هيئة الأسواق تمنح «الصفاة» و«جاسم للنقليات» موافقة نهائية للإدراج

توسعة قاعدة الأوراق المالية والأدوات ملف استراتيجي وجوهري

نشر في 23-09-2021
آخر تحديث 23-09-2021 | 00:04
هيئة أسواق المال
هيئة أسواق المال
منح مجلس مفوضي هيئة أسواق المال في اجتماع عقد أمس برئاسة رئيس مجلس المفوضين المدير التنفيذي للهيئة د. أحمد الملحم، موافقة نهائية لإدراج شركتَي الصفاة للاستثمار وجاسم للنقليات، بعد أن استوفى كل منهما جميع شروط الإدراج المنصوص عليها.

ومن المنتظر أن تبلغ الهيئة الشركتين، اليوم، للعمل على اتخاذ التدابير اللازمة والتنسيق بين مستشاري الإدارج والبورصة، لتحديد موعد الإدراج الرسمي لكل ورقة مالية.

ووفقا لمصادر معنية، فإن كلاً من "الصفاة للاستثمار" و"جاسم للنقليات" جاهز للإدراج، حيث من المرتقب أن يتداول السهمان في السوق قبل نهاية ديسمبر المقبل.

يذكر أن شركة الصفاة للاسثتمار كانت حققت أرباحاً عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 بلغت 7.227 ملايين دينار، أي ما يعادل 28.22 فلسا للسهم، مما يعكس وضوحاً في أنشطة الشركة ونمواً في تدفقاتها النقدية، برغم التحديات، كما بلغت حقوق مساهمي الشركة 22.389 ديناراً.

وفيما يخص شركة جاسم للنقليات فهي واحدة من الشركات التشغيلية الجيدة في قطاع اللوجيستك، وقامت الشركة بتوزيع أرباح نقدية سنوية على المساهمين بلغ مجموعها 28.7 مليون دينار خلال السنوات الخمس الماضية، أي 191 فلساً للسهم الواحد، مع الحفاظ على ميزانية قوية خالية من الديون.

وعلى الرغم من الجائحة، تمكنت الشركة من تحقيق 4.1 ملايين دينار أرباحاً صافية، وتوزيع أرباح نقدية بواقع 20 فلساً للسهم خلال عام 2020.

في سياق متصل، ذكرت مصادر معنية أن هيئة أسواق المال لديها إستراتيجية ورؤية واضحتان بخصوص تنمية البورصة وتوسيع قاعدة الخيارات من الأوراق المالية عالية الجودة أمام المستثمرين، وذلك عبر تحفيز وتشجيع المزيد من الشركات الجيدة التشغيلية والرابحة على الإدراج في مقصورة الإدراج.

وأفادت المصادر بأن ملف إدراج الشركات النفطية والعائلية الناجحة يستأثر باهتمام كبير من جانب مفوضي هيئة أسواق المال، حيث هناك تواصل دائم مع جهات حكومية بشأن الشركات النفطية أو الخدمية المدرة، فبين كل فينة وأخرى تذكر الهيئة تلك الجهات وترفدها بالعديد من المبررات والمميزات التي ستنعكس على السوق المالي الكويتي من جهة، وتحسين أعمال وأنشطة تلك الشركة من خلال انضوائها تحت الرقابة والتزامها بتعليمات ومعايير الحوكمة.

● محمد الإتربي

back to top