استمرار فشل انعقاد الجلسات

لا تزال الأزمة السياسية بين السلطتين التشريعية والتنفيذية مستمرة لتتفاقم معها حالة الشلل التام التي أصابت مجلس الأمة على مستوى جلساته العادية، إذ رفع رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم جلسة أمس نهائياً قبل افتتاحها، بعد تكرار «لعبة الكراسي» للمرة الثالثة على التوالي، بجلوس 9 نواب من أعضاء كتلة الـ 31 على مقاعد الوزراء، لتقاطع الحكومة التي كانت موجودة في الاستراحة المخصصة لها وعلى رأسها رئيس الوزراء سمو الشيخ صباح الخالد، تلك الجلسة.

وبعد رفع الغانم للجلسة «وفق المادة 116 من الدستور»، ذهبت كتلة الـ 31 نائباً إلى «البوديوم» في المركز الإعلامي بمجلس الأمة لتعقد مؤتمراً صحافياً مطولاً، بمشاركة 13 نائباً، جددت خلاله رفضها بقاء رئيسَي السلطتين التشريعية والتنفيذية في مناصبهما.

وبينما شدد النائب مهلهل المضف على أنه لا مخرج حقيقياً للأزمة التي تعيشها الكويت والأزمات المستقبلية إلا بمشروع الديموقراطية الحقيقية بإقرار النظام البرلماني ضمن أطر دستور 1962، والتشديد على وجود الدولة المدنية الديموقراطية، لا بوجود دولة المشيخة العشائرية، طالب النائب د. أحمد مطيع رئيس الوزراء بالوفاء بـ «لاءاته» الأربع التي رفعها «لا للدستورية، ولا للتشريعية، ولا للسرية، ولا للتأجيل لأمد طويل»، لاسيما أنه تعهّد أمام نواب الأمة بأنه «إذا لم أكن على قدر المسؤولية فأنا لا أصلح أن أكون رئيساً للحكومة».

من جانبه، قال النائب د. بدر الملا، إن «هناك تفسيراً مزاجياً لنصوص الدستور، فالنص صريح ويشترط لصحة انعقاد الجلسة النصاب العددي، والمادة 116 لم تشترط لصحة الانعقاد حضور الحكومة، بل أوجبت عليها الحضور».

من جهته، وجّه النائب د. عبيد الوسمي رسالة إلى سمو الأمير، قال فيها: «يبدو لي أن الأفق أصبح ضيقاً ولا مجال لأي نائب محترم يقدر حدود مسؤولياته أن يتعاون مع هذه الحكومة أو مع رئيس المجلس الذي يمارس صلاحيات مشبوهة من الناحية الدستورية وتشويه ما تبقى من التجربة الديموقراطية وتشويه العمل السياسي».

أما النائب خالد العتيبي فأكد أن نواب الكتلة وصلوا إلى مرحلة اللاعودة لعدم وجود أي نقطة تلاقٍ مع الحكومة الحالية، مبيناً أن الحل الأمثل لنزع فتيل الأزمة والخروج من عنق الزجاجة هو العودة إلى الشعب.

وفي وقت ذكر العتيبي أن «هذه الحكومة لا تستحق التعاون، إذ أصبح معها معدوماً»، مضيفاً أن «وصفنا بالتأزيميين هو وصف خاطئ، والإعلام الفاسد هو من يعيد ويكرر هذه المقولة»، قال النائب محمد المطير إن «طلب تأجيل استجوابات الخالد أخطر من تنقيح الدستور»، مستدركاً: «حتى إبليس ما فكر فيه».

إلى ذلك، وفي تصريح أمس، قال النائب د. عبد الله الطريجي: «تقدمت بمشاركة مجموعة من النواب بطلب عقد جلسة خاصة تتضمن مناقشة ارتفاع أسعار مواد البناء، ومعالجة أضرار النصب العقاري وقانون التمويل العقاري.

وكان من المقرر أن ينظر المجلس في جلسته أمس 13 بنداً و45 فقرة، إلى جانب 20 تقريراً للجان البرلمانية المختلفة و9 طلبات تحقيق.

محيي عامر وفهد تركي وعلي الصنيدح