وزارة الأشغال العامة والمجلس البلدي يوقّعان اتفاقاً لتسهيل المشروعات التنموية

وقّعت وزيرة الأشغال وزيرة الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، د. رنا الفارس، مع رئيس المجلس البلدي أسامة العتيبي، أمس، بروتوكول تعاون يهدف الى تنسيق العمل بين الطرفين وتسهيل تنفيذ المشروعات المدرجة في الخطة التنموية للدولة.

وقالت الفارس، في تصريح للصحافيين على هامش حفل التوقيع، إن للمجلس البلدي دورا مهما في خطوات اعتماد جميع مشروعات الدولة التي تعكف على تنفيذها وزارة الأشغال، مشيرة الى أن التوافق بين الطرفين نشأ بناء على مبادرة إيجابية من رئيس المجلس.

وأكدت أهمية الاتفاق ودوره الإيجابي في دفع عجلة المشاريع بـ «الأشغال» وإدخالها حيز التنفيذ بأسرع وقت ممكن، مشيدة بدور جميع أعضاء المجلس البلدي وعلى رأسهم الرئيس الذي أسهمت جهوده في إحداث نقلة نوعية في آليات عمل المجلس البلدي، وكان لها أثر إيجابي وبصمة واضحة في تضييق الدورة المستندية وسرعة إنجاز المعاملات.

وبينت أن من أبرز البنود الواردة في البرتوكول تشكيل فريق مشترك بين الجانبين يضطلع بمسؤولية المتابعة والتنسيق للاجتماعات بينهما، وتجهيز التفاصيل المسبقة لتغطية جميع الثغرات في المعلومات الخاصة بالمشاريع والمعاملات قبل عرضها على «البلدي».

من جانبه، قال العتيبي، في تصريح مماثل، إن البروتوكول يعد خطوة بالاتجاه الصحيح نحو تحقيق الاستراتيجية التي رسمها «البلدي» منذ عامين، معربا عن أمله في أن يحقق هذا البروتوكول الأهداف المرجوة منه قريبا.

وأفاد بأن هناك الكثير من مشاريع الدولة الإنشائية المصنفة مشاريع تنموية تأخذ فترات طويلة لإصدار القرارات الخاصة بالتخصيص الملحق والخدمات وغيرها من الأمور الفنية المتعلقة بالمشاريع، مبينا أن «بروتوكول» التعاون سيقلص تلك الفترات ويسهل من إجراءات المعاملات.

وأشار الى أن «البلدي» بدأ تلك الخطوات عبر توقيع اتفاق تعاون مع وزارة الكهرباء والماء في وقت سابق، واليوم مع وزارة الأشغال، مضيفا انه سيتبع ذلك توقيع مذكرات تفاهم و«بروتوكولات» تعاون لتنظيم العمل بين المجلس ووزارات وهيئات الدولة المختلفة.

واعرب عن شكره لوزيرة الأشغال على سرعة الاستجابة والتفهم لأهمية «بروتوكول» التعاون، لافتا الى وجود تفهّم لضرورة إيجاد آلية عمل تتصدى للإشكاليات التي تعترض العمل بين الطرفين، عبر تشكيل فريق مشترك من قياديي الجانبين.