الكويت: 327.4 مليون دولار مساهمتنا الدولية لمواجهة «كورونا»

جمال الغنيم: ملتزمون بصون حق كل فرد في التمتع بأعلى مستوى من الرعاية الصحية

نشر في 22-06-2021
آخر تحديث 22-06-2021 | 00:00
مندوب الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف، السفير جمال الغنيم
مندوب الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف، السفير جمال الغنيم
أكدت الكويت، أمس، مسؤولية النظام الدولي عن إيجاد التكافل والتعاضد لمواجهة الجائحة التي تسبب فيها فيروس كورونا المستجد.

وقال مندوب الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف، السفير جمال الغنيم، أمام الدورة الـ 47 لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، إن المسؤولية الأولى تقع دائما على عاتق كل دولة لتوفير جميع المرافق والموارد اللازمة لبلوغ المستوى المأمول من الرعاية الصحية لمواطنيها.

وأضاف أن الكويت، انطلاقا من هويتها العربية الإسلامية وسياستها القائمة على مبادئ التضامن الدولي، كانت في طليعة الدول الداعمة للمنظومة الأممية في مواجهة الجائحة، إذ حرصت على التعاون مع العديد من الشركاء، وساهمت بشكل فعّال في عدد من المبادرات المهمة لتنسيق الجهد الدولي لمواجهة الجائحة.

وأوضح الغنيم أنه حرصا على دعم كل الجهود لضمان توفير اللقاح بشكل عادل وسريع وآمن للدول كافة، وبناء على توجيهات من سمو امير البلاد الشيخ نواف الأحمد، فقد أعلنت الكويت أخيرا تعهدها بدعم تحالف "غافي" ومنظومة "كوفاكس" بمبلغ 40 مليون دولار، مما يرفع إجمالي المساهمات الكويتية لدعم الجهود الدولية للتصدي للجائحة الى نحو 327.4 مليون دولار.

حقوق الإنسان

وأكد الغنيم اقتناع الكويت بأنّ الحق في الصحة هو حق جوهري من حقوق الإنسان، ويظهر ذلك بوضوح في الوثيقة الحقوقية العالمية الأولى المتمثلة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وكذلك في العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

وأكد التزام الكويت بصون حق كلّ فرد في التمتع بأعلى مستوى من الرعاية الصحية انطلاقا من نص الدستور الكويتي الذي يشير في مادته الـ 11 إلى مسؤولية الدولة في توفير المعونة للمواطنين في حالة الشيخوخة أو المرض أو العجز عن العمل، كما توفر لهم خدمات التأمين الاجتماعي والمعونة الاجتماعية والرعاية الصحية.

وأشار الى حرص الكويت منذ تفشي جائحة كورونا على اتخاذ جميع التدابير اللازمة من أجل حماية مواطنيها وجميع الأشخاص المقيمين على أراضيها من المرض ونفذت خططها بشكل يتماشى مع أعلى المعايير المتصلة بحقوق الإنسان الأساسية، ولاسيما الحق بالصحة والحياة.

back to top