المغرب عزيز

شهد المغرب يوم 8 سبتمبر الماضي انتخابات تشريعية وجهوية وبلدية هي الثالثة من نوعها في عهد الدستور المغربي الجديد، والخامسة في عهد الملك محمد السادس، فبلغ عدد الناخبين في هذه الانتخابات الثلاثية، التي تنافس فيها 32 حزباً 17983490 ناخبا، وانصبت المنافسة البرلمانية على 395 مقعدا برلمانيا، منها 305 مقاعد مخصصة للفائزين على مستوى الدوائر المحلية 90، وتصدرت النتائجَ ثلاثةُ أحزاب رئيسة؛ وهي حزب التجمع الوطني للأحرار، وحزب الأصالة والمعاصرة، وحزب الاستقلال.

وعقب صدور النتائج النهائية عين العاهل المغربي الملك محمد السادس رئيس الحكومة الجديدة من الحزب المتصدر للانتخابات وهو السيد عزيز أخنوش، ويتشارك في هذه الحكومة الأحزاب الثلاثة الأولى، وهو ما يتوقع، بحسب المراقبين، أن يسمح بانسيابية مرور مشاريع القوانين التي تُحيلها الحكومة، ويعزز الثقة البرلمانية.

ويعد 8 سبتمبر 2021 يوما تاريخيا بالنسبة للمغرب، حيث تميز بإجراء انتخابات عامة- تشريعية وجهوية وبلدية- بلغت نسبة المشاركة فيها على المستوى الوطني 50.35 في المئة، وهي نسبة قياسية مقارنة بالاقتراعات السابقة رغم القيود التي فرضتها جائحة كورونا، وقد سجلت المشاركة في هذه الانتخابات بالأقاليم الجنوبية للمملكة نسبا مهمة، منها 66.94 في المئة بجهة العيون-الساقية الحمراء، و58.30 في المئة بجهة الداخلة-وادي الذهب.

وتبين تبعا لذلك أن معدلات المشاركة في هذا الاستحقاق الثلاثي بالصحراء المغربية كانت الأعلى على المستوى الإقليمي، وهو ما يؤكد، ومرة أخرى عبر صناديق الاقتراع، تشبث مواطني هذه الأقاليم الراسخ بمغربيتهم وبممارسة حقهم الديموقراطي لشؤونهم المحلية، في إطار سيادة المغرب ووحدته الترابية.

وقد حظيت هذه الانتخابات بمتابعة وملاحظة اتسمت باستقلالية وحيادية من قبل 5020 ملاحظا وطنيا ودوليا، وهم 4891 ملاحظا وطنيا، من بينهم 568 ملاحظا من المجلس الوطني لحقوق الإنسان، فضلا عن 129 ملاحظا دوليا، يمثلون عدة دول من إفريقيا وأوروبا وآسيا والعالم العربي، الى جانب المنظمات الدولية والإقليمية والبرلمانات الوطنية والدولية والمجتمع المدني، وأكد الملاحظون الدوليون أن هذه الانتخابات جرت بطريقة ديموقراطية وفقا للمعايير الدولية.

وكان جلالة الملك محمد السادس قد عين يوم الخميس 7/ 10/ 2021 حكومة جديدة، ضمت 24 وزيرا بينهم سبع نساء، وترأس جلالة الملك بالقصر الملكي في فاس، مراسم تعيين أعضاء الحكومة الجديدة برئاسة عزيز أخنوش، وزير الزراعة السابق، ويأتي تعيين الحكومة الجديدة بعد انتخابات مني فيها حزب العدالة والتنمية بهزيمة مدوية بعد هيمنته على السلطة عشر سنوات.

وفي ظل نظام ملكي المرجع في القرارات المفصلية هو جلالة الملك، ستكون المهمة الرئيسة للحكومة الجديدة تنفيذ نموذج تنموي يستهدف خفض معدلات الفقر وتعزيز فرص النمو.

ومن بين أبرز التوجيهات التي تضمنها خطاب الملك إلى أعضاء البرلمان، بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولاية الحادية عشر، تشديد جلالته على ضرورة تنزيل النموذج التنموي وإطلاق جيل جديد من المشاريع المتكاملة، وهو ما يؤكد مرة أخرى أن جلالته يضع كرامة المواطن في صميم الأولويات، مترجما بذلك إرادة المواطنين وانتظاراتهم من الحكومة الجديدة التي صوتوا لها من خلال صناديق الاقتراع.

نايف صنيهيت شرار