صدر العدد الأول بتاريخ 2 يونيو 2007

رئيس التحرير خالد هلال المطيري

العدد: 4836

رئيس التحرير خالد هلال المطيري

«الوطني»: «دلتا» يؤثر سلباً على معنويات التفاؤل بشأن التعافي الاقتصادي

  • 02-08-2021 | 16:07

قال تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني، إن أداء الأسواق المالية العالمية تباين حتى أواخر شهر يوليو الماضي نظراً إلى تباطؤ زخم الأداء القوي للبيانات الاقتصادية، وارتفاع مخاوف التضخم، وتوقع تطبيق سياسات نقدية أكثر تشدداً، إضافة إلى قيام الصين بتشديد الضوابط التنظيمية لقطاع التكنولوجيا، إلى جانب استمرار حالة عدم اليقين بشأن الفيروس، بما في ذلك اتساع نطاق تفشي سلالة دلتا المتحورة شديدة العدوى.

ووفق التقرير، وعلى سبيل المثال، تراجعت عائدات سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات إلى أدنى مستوياتها المسجلة في خمسة أشهر «1.23 في المئة» لكن أغلبية أسواق الأوراق المالية خارج الصين «-6 في المئة» سجلت نمواً.

في غضون ذلك، تضمّن أحدث إصدار لمستجدات آفاق نمو الاقتصاد العالمي الصادر عن صندوق النقد الدولي في يوليو تأكيد الصندوق على أن الضغوط الوبائية لم تتراجع بأي حال من الأحوال.

وأبقى صندوق النقد على توقعات النمو العالمي لعام 2021 دون تغيير عن التوقعات الصادرة في أبريل عند مستوى 6 في المئة، لكنه قام برفع توقعات الاقتصادات المتقدمة «5.6 في المئة» وخفض توقعات الأسواق الناشئة «6.3 في المئة» فيما يعكس جزئياً تباين سياسات الدعم وتوزيع اللقاحات مما قد يؤدي إلى استمرار الجائحة في العديد من الدول الفقيرة لبعض الوقت.

من جهة أخرى، بقيت أسعار مزيج خام برنت أعلى من 70 دولاراً للبرميل في أواخر الشهر الماضي على الرغم من الضغوط البيعية المؤقتة في منتصف يوليو، إذ أخذت الأسواق في اعتبارها استمرار تعافي الطلب العالمي بالإضافة إلى توصل «أوبك» وحلفائها إلى اتفاق لتقليص تخفيضات الإنتاج الحادة التي تم تطبيقها سابقاً على نحو تدريجي بنهاية العام المقبل.

استمرار قوة بيانات الاقتصاد الأميركي

ما تزال البيانات الاقتصادية الأميركية قوية عموماً، لكن بعض الدلائل تشير إلى تباطؤ زخم الانتعاش وسط نقص الإمدادات وارتفاع الأسعار وعودة تزايد حالات الإصابة بسلالة «دلتا» المتحورة، مما أدى إلى تشديد بعض الإجراءات الوقائية.


وقد نما الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني من العام بوتيرة سنوية قوية، لكنها جاءت أبطأ من المتوقع، وبنسبة 6.5 في المئة مقابل 6.3 في المئة في الربع الأول، نظراً إلى الطلب المكبوت، هذا إلى جانب إعادة فتح أنشطة الاقتصاد وتحسن ثقة المستهلك مما ساهم في تعزيز الإنفاق الاستهلاكي.

لكن مؤشر مديري المشتريات تراجع إلى 59.7 في يوليو – ليصل إلى أدنى مستوياته المسجلة في أربعة أشهر، بالرغم من اتساقه مع تحقيق معدلات نمو قوية.

كما أن تباطؤ وتيرة تعافي سوق العمل ما زالت من أبرز مصادر القلق: إذ بلغت طلبات الحصول على إعانات البطالة الجديدة أعلى مستوياتها في 9 أسابيع بحلول منتصف يوليو، لكن ما يزال من الصعب تفسير الوضع الأساسي بسبب سياسات الدعم الحكومية المؤقتة والتحولات المحتملة على المدى القصير من تغيير في أنماط الطلب.

وأبقى مجلس الاحتياطي الفدرالي سياسته النقدية دون تغيير في أواخر يوليو كما كان متوقعاً على الرغم من إقراره بأن الانتعاش الاقتصادي بدأ يحرز تقدماً وأنه قد يتم خفض عمليات شراء السندات بقيمة 120 مليار دولار شهرياً خلال الأشهر المقبلة.

وواصل رئيس مجلس الاحتياطي الفدرالي جاي باول التقليل من أهمية مخاوف التضخم على الرغم من ارتفاع قراءة مؤشر أسعار المستهلكين إلى 5.4 في المئة على أساس سنوي في يونيو الماضي، هذا إلى جانب وصول معدل التضخم الأساسي إلى أعلى مستوياته المسجلة في 30 عاماً عند مستوى 4.5 في المئة - ليتجاوزا بذلك توقعات السوق.

وبالفعل، فإن جزءاً كبيراً من ارتفاع الاسعار الحالي كان مدفوعاً ببعض العوامل التي قد تكون مؤقتة بما في ذلك الطاقة «+ 25 في المئة في يونيو، والمرتبطة بارتفاع أسعار النفط»، كذلك السيارات المستعملة «+ 45 في المئة، المرتبطة بنقص الرقائق الالكترونية الذي يؤثر على إنتاج السيارات الجديدة»، وأسعار تذاكر الطيران «+ 25 في المئة، على خلفية تزايد الطلب على السفر» – والتي تتسق جميعها مع فرضية الفدرالي بأن ارتفاع معدلات التضخم تعتبر من الأمور «المؤقتة».

لكن كلما طالت فترة استمرار ضغوط الأسعار المؤقتة أو الخاصة بقطاع معين، زادت أيضاً مخاطر إمكانية تسربه إلى أجزاء أخرى من الاقتصاد. كما انه نظراً لأطر السياسات النقدية الجديدة التي أعلن عنها البنك والتي تستهدف ارتفاع معدلات التضخم لفترة من الوقت فقد ارتفع احتمال أن يخطيء الاحتياطي الفيدرالي ويقوم باتباع سياسات نقدية توسعية في ظل وجود ضغوط تضخمية دائمة.