صدر العدد الأول بتاريخ 2 يونيو 2007

رئيس التحرير خالد هلال المطيري

العدد: 4865

رئيس التحرير خالد هلال المطيري

شكراً سفير الهند... لقد فضحتهم

  • 16-09-2021

العمالة المنزلية باتت ضرورة ملحة للأسرة في الكويت في ظل عمل الوالدين أثناء النهار واستقلالية الأزواج في السكن خارج منزل العائلة واستجابة لظروف الحياة المتغيرة، وللأسف أصبح استقدام العمالة المنزلية همّاً ثقيلاً على المواطنين بسبب عجز الأجهزة الحكومية عن الإشراف على هذه الخدمة ومراقبة القائمين عليها.

السفير الهندي في الكويت لم يتحمل ما شاهده من مافيا وعصابات استقدام العمالة المنزلية من الهند للكويت ومغالاتهم الفاحشة في تسعير تلك الخدمة بمئات الدنانير، حيث تجاوز سعر استقدام العاملة من هناك 1500 دينار في حين أن التكلفة الحقيقية في الهند بحدود 100 دينار كويتي، ويرى أن القيمة الفعلية يجب ألا تتجاوز 300 دينار حسب تصريحه المنشور في الصحافة المحلية في أغسطس الماضي.

العمالة المنزلية باتت ضرورة ملحة للأسرة في الكويت في ظل عمل الوالدين أثناء النهار واستقلالية الأزواج في السكن خارج منزل العائلة واستجابة لظروف الحياة المتغيرة، وللأسف أصبح استقدام العمالة المنزلية همّاً ثقيلاً على المواطنين بسبب عجز الأجهزة الحكومية عن الإشراف على هذه الخدمة ومراقبة القائمين عليها، وحتى تنظيم عمليات الاستقدام مع الدول المصدرة للعمالة لضمان حقوق أبنائها وتوفير العمالة للمواطنين.

الحكومة أنشأت شركة "الدرة" للعمالة المنزلية، وقصة إنشائها ودورها حتى اليوم أشبه بفيلم كوميدي يلخص فشل الإدارة الحكومية خلال السنوات العشر الأخيرة، فشركة الدرة للعمالة المنزلية، قدم مقترحها سنة 2014 وشرع قانونها 2015 وتأسست شركتها 2016 وها نحن بعد خمس سنوات كمواطنين لم نستفد من وجودها، ولم تحقق لنا أهدافها بالرغم من أن رأسمالها 3 ملايين دينار، وتساهم فيها هيئة الاستثمار والتأمينات وهيئة القصر والخطوط الجوية الكويتية واتحاد الجمعيات التعاونية، وكعادة الهيئات الحكومية التي أنشئت مؤخراً وقعت خلافات في مجلس إدارتها لتكتمل حفلة الفشل الذريع وتغيب هذه الشركة عن تحقيق أهدافها.

جانب آخر كارثي هو تواطؤ مكاتب الخدم مع العمالة المنزلية الهاربة وتشغيلها بنظام الساعات استغلالاً لحاجة الناس وارتفعت بذلك الرواتب لتصل حتى 300 دينار في الشهر، ولا يعلم الناس لمن يشتكون في الحكومة، هل عند وزارة التجارة أم الداخلية أم القوى العاملة أم شركة الدرة، فكل جهة تلقي بالمسؤولية على الأخرى، وتتهرب من القيام بدورها، والضحية هو رب الأسرة أو الشاب المتزوج حديثاً الذي تضيع أمواله وهو عاجز عن التصرف.

رسالة إلى الحكومة الموقرة بالالتفات إلى معاناة الكويتيين من قضية استقدام العمالة المنزلية وتسهيلها، ونفض أعمال شركة "الدرة" الوهمية لتقوم بدور حقيقي وفرض غرامات مؤثرة على مكاتب الخدم المتلاعبة والمستغلة لحاجة الناس وعلى من يشغّل العمالة الهاربة من كفلائها وتحميل رسوم وأعباء تسفير هذه العمالة المخالفة على من قام سراً بإيوائها وتشغيلها لا على كفيلها الذي تكبد الخسائر لإدخالها البلاد... سهلوا على الناس بالأفعال والقرارات لا بالأقوال والتصريحات، فالوضع فعلاً صعب والحالة كسيفة... والله الموفق.

‏‫وليد عبدالله الغانم