«الوطني»: نظرة إيجابية لتخفيف «الفدرالي» التدريجي للتدابير التيسيرية

قال تقرير أسواق النقد الأسبوعي الصادر عن بنك الكويت الوطني، إن مجلس الاحتياطي الفدرالي الأميركي قرر الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير في الاجتماع، الذي ترقبته الأسواق بشغف، وتم عقده الأسبوع الماضي، في حين أشار إلى أن الاقتصاد أحرز بعض التقدم نحو تحقيق المستويات المستهدفة للتوظيف والتضخم.

ووفق التقرير، قوبلت حماسة المستثمرين تجاه الإعلانات المتعلقة بالتخفيف التدريجي للتدابير التيسيرية بنظرة إيجابية، وإن شابها الحذر من جانب بنك الاحتياطي الفدرالي الأميركي فيما يتعلق بآفاق النمو الاقتصادي، ولم يتم اتخاذ أي قرارات بشأن الموعد المحدد لبدء تنفيذ التخفيف التدريجي للسياسات التيسيرية.

وساهم الاجتماع في تعزيز ثقة المستثمرين عبر التأكيد على أن خفض وتيرة شراء السندات لن يحدث في أغسطس الجاري، مما أدى إلى تعرض الدولار الأميركي لخسائر كبيرة بعد هذا الاجتماع.

وأكد رئيس مجلس الاحتياطي الفدرالي جيروم باول أنه بينما يسير الاقتصاد الأميركي على طريق الانتعاش، فإنه لم يتم إحراز تقدم كافٍ حتى يقوم البنك المركزي بدراسة تقليص التدابير التحفيزية القوية التي يتبعها.

وفيما يتعلق بالمخاوف الأخيرة بشأن سلالة دلتا المتحورة، قال باول

"بالتزامن مع ما رأيناه في الموجات المتتالية من كوفيد خلال العام الماضي وبعض الأشهر الآن، كان هناك ميل إلى أن يكون أقل من حيث الآثار الاقتصادية لكل موجة. وسنرى ما إذا كان هذا هو الحال مع سلالة دلتا المتحورة. لكنه بالتأكيد ليس توقعاً غير معقول".

وتشير تصريحاته إلى أنه على الرغم من أنه سيتم مراقبة اتجاهات الفيروس عن كثب، فلا يوجد سبب مباشر للقلق أو تغيير توقعات البنك المركزي فيما يتعلق بتخفيف السياسات التيسيرية.

وفي معرض إشارته إلى الملايين من العاطلين عن العمل حالياً بسبب الجائحة، أكد باول أنه لا يوجد مزيد من التقدم الكبير الذي تم إحرازه وأن الاقتصاد لا يزال بعيداً عن تحقيق تقدم كبير نحو استقرار الأسعار وتوفير أقصى قدر من فرص العمل.

وفيما يتعلق بالتضخم، قلل الاحتياطي الفدرالي من شأن الارتفاعات التي شهدتها الأسعار أخيراً وأبقى على توقعاته بأن ضغوط الأسعار سوف تتلاشى.

نمو الناتج المحلي دون التوقعات

سجل الاقتصاد الأميركي نمواً سنوياً بنسبة 6.5 في المئة في الربع الثاني من عام 2021. وكان ذلك الرقم أفضل قليلاً بالمقارنة بأداء الربع الأول من العام الحالي الذي شهد نمواً بنسبة 6.3 في المئة، وإن كان أقل بكثير من التوقعات التي اشارت إلى تسجيله نموا بنسبة 8.5 في المئة.

وبالنظر إلى البيانات، ظل الإنفاق الاستهلاكي الذي يمثل الجزء الأكبر من الناتج المحلي الإجمالي قوياً، في حين جاء هذا النقص على خلفية انخفاض المخزونات مما سلط الضوء على التحديات التي تواجه سلاسل التوريد بصفة مستمرة إلى جانب التزايد الكبير في معدلات الطلب.

وتأتي تلك البيانات الأقل من المتوقع مع استمرار التركيز على سلالة دلتا المتحورة مع عودة بعض المناطق لفرض ارتداء الكمامات وذلك قبيل العودة الطبيعية المفترضة إلى العمل والمدراس في سبتمبر المقبل.

طلبات إعانات البطالة تستأنف تراجعها

انخفضت طلبات إعانة البطالة الجديدة هامشياً إلى 400 ألف طلب في الأسبوع المنتهي في 24 يوليو مقابل 424 ألف طلب في الأسبوع السابق له.

وتزايد عدد الأشخاص الذين يتلقون إعانات البطالة من خلال جميع البرامج بأكثر من نصف مليون شخص إلى 13.2 مليون شخص في الأسبوع المنتهي في 10 يوليو.

وفي ذات الوقت، وصلت فرص العمل الشاغرة إلى مستويات قياسية في ظل الصعوبات التي يواجهها أصحاب العمل لشغل الوظائف الشاغرة ودفع أجور أعلى.

ووسط نقص توافر العمالة واستمرار قيود على سلسلة التوريد، يشير العديد من الاقتصاديين إلى حالة عدم اليقين المقبلة خاصة بسبب المخاوف الأخيرة بشأن تزايد حالات الإصابة بسلالة دلتا المتحورة.