صدر العدد الأول بتاريخ 2 يونيو 2007

رئيس التحرير خالد هلال المطيري

العدد: 4862

رئيس التحرير خالد هلال المطيري

البنك المركزي الصيني : كل تعاملات العملات الرقمية غير قانونية

«تهدد بشكل خطير ضمانة أصول الأشخاص»

  • 26-09-2021
  • المصدر
  • AFP

قال بنك الشعب الصيني في بيان على موقعه الإلكتروني إن «النشاطات التجارية المرتبطة بالعملات الافتراضية هي نشاطات مالية غير قانونية» مضيفا أنها «تهدد بشكل خطير ضمانة أصول الأشخاص».

اعتبر البنك المركزي الصيني أمس الاول أن كل التعاملات المالية التي تجري بالعملات الرقمية غير قانونية، وهي الأحدث في سلسلة من الإجراءات التنظيمية للقضاء على تداول العملات المشفرة.

وشهدت القيم العالمية للعملات المشفرة ومن بينها البتكوين تقلبات كثيرة خلال العام الماضي ويعود ذلك جزئيا إلى القواعد الصينية التي سعت إلى منع المضاربة وغسل الأموال.

وقال بنك الشعب الصيني في بيان على موقعه الإلكتروني إن "النشاطات التجارية المرتبطة بالعملات الافتراضية هي نشاطات مالية غير قانونية" مضيفا أنها "تهدد بشكل خطير ضمانة أصول الأشخاص".

وأوضح البنك المركزي أنه سيتم "التحقيق مع المخالفين بارتكاب تهم جنائية وفقا للقانون".

وأضاف: يحظر الإشعار كل النشاطات المالية ذات الصلة التي تنطوي على العملات الرقمية، على غرار تداول عملات مشفرة وبيع رموز والتعاملات التي تنطوي على مشتقات العملات الافتراضية و"جمع أموال بطريقة غير قانونية".

وتابع انه في السنوات الأخيرة "أصبح تداول البتكوين والعملات الافتراضية الأخرى منتشرا على نطاق واسع ما أدى إلى تعطيل النظام الاقتصادي والمالي وبالتالي إلى غسل الأموال وجمع أموال بطريقة غير قانونية وعمليات احتيال وغيرها من النشاطات غير القانونية والإجرامية".

وفي حين أن إنشاء العملات المشفرة وتداولها غير قانوني في الصين منذ عام 2019، حذّرت إجراءات صارمة إضافية فرضتها بكين هذا العام المصارف داعية إلى وقف التعاملات ذات الصلة، وأغلقت الكثير من الشبكة الواسعة في البلاد لتعدين البتكوين.

وأرسل البيان الصادر عن البنك المركزي أقوى إشارة حتى الآن على أن الصين لن تسمح باستخدام العملات المشفرة.

ولا يمكن للبنوك المركزية تتبع عملة البتكوين، وهي أكبر عملة رقمية في العالم، وغيرها من العملات المشفرة، ما يصعّب عملية تنظيمها.

ويقول محلّلون إن الصين تخشى انتشار الاستثمارات غير المشروعة وجمع الأموال عبر العملات المشفرة في ثاني أكبر اقتصاد بالعالم الذي لديه أيضا قواعد صارمة حول تدفق رؤوس المال إلى الخارج.


وتفتح هذه الحملة على العملات المشفرة أيضا الأبواب أمام الصين لتقديم عملتها الرقمية الخاصة القيد الإنشاء ما يسمح للحكومة المركزية بمراقبة كل التعاملات.

وفي يونيو، قال مسؤولون صينيون إنه قبض على أكثر من ألف شخص لاستخدامهم أرباحا من خلال شراء عملات مشفرة.

وحظرت العديد من المقاطعات الصينية نشاطات تعدين العملات المشفرة منذ بداية العام الحالي، مع تمثيل منطقة واحدة ثمانية في المئة من قوة الحوسبة اللازمة لتشغيل قواعد البيانات العالمية، وهي مجموعة من سجلات الحسابات المخصصة لتسجيل التعاملات بعملة البتكوين.

وتراجعت قيمة البتكوين في مايو على خلفية تحذير بكين للمستثمرين من المضاربة بالعملات الرقمية.

الدوج كوين

وعلى صعيد آخر، أبدت شركة "إيه إم سي إنترتنمنت" اهتماما بقبول عملة الدوج كوين المشفرة وسيلة للدفع مقابل خدماتها التي تركز على دور السينما، وذلك إلى جانب قبول عملات مشفرة أخرى.

وقال آدم آرون المدير التنفيذي للشركة في تغريدة على "تويتر"، إن نتيجة الاستفتاء الذي طرحه على منصة التواصل الاجتماعي لمدة 24 ساعة حول استخدام الدوج كوين وتابعه 4.2 ملايين شخص، أظهرت أن 77% من الأفراد أو 140 ألف شخص يوافقون على استخدام الدوج كوين.

وأوضح آرون أن الشركة تحتاج في الوقت الحالي إلى معرفة كيف ستتمكن من تحقيق ذلك.

وتنوي "إيه إم سي" قبول عملات البتكوين والبتكوين كاش واللتكوين والإيثريوم وسيلة للدفع.

ودعم الملياردير الأميركي "إيلون ماسك" العملة المشفرة مجددا هذا الأسبوع، وكتب تغريدة طالب فيها بخفض رسوم العملة لتصبح مستخدمة على نطاق واسع في عمليات شراء المستهلك.