عقود «تعاونيات» بالملايين إلى «نزاهة»

علمت "الجريدة" أن وزارة الشؤون الاجتماعية، ممثلة في قطاع التعاون، أحالت أخيراً إلى الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) عقود ايجار بعض الأنشطة المستثمرة في الجمعيات التعاونية، التي تدار بواسطة الغير وليس مباشرة من مجالس الإدارة، بعدما استشعرت ضخامتها المالية غير المسبوقة.

ووفقاً لمصادر "الشؤون"، فإن عقود بعض الأنشطة تجاوزت قيمتها مليون دينار، بخلاف إيجارها الشهري الذي تراوح ما بين 5 و8 آلاف دينار، مشددة على أنه من منطلق حرص الوزارة على عدم انحراف هذه الأنشطة، أو استغلالها بطرق ملتوية وغير قانونية أحالتها إلى "مكافحة الفساد"، للتأكد من التزامها بالأطر القانونية، وبعدها تماماً عن شبهات غسل الأموال التي طفت بقوة على السطح خلال الفترة الماضية.

وأشارت المصادر إلى أن إجمالي الأفرع المستثمرة في "التعاونيات" يزيد على 6650 فرعاً موزعة على قرابة 72 جمعية، مؤكدة حرص الوزارة الجاد على متابعتها للوقوف على مدى حُسن استخدامتها من قبل مستثمريها.

«تعاونية مبارك الكبير»

في موضوع آخر، وفي أعقاب تفاقم ظاهرة عزوف أعضاء في مجالس الإدارة التعاونية، عن الترشح لتولي بعض المناصب داخل الهيئة الإدارية للجمعية، أطلّت الإشكالية هذه المرة برأسها على مجلس إدارة جمعية مبارك الكبير، الذي يشهد خلافا بين أعضائه ترتب عليه عرقلة التشكيل، بما ينعكس سلباً على توقف أعمال الجمعية، وتأثر الخدمات، التي تقدمها لمساهميها ومرتاديها.

ووفقاً لمصادر "الشؤون"، فإن الوزارة سوف تتدخل وفق الأطر القانونية، التي تتيح لها تعيين موظف أو اثنين داخل مجلس الإدارة، لكسر هيمنة فريق ضد آخر، وإفساح المجال أمام التصويت على الهيئة الإدارية وإعلان التشكيل سريعا، كاشفة أنها تدرس حالياً اتخاذ إجراءات قانونية أكثر تشددا بحق هذه المجالس، تمنع تفاقم هذه الإشكالية أو استغلالها بصورة خاطئة، لاسيما في ظل تكرارها خلال الفترة الراهنة.

أصدر الوكيل المساعد لشؤون قطاع التعاون في وزارة الشؤون الاجتماعية سالم الرشيدي، القرار الإداري رقم (76/ت) لسنة 2021، بشأن تشكيل لجنة لمراجعة أعمال وحسابات جمعية الزهراء التعاونية، مدة عمل اللجنة ستون يوما قابلة للتمديد، بناء على قرار اللجنة الفنية المتخذ في اجتماعها المنعقد بتاريخ 2 الجاري.

ووفقاً للقرار، الذي حصلت "الجريدة" على نسخة منه، تتولى اللجنة مباشرة أعمالها وفقا للإجراءات المنصوص عليها في القرار الوزاري رقم (1/ت) لسنة 2021، بشأن آلية وضوابط التحقيق والمراجعة على أعمال وحسابات الجمعيات التعاونية والاتحادات التعاونية، ويقوم رئيس اللجنة، خلال أسبوع من انتهاء عملها، بتسليم الوكيل المساعد لشؤون التعاون أصل التقرير الأول، وجدول تفريع المخالفات، وحافظة المستندات، ويحتفظ رئيس اللجنة بنسخة ورقية من التقرير وأخرى على "فلاش ميموري".

وتجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائبه، ولا يكون اجتماعها صحيحا إلا بحضور أغلب أعضائها، وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين، وفي حالة التساوي يرجح الجانب الذي صوّت فيه الرئيس، وتصرف مكافأة لأعضاء اللجنة حسب قرار مجلس الخدمة المدنية، ويعمل بالقرار اعتبارا من تاريخ الصدور.

جورج عاطف