نقاش بين هيئة أسواق المال ومراقب الحسابات و«صكوك» لإعادة السهم للتداول

كشفت مصادر رقابية عن نقاش ثلاثي بين هيئة أسواق المال ومراقب الحسابات وشركة صكوك القابضة، تمهيدا لعودة السهم إلى التداول خلال الأيام المقبلة.

وقد أوقفت "أسواق المال" سهم الشركة عن التداول منذ نحو 5 أشهر، حيث كان آخر تداول للسهم في 27 ديسمبر الماضي، بناء على ملاحظة من مراقب حسابات الشركة بعدم اليقين والتحفظ على البيانات المالية بشأن مديونية اعتبر أنها ذات تأثير جوهري على استمرارية الشركة من وجهة نظر المراقب.

وبحسب المصادر الرقابية، فإن هيئة أسواق المال لا تتحمل وزر إيقاف السهم طوال هذه الفترة، بل تأخذ برأي وتحفظات مراقب الحسابات على البيانات المالية وبعض الشكوك التي يبديها، وبالتالي تحوطا تتخذ الهيئة قرارات وقائية حتى يتمكن مراقب الحسابات من الحصول على البيانات اللازمة والوافية التي تمكنه من إبداء الرأي على البيانات المالية للشركة بشكل واضح وجلي.

وكشفت مصادر استثمارية ومالية، لـ"الجريدة"، أن الرأي بشأن شكوك في عدم استمرارية الشركة كان مبالغا فيه بعض الشيء، حيث إن الشركة يمكنها الاستمرارية بهذا الوضع ولا توجد مخاطر وفق الملاحظة.

وبالنسبة لملف المديونية محل الخلاف مع هيئة الاستثمار، يوجد مقابلها أصل عقاري جيد ومدر، والتباين حول سداد الدين بالأصل العيني يتمحور حول إصرار الشركة على أن يكون الأصل بقيمته العادلة وليس استدخال الأصل مقابل الدين فقط دون الأخذ في الاعتبار جودته وتقييمه التقييم العادل.

وبحسب المصادر تواجه الشركة تعنتا من أحد المستشارين والمديرين للمحفظة بتوصيات متشددة، علما أن الأزمة على الجميع، وسبق أزمة الجائحة الصحية أزمة مالية أواخر 2008، وشهدت تعاونا بين الدائن والمدين، وهو ما لم تجده الشركة حاليا.

وعن آخر المستجدات بينت المصادر أن الطرف الدائن اتجه الى القضاء، وهذا الملف قد يستغرق سنوات للفصل فيه حتى الوصول الى حكم بات ونهائي من محكمة التمييز، والذي ستسبقه درجتا تقاض، ويتخللهما رأي خبراء، وهو خيار قانوني وحق بديهي ستطلبه الشركة.

محمد الإتربي