لجنة شؤون المرأة والأسرة والطفل البرلمانية: 8145 حالة طلاق متوقعة في 2022

وافقت لجنة شؤون المرأة والأسرة والطفل البرلمانية، في اجتماعها أمس، على عدد من الاقتراحات برغبة، بينها اقتراحات بشأن منح الأولوية لأبناء الكويتية بعد الكويتيين في التوظيف، كما تابعت اللجنة إجراءات تفعيل قانون الحماية من العنف الأسري.

وقال رئيس اللجنة النائب أسامة الشاهين إن اللجنة واصلت المتابعة الدورية والحثيثة لتفعيل قانون العنف الأسري رقم 16 لسنة 2020، والذي لم تصدر لائحته التنفيذية حتى الآن، مضيفا أن الاجتماع تم بحضور مقرر اللجنة النائب د. صالح المطيري، وعضو اللجنة النائب أسامة المناور، بينما حضر عن الجانب الحكومي وكيل وزارة الشؤون عبدالعزيز شعيب، وعدد من القيادات بالوزارة، ود. خلود البدر من المجلس الأعلى لشؤون الأسرة.

حضانة للموظفات

وبين الشاهين أن الجانب الحكومي أفاد بأن مشروع القرار بشأن اللائحة التنفيذية موجود في إدارة الفتوى والتشريع التي تتابعها وزارة الشؤون الاجتماعية والمجلس الأعلى لشؤون الأسرة لسرعة إصدارها، متمنيا أن يتم الانتهاء من ذلك في القريب العاجل حتى يرى هذا القانون النور، واعتبر انه لا يحتاج إلى اللائحة التنفيذية إلا في 4 من مواده، أما بقية المواد والخدمات والحمايات التي يوفرها فهي نافذة وجارية بمجرد إصداره ونشره في الجريدة الرسمية، وهذا ما تم منذ أشهر طويلة.

وأردف: "ننتظر تدشين دار الإيواء للنساء المعنفات في محافظة الأحمدي، والتي تخدم الدولة كلها لحين تشغيل دور الحماية في مختلف المحافظات، والتي تنتظر إقرار الميزانية بحسب إفادة الحاضرين من الحكومة"، مضيفا أن اللجنة ناقشت 8 اقتراحات برغبة، ووافقت بالإجماع على اقتراح بتفعيل قانون حماية الطفل لسنة 2015، وذلك بإنشاء دور حضانة في أماكن العمل الحكومية وغيرها.

وأكد أن اللجنة كلفت الحضور من وزارة الشؤون بإفادتها كتابة عن التقدم الفعلي في تنفيذ هذا القانون، كاشفا أن وزارة الشؤون ستكون أول وزارة تدشن حضانة للموظفات العاملات بها، حيث إن المراسلات وصلت بالفعل إلى الإدارة المسؤولة عن أملاك الدولة لتدشين هذه الحضانة، التي ستكون الثانية بعد الحضانة الموجودة في قطاع الرعاية الاجتماعية بوزارة الشؤون، والتي تخدم موظفات هذا القطاع والمستفيدات من مرافقه، تمهيدا لتعميم حضانات العمل لكل النساء العاملات في القطاعين الحكومي والأهلي.

دورات تأهيل الزواج

وأضاف الشاهين أن اللجنة وافقت على اقتراح برغبة، الذي أعدته جمعية تمكين الأسرة الكويتية، بهدف عقد دورات للمقبلين على الزواج، من تأهيل نفسي واجتماعي واقتصادي، ومن مختلف الجوانب، موضحا أن اللجنة خاطبت الحضور من وزارة الشؤون والمجلس الأعلى لشؤون الاسرة بشأن هذا الموضوع، خصوصا أن هناك ناقوس خطر بتوقع أن يكون هناك 8145 حالة طلاق في 2022، بحسب المنحنى التصاعدي لحالات الطلاق في الكويت، ما يحتاج من الجهات الحكومية إلى دور تأهيلي وتوعوي.

وأشار إلى أن اللجنة ناقشت 6 اقتراحات برغبة، تتعلق بشريحة أبناء الكويتيات، وتمت الموافقة عليها بالإجماع مع بعض التعديلات الجزئية على بعضها، والتي تنصب على إعطائهم الأولوية بعد الكويتيين، وهذا ما صدر به مرسوم أميري، معربا عن أسفه أن المسيرة متعثرة في تطبيق القوانين، فالوافدة في بعض الوزارات تحصل على بدل الايجار، بينما لا تحصل الكويتية المتزوجة من غير كويتي في نفس الوزارات على بدل الايجار لا هي ولا زوجها.

وأفاد بأن هناك قلة وضعفا وندرة في توظيف أبناء الكويتيات بالوزارات المختلفة، مشيرا إلى أن سياسة الإحلال وإنهاء الخدمات تشمل في بعض الحالات أبناء الكويتيات، وأبدى استغرابه من أن أبناء الكويتيات ينخرطون في العمل، ويفاجأون بأن أسماءهم ضمن كشوف غير الكويتيين بالوزارات لإنهاء خدماتهم، ولا توجد حماية قانونية للكويتية المتزوجة من غير كويتي، ولا حماية لحق أبنائها في الإقامة والعمل والتملك.

علي الصنيدح