صدر العدد الأول بتاريخ 2 يونيو 2007

رئيس التحرير خالد هلال المطيري

العدد: 4836

رئيس التحرير خالد هلال المطيري

سعود الطامي: الأزمات تؤثر على النظام المالي والمصرفي

خلال مناقشة مؤتمر مواجهة التحديات الاقتصادية للأوراق القانونية

في اليوم الثاني من مؤتمر «القانون العام في مواجهة التحديات الاقتصادية»، الذي أقامه قسم القانون العام في كلية الحقوق، برعاية القائم بأعمال عميد الكلية، د. خالد الظفيري، تحدث الأساتذة والباحثون في جلستين منفصلتين، وهنا نستعرض الجلسات التي ناقش فيها المؤتمر الأوراق القانونية.

بدأت الجلسة الثالثة بورقة د. عذبي العازمي بعنوان «تطور الاقتراح البرلماني بشأن زيادة النفقات العامة لمواجهة التحديات الاقتصادية»، التي قال فيها: إذا كانت الحكومة ترى أولويتها في مشروعات القوانين ذات الطبيعة المالية لما تمتلكه من جهاز تنفيذي ضخم وخبرات وكفاءات في المجال المالي ودراية بمسائل المالية العامة، فإنّ مواجهة التحديات الاقتصادية في الكويت تتطلب تغييرا نمطيا في الاقتراحات البرلمانية لأعضاء مجلس الأمة، ليس من أجل كسب أصوات الناخبين، بل لإقناع الحكومة بأن مسألة مواجهة أية أزمات اقتصادية تتطلب تطبيق التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية».

ثم شاركت د. منى الفودري بورقتها التي تحمل عنوان «التخلي عن الحياد المالي كضرورة لمواجهة التحديات الاقتصادية»، وقالت: أظهرت التحديات الاقتصادية وآخرها أزمة الإنفاق العام في المجال الصحي لمواجهة «كوفيد - 19» هشاشة تطبيق التوازن الاقتصادي والتخلي عن الحياد المالي، ومن أبرز مظاهره اللجوء إلى الاقتراض العام والسحب من صندوق الثروة السيادية لاحتياطي الأجيال القادمة، فضلا عن وضع تصوّر قانوني لنظام ضريبي في الكويت، وهو ما يؤكد إيماننا بأن مبدأ التوازن الاقتصادي يجب أن يكون مسعى القانون العام لمواجهة التحديات الاقتصادية، وهذا لا يتحقق إلا بالتخلي واقعيا عن الحياد المالي.

وأضافت: لما كانت الأزمات الاقتصادية تمثّل عائقا أمام برنامج عمل الحكومة نحو تطور الخدمات الاجتماعية والاقتصادية وخطط التنمية في الكويت، فقد أثبت الواقع العملي ضرورة التخلي عن النظرة المالية التقليدية المتمثلة في الحياد المالي، أو التقيد الصارم بقواعد الموازنة الصفرية، فضلا عن نظرة أعضاء مجلس الأمة عند منح الإذن البرلماني للحكومة بتحصيل الإيرادات وصرف النفقات من خلال إجراء مسألة طرح حسابية للإيرادات والنفقات العامة للوقوف على مدى وجود عجز أو فائض في الميزانية العامة الكويتية عند الموافقة على مشروع الميزانية السنوي.

وختم الجلسة الثالثة د. أحمد العبيان بورقته «دور اللجان المالية البرلمانية في الحد من تداعيات الأزمة الاقتصادية»، وقال فيها: في ظروف الرخاء الاقتصادي تقوم اللجان المالية البرلمانية بدور جوهري في تبصير أعضاء البرلمان بالوضع المالي والاقتصادي، ليتسنى لهم تقديم مقترحات نيابية لمصلحة زيادة الإنفاق العام وإقناع الحكومة بالأرقام لقبولها، إلا أن البلاد قد تمر بأزمة اقتصادية تؤثر على الناتج القومي الإجمالي وارتفاع الأسعار، وقد تصل بالبلاد إلى حد الانكماش أو الكساد الاقتصادي.

وتحاول الدراسة الوقوف على دور اللجان البرلمانية المالية في معاونة الحكومة لإيجاد بدائل للحد من تداعيات الأزمة الاقتصادية، سواء على مستوى المقترحات النيابية أو عند مناقشة مشروع الميزانية العامة للدولة أو لاقتراح بدائل للإيرادات العامة لتفادي تداعيات الأزمة الاقتصادية.


أما فيما يخص الجلسة الرابعة والأخيرة من جلسات المؤتمر، فقد افتتحت الجلسة بورقة د. سعود الطامي بعنوان «تدخّل الدولة لدعم الاستقرار المالي والاقتصادي»، وقال: تتمثل الأزمات في صورة أزمة مالية داخلية مثل أزمة المناخ عام 1982 والأزمة المالية الاقتصادية الشاملة على الكويت إبان غزو النظام العراقي للدولة في الثاني من أغسطس 1990 وتداعيات معالجة آثار الغزو بعد تحرير البلاد عام 1991 والأزمة الداخلية لسوق الكويت للأوراق المالية عام 2008 وأزمة بنك الخليج 2009.

كما قد تكون أزمة مالية عالمية كالتي حدثت بسبب التمويل العقاري بالولايات المتحدة 2008/ 2009 والأزمة الاقتصادية التي لحقت أغلب الدول، ومنها الكويت، نتيجة الحد من تداعيات انتشار وباء فيروس كوفيد-19، وهي في مجملها أزمات تؤثر بدورها على النظام المالي والمصرفي للدولة.

وطرح د. جراح المطيري في ورقته «الديون المستحقة للحكومة... رافد للميزانية العامة للدولة» أن أحد جوانب الخلل في الهيكل المالي المحلي، هو تضخّم حساب الديون المستحقة للحكومة في الميزانية العامة، والذي ارتفع عن السنوات المالية السابقة، وقد بينت الحسابات الختامية للسنوات المالية الأخيرة، ضعف التوريد إلى حساب الديون الحكومية.

ويتلخص موضوع هذه الورقة في إشكالية رئيسة تتصل بوجود قصور كبير في تحصيل وتوريد الديون المستحقة للحكومة، الأمر الذي ساهم في تضخمها بشكل سنوي، لتبلغ - في الحساب الختامي لعام 2019/ 2020 - ما جملته 1.639 مليار دينار. وتتفرع إلى ديون خارجية مستحقة لبعض الجهات الحكومية، وديون لبعض الجهات الحكومية على موظفيها لمبالغ صرفت خطأ لهم، وديون حكومية على المستفيدين - شركات ومؤسسات وأفراد - من خدماتها كرسوم مستحقة، ويتصل التفرع الثاني بديون بعض الإدارات الحكومية للخزانة العامة للدولة.

وقالت د. سارة السلطان في ورقتها «تأملات في السياسة الضريبية أمام التحديات الاقتصادية في الكويت»: لتخفيف الآثار السلبية للجائحة على نشاط الشركات، قدّمت العديد من الدول تسهيلات للشركات، وذلك عبر اتخاذ إجراءات ضريبية على وجه الاستعجال وعلى مراحل مختلفة منذ بداية الأزمة الصحية.

حصة المطيري