بنك الكويت الوطني ينجح في تسعير سندات بقيمة مليار دولار

نجح بنك الكويت الوطني في تسعير سندات غير مضمونة ذات أولوية في السداد (Senior Unsecured Notes) مقومة بالدولار الأميركي تستحق السداد بعد 6 سنوات وقابلة للاسترداد بعد 5 سنوات من تاريخ إصدارها بقيمة مليار دولار، ويعد أكبر الإصدارات المقومة بالدولار الأميركي للمؤسسات المالية في الكويت.

وتعزز هذه الأوراق المالية التي سيتم إصدارها وفق نظام الـ Regulation S والـ 144A وضع السيولة بالعملات الأجنبية لدى البنك وتدعم تحسين النسب الرقابية ذات الصلة وكذلك تنويع مصادر التمويل.

بلغ إجمالي طلبات الاكتتاب على الإصدار الجديد 1.7 مليار دولار أميركي ليصل معدل تغطية الإصدار إلى أكثر من 1.7 مرة ما يعكس الإقبال الكبير من المستثمرين العالميين.

ومنح الطلب القوي من المستثمرين أفضلية كبيرة للبنك في تسعير تلك السندات، التي بلغ معدل العائد عليها 1.726 في المئة بزيادة 95 نقطة أساس عن عائد سندات الخزانة الأميركية.

فيما تنوع سعر الفائدة بين معدل فائدة ثابتة 1.625 في المئة من تاريخ الإصدار حتى تاريخ الاستحقاق الأول ويتم توزيعها بشكل نصف سنوي وفائدة متغيرة بزيادة 105 نقاط أساس فوق معدل التمويل المضمون لليلة واحدة (SOFR) بعد تاريخ الاستحقاق الأول على أن يتم توزيعها بشكل ربع سنوي.

ويعد الإصدار الأول من نوعه لسندات غير مضمونة قابلة للاستدعاء على مستوى إصدارات منطقة وسط وشرق أوروبا ومنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا الذي يتمتع بهيكل تسعير متنوع ما بين فائدة ثابتة ومتغيرة والذي يعد أحد حلول التمويل المبتكرة لتحسين نسب التمويل المستقر لدى البنك والرائدة على صعيد هيكل التسعير.

ولاقى الإصدار إقبالاً واهتماماً كبيرين من قاعدة متنوعة من مستثمري أدوات الدخل الثابت والمؤسسات المالية حول العالم، إذ حقق إقبالاً لافتاً من مستثمري الولايات المتحدة الذين استحوذوا على 43 في المئة من تغطية الإصدار يليهم مستثمرو آسيا بنسبة 26 في المئة ومستثمرو أوروبا بنسبة 12 في المئة ومن منطقة الشرق الأوسط بنسبة 10 في المئة فيما استحوذ المستثمرون من المملكة المتحدة على 9 في المئة من تغطية الإصدار.

وعلى صعيد توزيع تغطية الإصدار من حيث فئات المستثمرين، فقد استحوذ مديرو الأصول على 69 في المئة ثم البنوك بنسبة 22 في المئة تليها شركات التأمين وصناديق التقاعد بنسبة 9 في المئة من إجمالي طلبات الاكتتاب.

ويعد بذلك البنك الوطني أول بنك على مستوى منطقة وسط وشرق أوروبا ومنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا ينجح في تسعير أوراق مالية دائمة تدخل ضمن الشريحة الأولى لرأسمال البنك كذلك إصدار أوراق مالية مساندة متوافقة مع متطلبات الشريحة الثانية لرأسمال البنك وأخيراً إصدار سندات غير مضمونة ذات أولوية في السداد وذلك كله في أقل من 10 أشهر الأمر الذي يرسخ ريادة البنك في إصدار الأوراق المالية وفق نظام الـ Regulation S والـ 144A الأكثر تطوراً وما يتمتع به من مكانة ائتمانية قوية وثقة كبيرة من المستثمرين العالميين.

وكان البنك قد قام بتعيين كل من شركة الوطني للاستثمار وسيتي غروب وجي بي مورغان كمنسقين عالميين. كما عين البنك كلاً من: سيتي غروب، إتش إس بي سي، جي بي مورغان، ستاندرد تشارترد، غولدمان ساكس إنترناشيونال، ميرل لنش إنترناشيونال، ام يو اف جي سيكوريتيز، وشركة الوطني للاستثمار كمديري اكتتاب وإصدار مشتركين.

وتعتبر "الوطني للاستثمار" إحدى الشركات الرائدة في مجال استشارات وترتيب إصدارات الدين في المنطقة، حيث قدمت الشركة الاستشارات لإصدارات تتجاوز قيمتها 24 مليار دولار في أسواق رأسمال الدين بنوعيها التقليدي والإسلامي على الصعيدين المحلي والعالمي، بجانب صفقات إعادة الهيكلة.