب المتحالفة مع إيران، التي خسرت الانتخابات، المعركة إلى الشارع.

وغداة عقد الفصائل المسلحة والقيادات السياسية المرتبطة بها، اجتماعات عدة لبحث موقفها، خرجت تظاهرات في مناطق شمال بغداد، ومحافظة البصرة حيث اندلعت أعمل شغب وقطع العشرات طريقاً عاماً يربط بغداد بالمحافظات الشمالية.

وفيما قام عدد من المتظاهرين بقطع طريق بالإطارات المحترقة شمال مدينة الكوت في محافظة واسط، قطع المحتجون طرقات عامة وسط البصرة، التي شهدت انطلاقة الاحتجاجات في أقضية ونواحي المحافظة لتمتد لمناطق شمال (الحرية) وفي منطقة الحسينية شرق العاصمة.

وفي حين خرجت تظاهرات بناء على دعوة تيار الحكمة بزعامة عمار الحكيم في بغداد لمطالبة الحكومة بإلغاء النتائج، هددت تنسيقية الفصائل المسلحة باللجوء للقتال في حال تم المساس بالمتظاهرين الرافضين لنتائج الانتخابات. وفي أحدث تهديداتها، أصدرت الهيئة التنسيقية للمقاومة أمس، تحذيراً شديد اللهجة قالت فيه: «إن تلاعب الأيادي الأجنبيّة في النتائج وطرق تزويرها الفاضح بإشراف حكوميّ أدّى إلى فشل أداء عمل المفوضيّة وعجزها عن الوقوف بوجه الإرادات الخارجيّة، وهو ما قد يتسبب بإيصال البلد إلى حافة الهاوية».

وأضافت: «لقد كنا نتوقع من المفوضيّة تصحيحاً لهذا المسار الخاطئ لتفادي وقوع الأزمة، إلا أننا رأينا إصراراً مُريباً لتأزيم الوضع عن طريق الاستمرار بالسير في الاتجاه الخطأ».

وتابعت أن «المقاومة العراقية كانت وستبقى سدّاً منيعاً بوجه كل المشاريع الخبيثة»، مؤكدة على انه «من حق العراقيين الخروج احتجاجاً على كل من ظلمهم، ورفض الإذعان الى مطالبهم، وصادر حقهم».

وحذرت من «أيّ محاولة اعتداء أو مساس بكرامة الشعب في الدفاع عن حقوقه، وحفظ حشده؛ فضلاً عن إخراج القوات الأجنبية من بلدهم، فإنها سَتُواجَه برجال قُلُوبُهُمْ كَزُبَرِ الْحَدِيدِ، وقد خَبِرَتْهُم سوحُ القتال، ولاتَ حين مندم».

وجدد تحالف «الفتح»، بقيادة هادي العامري، اعتراضه ورفضه للنتائج، معتبراً أنها «إبعاد ممنهج» من جهات داخلية وخارجية للقوى الوطنية عن المشهد السياسي.

وقال النائب السابق عن «الفتح» في صلاح الدين محمد كريم البلداوي، إن «النتائج صادمة للجمهور ومحط رفض للفائزين والخاسرين بسبب الخروقات والأساليب غير المشروعة وأبرزها المال السياسي واستخدام موارد وعناوين ومناصب الدولة من قبل مرشحين دون أي رادع من الحكومة أو اتخاذ أي إجراءات من مفوضية الانتخابات».

وفي وقت سابق، تبادلت قيادات «كتائب حزب الله» و«عصائب أهل الحق»، خلال مؤتمر صحافي، الهجوم على مفوضية الانتخابات، وحملتها المسؤولية عما تسببت به من توتر في الشارع العراقي، وأمهلتها الفرصة لتراجع نفسها وإعادة العد والفرز لتبيان الحقيقة.

وكانت قوى وأحزاب سياسية وفصائل مسلحة حققت نتائج متدنية في الانتخابات البرلمانية، التي أجريت الأحد الماضي في وقت احتفظ التيار الصدري بالمركز الأول فيها.

وبعد احتفاظه بالمركز الأول بالنتائج النهائية للانتخابات التشريعية في العراق، قال الزعيم الشيعي مقتدى الصدر، ليل السبت- الأحد، إنه سيسعى الى «تحالفات وطنية لا طائفية ولا عرقية تحت خيمة الإصلاح، وستكون الحكومة المقبلة حكومة خدمة ونزيهة».

وبينما كُشف أمس، عن تحالف مدني، هو الأول من نوعه منذ الغزو الأميركي عام 2003، يضم نحو 30 نائباً مدنياً من حركة امتداد الجديدة، التي أسست بساحات التظاهرات، ونواب مستقلين لا ينتمون إلى أي حزب أو تيار، كشف الفائز المستقل باسم خشان أمس، عن حراك لتشكيل كتلة برلمانية تضم نحو 40 من «النواب المستقلين» فقط لتكوين جبهة معارضة كبيرة أو تشكيل الحكومة المقبلة.

وقال خشان، لوكالة «شفق»، إن «كتلة المستقلين، ستكون بعيدة عن التيار الصدر ودولة القانون وباقي القوى التقليدية»، مشيراً إلى أنها «سوف تستطيع من خلال ذلك العدد أن تستجوب أي وزير، فضلاً عن تفعيل العمل الرقابي والتشريعي، بعيداً عن أي ضغوطات وصفقات سياسية».

النتائج الأولية

وبعد تأجيل عدة مرات، أعلن رئيس المفوضية العليا للانتخابات القاضي عدنان جليل، في مؤتمر صحافي داخل المنطقة الخضراء، أنّ مجموع من أدلوا بأصواتهم تجاوز 9.6 ملايين ناخب بنسبة بلغت 43 في المئة بزيادة طفيفة عن النتائج الأولية، لكنها أقل من استحقاق عام 2018.

ووفق النتائج، التي أكدت المفوضية أنها قابلة للطعن، حل «التيار الصدري» في المرتبة الأولى، بواقع 73 مقعداً من أصل 329، أعقبه تحالف «تقدم» بزعامة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، بـ37 مقعداً، وحل تحالف «دولة القانون»، بزعامة نوري المالكي ثالثاً، بواقع 34 مقعداً، وفي المرتبة الرابعة «الحزب الديمقراطي الكردستاني» الحاكم في إقليم كردستان بزعامة مسعود البارزاني، بواقع 32 مقعداً، وتمثل نحو ثلثي مقاعد الإقليم المخصصة له في البرلمان.

وارتفع عدد مقاعد تحالف «الفتح»، الذي يمثل الجناح السياسي لـ»الحشد الشعبي»، من 14 إلى 17 مقعداً، وجاء سادساً «تحالف كردستان»، الذي يضم «الاتحاد الوطني الكردستاني» وقوى كردية أخرى بواقع 16 مقعداً، بينما تراجعت حركة «امتداد» المدنية من 10 مقاعد إلى 9، وكذلك تحالف «عزم»، بواقع 12 مقعداً، ثم «إشراقة كانون» عند 6 مقاعد.

فيما فاز مجموع المرشحين المستقلين الذين قدموا أنفسهم خارج إطار الأحزاب والكيانات السياسية وفازوا في هذه الانتخابات بـ 40 مقعداً.