ورش تزوير السيارات تغزو كراجات الشويخ

بعيداً عن أعين الرقابة، تحولت بعض كراجات تصليح السيارات في منطقة الشويخ الصناعية إلى ورش لتزوير السيارات وإعادة بعض المركبات إلى السير؛ رغم إسقاطها في قيود المرور بـ"الداخلية" من خلال استخدام أرقام مزورة لهياكلها.

وفي مواجهة هذه الظاهرة، نفذت اللجنة الخماسية، مساء أمس الأول، حملة تفتيش موسعة شملت عدداً من قطاعات منطقة الشويخ الصناعية بمشاركة وزارة الداخلية ممثلة بالإدارة العامة للمرور - إدارة الفحص الفني، ووزارة التجارة والصناعة، ووزارة الكهرباء والماء، وبلدية الكويت، وقوة الإطفاء العام.

وأسفرت الحملة عن تحرير 260 مخالفة مرورية، ووضع 660 ملصقاً لمركبات مهملة، وقطع التيار الكهربائي عن 4 قسائم وتحرير 61 مخالفة متعلقة بوزارة الكهرباء والماء، وتسجيل محضر واحد لورشة مخالفة لشروط البلدية، منها تسجيل 50 مخالفة لمركبات تم تغيير شكلها تغييراً جوهرياً إضافة إلى 60 مخالفة لعمل إصلاحات لمركبات وصبغها بدون الحصول على ترخيص كتابي من قطاع الأمن العام أو الإدارة العامة للتحقيقات، و20 مخالفة مرورية لمركبات تحمل آثار حوادث مرورية، و30 مخالفة لمركبات تصدر منها أصوات مزعجة، و60 مخالفة لمركبات تم تظليل زجاجها الأمامي، و40 مخالفة لمركبات مخالفة لشروط الأمن والمتانة.

وكشف رئيس فريق اللجنة الخماسية مدير إدارة الفحص الفني بالإنابة العقيد أشرف الأمير في تصريح لـ"الجريدة" عن ضبط عدد من المركبات التي تستخدم كورش متنقلة لإصلاح المركبات دون الحصول على تراخيص لذلك، مشيراً إلى أن الغريب في هذا الأمر هو عندما دققنا على سجل تلك المركبات، تبين أنها غير مسجلة أصلاً في الحاسب الآلي بوزارة الداخلية، مشيراً إلى أن جميع هذه الورش المتنقلة تمت مصادرتها لكن القائمين عليها لاذوا بالفرار عند وصول الحملة إليهم.

ضبط الهاربين

وقال العقيد الأمير: "اعتدنا مثل هذه التصرفات لكننا نتمكن من ضبط الهاربين عندما نحرر مخالفات لملاك القسائم ويتم فصل التيار الكهربائي عنهم، ويتطلب منهم إحضار العمال الفارين والعاملين في المواقع المخالفة.

وأضاف أن اللجنة الخماسية ومن خلال حملات سابقة داهمت محلات متخصصة في تغيير ملامح المركبات وتحويل شكلها من سنة صنع قديمة إلى سنة صنع حديثة، مما يعتبر مخالفة جسيمة نصّ عليها قانون المرور الذي ألزم ضرورة إحضار إذن كتابي من الفحص الفني عند إحداث أي تغيير على الشكل الخارجي للمركبة وتدوينه في دفتر نقل الملكية.

وأوضح العقيد الأمير أن مفتشي الفحص الفني تمكّنوا من ضبط عدد من المحلات تعمل على التزوير والتلاعب في أرقام قواعد المركبات "الشاسي" باستخدام معدات خاصة وعن طريق القطع والتلاعب في الأرقام أو عمليات كبس أرقام جديدة، لافتاً إلى أن جميع هذه المحاولات باءت بالفشل وتم ضبطها من فنيي إدارة الفحص الفني بالإدارة العامة للمرور.

هيبة القانون

وشدد العقيد الأمير على أن اللجنة الخماسية سوف تواصل حملاتها للحد من المخالفات الجسيمة، التي تشهدها المناطق الصناعية والحرفية، التي تؤثر سلباً على جميع القوانين، سواء المتعلقة بالإدارة العامة للمرور أو فيما يتعلق في وزارة الكهرباء والماء، وصولاً إلى المخالفات المتعلقة بالبلدية، كذلك ما يتعلق بقوة الإطفاء العام ووزارة التجارة، مشيراً إلى أن خرق جميع هذه القوانين أو الالتفاف عليها يشكل مساساً بهيبة القانون بشكل متكامل وهذا ما لا نسمح به أبداً وسوف نقف له بالمرصاد ونحيل القائمين عليه إلى جهات الاختصاص تطبيقاً للقانون.

وأضاف أن اللجنة الخماسية تعمل وفق نظم ومعايير لا يمكن الحيد عنها وتطبق القوانين بمسطرة واحدة على كل من يحاول الالتفاف على القوانين والقرارات، مشيراً إلى أن المناطق الصناعية والحرفية تعتبر من المواقع المهمة والحيوية والاقتصادية، التي يجب أن تنظم بشكل لائق وحتى لا تصبح عبئاً ثقيلاً على أجهزة الدولة بمختلف قطاعاتها، عن طريق شن الحملات الاستباقية ورصد المخالفات الميدانية وضبط المخالفين الذين يسعون جاهدين إلى تثبيت وفرض أمر واقع، لكن هذا لن يحدث والأجهزة الرسمية سوف تقف بالمرصاد لكل المخالفات في جميع مواقع البلاد.

مخالفات جسيمة

وتابع أن اللجنة الخماسية رصدت مخالفات جسيمة تتعلق بقوة الإطفاء العام وبلدية الكويت ووزارة الكهرباء والماء، لافتاً إلى أن من أبرز تلك المخالفات سحب تيار كهربائي بشكل مخالف، وتكدّس المركبات داخل الكراجات وفي الطريق العام، مما يسبب اختناقاً مرورياً ويصعب من حركة آليات قوة الإطفاء العام والقوات الأمنية في حال حدوث أي طارئ لا قدر الله، مشيراً إلى أن اللجنة تعاملت فوراً وبسرعة مع تلك المخالفات عن طريق وضع 660 ملصقاً من بلدية الكويت على المركبات المهملة ورفع 20 مركبة مهملة، فضلاً عن قطع التيار الكهربائي عن 4 قسائم مخالفة، وتحرير 5 ضبطيات قضائية من مفتشي وزارة التجارة على المواقع المخالفة.

مفتشو البلدية

من جانبه، قال رئيس قسم نوبة "ب" في بلدية محافظة العاصمة مشعل العنزي، إن مفتشي البلدية خلال الحملات المتكررة للجنة الخماسية يعملون على الحد من المخالفات الجسيمة التي يتم رصدها في المناطق الحرفية والصناعية، مشيراً إلى أن المخالفات التي يعمل مفتشو البلدية على رصدها متنوعة وتتعلق بإشغال الطرق والنظافة العامة ومخالفة الإعلانات التجارية.

وأضاف العنزي أن مفتشي البلدية ومن خلال وجودهم مع زملائهم أعضاء اللجنة الخماسية تمكنوا من خلال هذه الحملة من رفع 20 مركبة مهملة وإحالتها الى كراج حجز البلدية في منطقة النعايم، وتحرير 8 مخالفات إشغال طرق، علاوة على تحرير 4 محاضر نظافة عامة، لافتاً إلى ان مفتشي البلدية وضعوا 660 ملصقاً لمركبات مهملة تمهيداً لرفعها بعد انقضاء مدة الإنذار وإحالتها إلى كراج الحجز في النعايم.

وأشار العنزي إلى أن مفتشي البلدية سجلوا 10 محاضر وفقاً للقانون 9/87 الذي ينص على مخالفة أي شخص يلقي بالمخالفات والأوساخ أمام المحلات أو الطريق العام أو أثناء قيادته للمركبة، موضحاً أن عمل اللجنة الخماسية بدأ يؤتي ثماره من خلال عمليات الرصد الميدانية التي تنفذها فرق بلدية الكويت بعد كل حملة تفتيشية، ويلاحظ من خلال عمليات الرصد أن العديد من المواقع المخالفة تعمل على إزالة تلك المخالفات حتى لا تتعرض للمخالفات مجدداً من الجهات المختصة.

التعديات على أملاك الدولة

بدوره، قال رئيس فريق الضبطية القضائية بوزارة الكهرباء والماء عضو فريق اللجنة الخماسية أحمد الشمري، إنه في إطار والتنسيق والتعاون مع جهات الدولة المختصة شاركت وزارة الكهرباء والماء ممثلة في فريق الضبطية القضائية وقطاع شبكات التوزيع الكهربائية في حملات اللجنة الخماسية بهدف وقف التعديات على أملاك الدولة، مشيراً إلى أن هذه الحملات مستمرة حتى القضاء على جميع التعديات وضبط القائمين عليها من خلال تكاتف جهود الجهات المشاركة في اللجنة الخماسية.

وأضاف الشمري أن فريق الضبطية القضائية وفنيي قطاع شبكات التوزيع الكهربائية فصلوا التيار الكهربائي عن 5 قسائم صناعية وجدت بها مخالفات جسيمة تشكل خطراً على سلامة المبنى والمباني المجاورة والعاملين بها، لافتاً إلى أن فريق وزارة الكهرباء سجل 4 محاضر إثبات حالة لمواقع متجاوزة على أملاك الدولة، محذراً من العبث أو المساس بشبكات الكهرباء أو المياه، وأن أي تعدّ سوف يواجه بكل حزم ودون استثناء أي مخالف.

وأشاد بدور اللجنة الخماسية في ضبط المخالفات بالمناطق الصناعية والحرفية، مشيراً إلى أن فريق الضبطية القضائية بوزارة الكهرباء والماء حرر 50 محضر ضبطية قضائية من خلال الحملات السابقة للجنة الخماسية، لافتاً إلى أن هذه الحملات بدأت تبرز نتائجها من خلال انخفاض أعداد المخالفات من خلال الحملات الأخيرة.

كان وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون المرور والعمليات اللواء جمال الصايغ ومساعد المدير العام للإدارة العامة للمرور للشؤون الفنية العميد محمد العدواني على تواصل مع الحملة ومتابعة المخالفات التي يتم رصدها وتوثيقها وإرسالها أولاً بأول إلى غرفة العمليات المرورية لتوثيقها.

محمد الشرهان