صدر العدد الأول بتاريخ 2 يونيو 2007

رئيس التحرير خالد هلال المطيري

العدد: 4836

رئيس التحرير خالد هلال المطيري

لجنة شؤون البيئة البرلمانية : «الأبحاث» لم يحترم اللجنة

حمد المطر: منذ أبريل لم يجب عن «الشقايا» واللجنة وافقت على الاقتراحات المدرجة

عقدت لجنة شؤون البيئة البرلمانية اجتماعاً، أمس، ناقشت خلاله 6 اقتراحات، 5 منها برغبة، وآخر اقتراح بقانون بشأن قضية قطع الأشجار والتعامل مع الزراعة، وتمت الموافقة عليها جميعاً، واحالتها إلى مجلس الأمة.

وفي تصريح لـ«الجريدة»، قال رئيس اللجنة النائب، د. حمد المطر، «سيكون هناك عتب كبير على التكليف الذي جاءنا من لجنة الميزانيات والحساب الختامي، لمناقشة موضوع الشقايا فيما يتعلق بالطاقة البديلة، وللأسف الشديد معهد الأبحاث لم يحترم لجنة شؤون البيئة، وسيتم توجيه كتاب إلى وزير التعليم العالي بصفته مسؤولاً عن المعهد».

وأشار إلى أن «الأبحاث» تعهد، ممثلا في د. علي العمير، بتزويد اللجنة بما طلبته في شهر أبريل، وإلى الآن لم يرد البحث، واعتادنا منه على ذلك، فإدارته للأسف سيئة، والشللية أدت إلى تعطيل هذا المرفق المهم.

636 اقتراحاً


على صعيد آخر، شهد دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي السادس عشر لمجلس الأمة تقديم 48 نائباً لـ 636 اقتراحاً بقانون، منها 357 اقتراحاً منفرداً بمعدل 56 في المئة، و279 اقتراحاً مشتركاً بمعدل 44 في المئة، ليعد بذلك أكثر أدوار الانعقاد في تاريخ الحياة النيابية التي قدمت خلالها الاقتراحات بقانون.

وكان لافتاً مشاركة رئيس المجلس مرزوق الغانم لنواب في تقديم 3 اقتراحات بشأن منح تعويضات خاصة للمشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة المتضررة من تداعيات أزمة فيروس كورونا، في وقت ساهمت اقتراحات النواب في إقرار قانوني تعديل بعض أحكام القانون رقم 17 لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية، ويقضي التعديل بإلغاء الحبس الاحتياطي على من يمارس حقه في التعبير عن رأيه، إلى جانب تأجيل أقساط القروض ومعالجة الآثار المترتبة على انتشار وباء كورونا وتداعياته.

وكان تركيز النواب في الاقتراحات بقوانين على موضوعات التنمية والاقتصاد، إذ احتل هذا الملف الترتيب الأول، حيث قدم بشأنه 73 اقتراحاً، ثم الرعاية الاجتماعية بـ 69 اقتراحاً، ثم القضايا العمالية والتوظيف بـ 60 اقتراحاً، تليها مقترحات تعديل بعض أحكام قانون اللائحة الداخلية للمجلس بـ51 اقتراحاً، فالرعاية السكنية بـ 43 اقتراحاً، ثم مكافحة الفساد بـ 42 اقتراحاً، ثم التنظيم الإداري بـ 41 اقتراحاً، والتعليم بـ 39 اقتراحاً، وحل تاسعاً ملف الرعاية الصحية بـ 32 اقتراحا، وعاشراً القضاء بـ 29 اقتراحاً، ثم الزراعة والبيئة بـ21 اقتراحاً، فالقروض بـ17 اقتراحاً، وذوي الاحتياجات الخاصة بـ 16 اقتراحاً.

محيي عامر